- 60% الإنجاز ببرنامج تحديث مطار البحرين الدولي- 1.1 مليار دولار التكلفة الإجمالية للمشروع بدعم من صندوق أبوظبي- المطار الجديد يضم موقفاً للسيارات بمساحة 27,000 متر وبسعة 2600 سيارة...بعد عامين على تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشين برنامج تحديث مطار البحرين الدولي في فبراير 2016 كأحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في تاريخ البحرين التي تقوم بالإشراف عليها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة مطار البحرين، شهد المشروع تطورات متسارعة حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه ما بين 55-60%، ليتواصل العمل في المشروع الحيوي الكبير حسب الخطة الزمنية الموضوعة ليتم الانتهاء منه خلال الربع الثالث من عام 2019، لتنطلق مرحلة جديدة في قطاع الطيران في مملكة البحرين تماشيا مع مستوى الطموح وحجم الإنجاز وحركة النماء المستمرة في القطاعات كافة في المملكة، والتي تأتي تنفيذاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتواصل العمل عليها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمواصلة خطى مسيرة التنمية الشاملة التي تشمل أهدافها تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الإقتصادي وتوفير الفرص النوعية للمواطنين.ويأتي برنامج تحديث مطار البحرين الدولي، وبتكلفه إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي بدعم من صندوق أبوظبي للتمويل، في إطار المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين والتي تمتد عبر مجموعة من القطاعات الاقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 32.5 مليار دولار أمريكي.وبفضل التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فإن أعمال برنامج تحديث مطار البحرين الدولي، الذي يشتمل على بناء مبنى جديد للمسافرين الذي يمتد بمساحة 220,000 متر مربع وبطاقة إستيعابية تصل الى 14 مليون مسافر، تسير وفق خطة عملية تمتد على مرحلتين، لتشمل المرحلة الأولى استكمال عمليات البناء خلال سنتين، تليها مرحلة التقييم والتشغيل التجريبي لقياس كفاءة وجاهزية جميع عمليات المبنى الجديد قبل الافتتاح الرسمي للمشروع.وفي هذا الصدد وفي إطار الزيارة التفقدية التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد في أكتوبر من العام الماضي 2017 الى موقع الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين الجديد للوقوف على سير العمل في المشروع ، أصدر سموه حفظه الله القرار رقم (10) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل لجنة الإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد وممثلين عن الجمارك والأمن العام والهجرة والجوازات بوزارة الداخلية، وشؤون الطيران المدني، وشركة مطار البحرين، والجهات الأخرى المعنية ، وقد عقدت اللجنة خلال الأشهر الماضية ثلاثة اجتماعات ناقشت خلالها عددا من الموضوعات التنسيقة المشتركة بين كافة الجهات سعيا الى تنفيذ توجيهات سموه لضمان الإنتقال السلس للعمليات إلى مبنى المسافرين الجديد حال افتتاحه.وفي الزيارة ذاتها، التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد بعدد من الطاقات البحرينية الشابة من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات الهندسة وعمليات المطار وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المرافق، ممن يعملون في مفاصل رئيسية في برنامج تحديث مطار البحرين الدولي ضمن برنامج "تحليق"، والذي أطلقته وزارة المواصلات الإتصالات بالتعاون مع شركة مطار البحرين و صندوق العمل "تمكين، حيث وجه سموه حفظه الله ورعاه الى ضرورة الاستفادة من هذا المشروع الحيوي والهام في إعداد جيل من الشباب البحريني المتخصص في قطاعات إدارة المطار المختلفة وأهمية تسخير كافة الجهود للاستثمار في العنصر البشري والطاقات البحرينية الواعدة وتمكينهم في كافة مجالات الطيران لترسيخ قواعد تنموية مستدامة.ويعد برنامج تحديث مطار البحرين الدولي أحد الدعائم الاقتصادية الرئيسة في خطة الحكومة الرشيدة الرامية الى التأكيد على المكانة الريادية والتاريخية التي تحتلها مملكة البحرين في قطاع الطيران كما سيكون إضافة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية للسياحة خاصة في ظل ما يشهده قطاع السياحة والترفيه في مملكة البحرين من نمو متزايد على مستويات عدة ، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الاقليمي والدولي في قطاع الطيران عبر تنامي الحركة الجوية بين المملكة ودول العالم، باعتبار مملكة البحرين حلقة الوصل بين الشرق والغرب وموقعا استراتيجيا للعبور إلى منطقة تزدهر بالفرص الاستثمارية وتشهد توسعا متسارعا في البنية الاقتصادية والتنموية.وحرصت وزارة المواصلات والاتصالات وشركة ومطار البحرين، خلال مرحلة تشييد مبنى المسافرين الجديد، وبالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء، على تطوير عدد من المشاريع المساندة وغيرها من متطلبات البنية التحتية التي تضمن توفير جميع مقومات تشغيل المبنى الرئيسي لما يتماشى مع الاهداف الإستراتيجية للمشروع.ويضم برنامج تحديث مطار البحرين الدولي عددا من المشاريع الإستراتيجية الهامة من أهمها مشروع مبنى المسافرين الجديد بمساحة إجمالية توازي أربعة أضعاف المساحة الحالية وزيادة مساحة المنطقة الحرة في المبنى الى (3300) متر مربع وسيعمل على تشغيلها "شركة البحرين للأسواق الحرة" التي تم تأسيسها في شهر يناير من عام 2018 برأسمال يبلغ 7 مليون دينار بحريني كمشروع مشترك بين "شركة طيران الخليج القابضة" و"مجمع البحرين للأسواق الحرة" بالإضافة الى إنشاء حظيرة وقود الطائرات التي تضم 3 خزانات لوقود الطائرات تقوم بإنشائها شركة مطار البحرين لوقود الطائرات، شركة مساهمة تم تأسيسها بين شركة مطار البحرين والشركة القابضة للنفط والغاز في ابريل من عام 2016 بهدف اعادة هيكلة قطاع وقود الطائرات في مملكة البحرين وبناء خزانات الوقود داخل ساحة المطار وتوسعة نظام نقل الوقود تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف العام 2019.كما يضم برنامج تحديث مطار البحرين، شركة للضيافة حيث تم في مارس من عام 2017 تأسيس شركة "هلا بحرين" والتي بدأت أعمالها في مطلع عام 2018 لتعزيز راحة المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بما في ذلك خدمات كبار الشخصيات من رجال الأعمال (CIP)، كما وستعمل شركة هلا بحرين على توفير خدمات الصالات رفيعة المستوى للمسافرين وشركات الطيران، بالإضافة إلى خدمات الكونسيرج وغيرها من حلول النقل الأرضية وداخل المدرج.إلى جانب ذلك كله، يضم موقف للسيارات متعدد الطوابق بمساحة تقارب 27,000 متر مربع وبسعة إجمالية تصل الى 2600 سيارة ومحطة إطفاء جديدة، وبوابات أمنية لساحة المطار ومجمع المرافق المركزية الذي سيوفر الطاقة الاحتياطية وإمدادات المياه إلى مبنى المطار الجديد وهو جزء من برنامج تحديث المطار.ويأتي برنامج تحديث مطار البحرين الضخم ليضيف إلى رصيد مملكة البحرين في الإنجازات عبر مختلف القطاعات الحيوية التي تتواصل في إطار مسيرة التنمية الشاملة لتستمر مملكة البحرين في طريق التطوير والتنمية في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .