أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن البحرين في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حققت الكثير من الإنجازات في شتى مناحي الحياة، وخاصة في المجال الحقوقي، الأمر الذي شهدت به العديد من دول العالم في المحافل الدولية، حيث سعت المملكة بكل إخلاص لتطوير المنظومة التشريعية والقانونية والمؤسسية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المملكة شددت على أهمية سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع، مما ساهم في نشر روح من الطمأنينة والأمان بين المواطنين، لشعورهم بأن حقوقهم مصونة بالدستور والقانون، والقضاء العادل.
وأشاد الدوسري، أثناء حضوره لاحتفالية مجلس النواب بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان "دور المؤسسات الحكومية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني" الأحد، بدور مجلس النواب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين من خلال الفعاليات الناجحة التي يقيمها المجلس بمشاركة كافة أطياف المجتمع، مما يسهم في زيادة الوعي بأهمية قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إبراز إنجازات مملكة البحرين في المجال الحقوقي.
وقال الدوسري إن مجلس النواب هو أحد ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ويعتبر وجود مجلس منتخب يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية من أهم إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، حيث منح الشعب الفرصة في اختيار ممثليهم في البرلمان بكل حرية، كما أن هذا المجلس ساهم من خلال دوره التشريعي في إصدار العديد من القوانين التي عززت مسيرة الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، ومثلت غطاءً تشريعياً هاماً ساهم في ضمان جميع الحقوق الطبيعية للمواطن، ومنها الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وحرية الدين والمعتقد، ترجمة للحقوق التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأشار الدوسري إلى أن الشعار الذي اختارته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها 42 لإحياء هذا اليوم جاء تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" والتي أولت مملكة البحرين اهتماماً بالغاً في هذا المجال وبالأخص أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد برهنت المملكة في تقاريرها للأمم المتحدة بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية على نتائج ما اتخذته من خطوات هامة لتنويع اقتصادها للمساعدة في زيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة، وتوفير فرص عمل للمواطنين. وتحقيق طفرات كبيرة في تكوين العديد من المؤسسات التي نهضت بالمواطن، ووفرت أنظمة للحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، وتطوير جودة التعليم ومخرجاته، ودعم الشرائح الضعيفة من السكان، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي للشباب، ودعم المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة البحرينية، والاهتمام بالحفاظ على الموارد البيئية وضمان استدامة مسار التنمية في البحرين. ولقد أشارت التقارير إلى الإنجازات غير العادية التي تمت على مدى السنوات الماضية والتزامها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودمجها في خطط التنمية الوطنية وبرامج عمل الحكومة المتتالية.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن مملكة البحرين عززت دور منظمات المجتمع المدني، فهناك أكثر من 600 جمعية أهلية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتمارس نشاطاتها المختلفة بكل حرية ودون أي قيود، ومنها جمعيات حقوق الإنسان، والتي وفرت لها الدولة فضاءً واسعاً للعمل الحقوقي، كما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً عن وجود مقرات، ودعم مالي، وتوفير برامج تدريبية، لكل جمعية حقوقية، شرط أن توفق أوضاعها طبقاً للقانون، ولقواعد وإجراءات ترخيص ممارسة النشاط.
وعلاوة على ذلك، أكدت البحرين التزامها بجميع تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تقديم تقاريرها الدورية الوطنية لهيئات الأمم المتحدة المختلفة، فقد قدمت مملكة البحرين في العام الماضي أربعة تقارير دورية.
ففي مارس 2017 قدمت المملكة تقريرها الوطني الدوري الأول بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويستعرض التقرير مواد الاتفاقية والإجراءات الأساسية المتخذة في إطارها والتشريعات المتعلقة بها.
كما ناقشت المملكة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث أمام لجنة مناهضة التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 21 أبريل 2017، وقدمت المملكة تقريرها الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في فبراير 2017، واعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير المملكة في 21 سبتمبر 2017، حيث أشاد العديد من مندوبي الدول المشاركة في الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بموقف مملكة البحرين من التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدولي الشامل الثالث.
كما تم تقديم تقرير مملكة البحرين الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس حول التقدم المحرز لاتفاقية حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف خلال شهر سبتمبر 2017، وفي أكتوبر 2017 تم تقديم تقرير المملكة الدوري الجامع للتقريرين الأول والثاني حول التقدم المحرز لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف.
وثمن مساعد الوزير دور جامعة الدول العربية في سعيها الدائم للنهوض بحقوق الإنسان في جميع الأقطار العربية، وأشاد بإعلان الجامعة يوماً عربياً لحقوق الإنسان، لتحتفل كافة الدول العربية بهذا اليوم وتبرز أهم ما اتخذته من خطوات في سبيل صون كرامة المواطن العربي وضمان جميع حقوقه الطبيعية، والتأكيد على أهمية استدامة هذه الحقوق وتنميتها، كما أشار الدوسري إلى توقيع البحرين في الأيام الماضية على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية، ومقرها المنامة، استجابة للدعوة السامية من جلالة الملك المفدى للدول العربية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وتمنى الدوسري أن تصدق جميع الدول العربية على النظام الأساسي للمحكمة، حتى يدخل النظام حيز التنفيذ وتبدأ المحكمة عملها كأحد الأدوات الإقليمية الفعالة في صون وحماية حقوق الإنسان للمواطن العربي.
