عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها العادي التاسع عشر ، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب عبدالرحمن علي بوعلي رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، صباح الأحد، فيما صرح بوعلي بأن اللجنة ناقشت خمسة موضوعات هي : الموضوع الأول : مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م ، حيث وافقت اللجنة على المشروع بقانون ، والموضوع الثاني : مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، ووافقت اللجنة مع المشروع بقانون ، والموضوع الثالث : تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2016م-2017م، حيث تم رفع التقرير للمجلس بتوصيات اللجنة ، والموضوع الرابع : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، حيث رفضت اللجنة الاقتراح بقانون ، والموضوع الخامس : الاقتراح بقانون بشأن إعفاء جميع المواطنين المستحقين للمساعدة الاجتماعية وعلاوة دعم الأسر محدودة الدخل من جميع الضرائب، وقرر مقدم الاقتراح بقانون سحبه.
وأضاف بوعلي بأن اللجنة ، في ذات الاجتماع ، استعرضت ما أحيل إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب ، وهما تقريرين ، الأول : تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر" ، وقررت اللجنة رفض مشروع القانون ، والثاني : تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حظر الفوائد الربوية "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب". ، حيث اطلعت اللجنة على التقرير المعاد.
