وأوضح أن لجنة الخدمات درست جميع المواد المختلف حولها بين مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بقانون مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ، وهي قليلة جداً ، وكذلك المواد المتفق عليها بين المجلسين وهي الأكثر ، ومن ثم رفعت اللجنة تقريراً بذلك إلى هيئة مكتب مجلس النواب حتى يدرج المشروع في جدول أعمال جلسة عامة مقبلة.
وفي البند الثالث ، مناقشة مشروعات القوانين ، أضاف سعادة النائب عباس عيسى الماضي بأن اللجنة في هذا البند من جدول أعمالها استكملت مناقشتها لمشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي ، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2016 م ، واستعرضت اللجنة مواقف ورؤى عدة جهات مختصة وهي : رأي (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) ، ورد (المجلس الأعلى للصحة) على التعديلات النهائية ، ودراسة مقارنة بين مشروع القانون وقوانين الضمان في دول مجلس التعاون، الرأي القانوني لسعادة المستشار القانوني (د. زياد خالد المفرجي) ، والصيغة النهائية للمشروع بقانون المقدمة من سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان، مشيراً إلى أن اللجنة في ذات الموضوع اطلعت على مرئيات أصحاب السعادة النواب : محمد إسماعيل العمادي ، وخليفة عبدالله الغانم ، و جمال داود سلمان ، وعبدالرحمن راشد بومجيد ، والدكتورة جميلة منصور السماك.
ونوه بأن اللجنة سبق لها وأن أعدت قائمتين من الاستفسارات والملاحظات حول قانون الضمان الصحي واستلمت ردود عدة جهات على هذه الاستفسارات ، وهذه الجهات هي : المجلس الأعلى للصحة) ، ووزارة الصحة ، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، وجمعية المستشفيات الخاصة ، وجمعية أصدقاء مرضى الكبد ، وجمعية البحرين لمكافحة السرطان، وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، وجمعية البحرين لمرضى التصلب المتعدد، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة ستخصص الاجتماع المقبل لسرعة البت في قانون الضمان الصحي.