وأوضح أن المملكة شددت على أهمية سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع، مما ساهم في نشر روح من الطمأنينة والأمان بين المواطنين، لشعورهم بأن حقوقهم مصونة بالدستور والقانون، والقضاء العادل.
وأشاد الدوسري، أثناء حضوره لاحتفالية مجلس النواب بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان "دور المؤسسات الحكومية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني" الأحد، بدور مجلس النواب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين من خلال الفعاليات الناجحة التي يقيمها المجلس بمشاركة كافة أطياف المجتمع، مما يسهم في زيادة الوعي بأهمية قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إبراز إنجازات مملكة البحرين في المجال الحقوقي.
وقال الدوسري إن مجلس النواب هو أحد ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ويعتبر وجود مجلس منتخب يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية من أهم إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، حيث منح الشعب الفرصة في اختيار ممثليهم في البرلمان بكل حرية، كما أن هذا المجلس ساهم من خلال دوره التشريعي في إصدار العديد من القوانين التي عززت مسيرة الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، ومثلت غطاءً تشريعياً هاماً ساهم في ضمان جميع الحقوق الطبيعية للمواطن، ومنها الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وحرية الدين والمعتقد، ترجمة للحقوق التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأشار الدوسري إلى أن الشعار الذي اختارته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها 42 لإحياء هذا اليوم جاء تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" والتي أولت مملكة البحرين اهتماماً بالغاً في هذا المجال وبالأخص أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد برهنت المملكة في تقاريرها للأمم المتحدة بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية على نتائج ما اتخذته من خطوات هامة لتنويع اقتصادها للمساعدة في زيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة، وتوفير فرص عمل للمواطنين. وتحقيق طفرات كبيرة في تكوين العديد من المؤسسات التي نهضت بالمواطن، ووفرت أنظمة للحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، وتطوير جودة التعليم ومخرجاته، ودعم الشرائح الضعيفة من السكان، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي للشباب، ودعم المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة البحرينية، والاهتمام بالحفاظ على الموارد البيئية وضمان استدامة مسار التنمية في البحرين. ولقد أشارت التقارير إلى الإنجازات غير العادية التي تمت على مدى السنوات الماضية والتزامها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودمجها في خطط التنمية الوطنية وبرامج عمل الحكومة المتتالية.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن مملكة البحرين عززت دور منظمات المجتمع المدني، فهناك أكثر من 600 جمعية أهلية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتمارس نشاطاتها المختلفة بكل حرية ودون أي قيود، ومنها جمعيات حقوق الإنسان، والتي وفرت لها الدولة فضاءً واسعاً للعمل الحقوقي، كما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً عن وجود مقرات، ودعم مالي، وتوفير برامج تدريبية، لكل جمعية حقوقية، شرط أن توفق أوضاعها طبقاً للقانون، ولقواعد وإجراءات ترخيص ممارسة النشاط.
وعلاوة على ذلك، أكدت البحرين التزامها بجميع تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تقديم تقاريرها الدورية الوطنية لهيئات الأمم المتحدة المختلفة، فقد قدمت مملكة البحرين في العام الماضي أربعة تقارير دورية.
ففي مارس 2017 قدمت المملكة تقريرها الوطني الدوري الأول بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويستعرض التقرير مواد الاتفاقية والإجراءات الأساسية المتخذة في إطارها والتشريعات المتعلقة بها.
كما ناقشت المملكة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث أمام لجنة مناهضة التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 21 أبريل 2017، وقدمت المملكة تقريرها الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في فبراير 2017، واعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير المملكة في 21 سبتمبر 2017، حيث أشاد العديد من مندوبي الدول المشاركة في الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بموقف مملكة البحرين من التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدولي الشامل الثالث.
كما تم تقديم تقرير مملكة البحرين الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس حول التقدم المحرز لاتفاقية حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف خلال شهر سبتمبر 2017، وفي أكتوبر 2017 تم تقديم تقرير المملكة الدوري الجامع للتقريرين الأول والثاني حول التقدم المحرز لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف.
وثمن مساعد الوزير دور جامعة الدول العربية في سعيها الدائم للنهوض بحقوق الإنسان في جميع الأقطار العربية، وأشاد بإعلان الجامعة يوماً عربياً لحقوق الإنسان، لتحتفل كافة الدول العربية بهذا اليوم وتبرز أهم ما اتخذته من خطوات في سبيل صون كرامة المواطن العربي وضمان جميع حقوقه الطبيعية، والتأكيد على أهمية استدامة هذه الحقوق وتنميتها، كما أشار الدوسري إلى توقيع البحرين في الأيام الماضية على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية، ومقرها المنامة، استجابة للدعوة السامية من جلالة الملك المفدى للدول العربية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وتمنى الدوسري أن تصدق جميع الدول العربية على النظام الأساسي للمحكمة، حتى يدخل النظام حيز التنفيذ وتبدأ المحكمة عملها كأحد الأدوات الإقليمية الفعالة في صون وحماية حقوق الإنسان للمواطن العربي.
