بحثت اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح الدوسري الاثنين، وضع خطة متكاملة للإرشاد والتوجيه المهني على مستوى مملكة البحرين، تشتمل على برنامج عمل عام وبرامج تنفيذية لكل جهة من الجهات ذات الاختصاص، بما في ذلك تضمين الإرشاد والتوجيه المهني المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، بما ينعكس على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة.
ويأتي اجتماع اللجنة، بعد أن أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل علي حميدان، القرار رقم "3" لسنة 2018، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وأكد الدوسري، أن اللجنة ستضع ضمن أولوياتها مقترحات للنهوض ببرامج الإرشاد والتوجيه المهني، وربطها بسياسات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أنه من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات الرسمية المعنية سيتم العمل على توجيه المتدربين والباحثين عن عمل نحو التدريب النوعي الأمثل ونوعية الوظائف واحتياجات سوق العمل الفعلية من الأيدي العاملة المناسبة، وتوعية الشباب الباحث عن عمل بالمهارات المطلوبة للفرص والشواغر الوظيفية، وإشراكهم في برامج تدريبية تؤهلهم لتلك الوظائف التي توفرها الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن نجاح ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل يعتمد على تغيير الصورة النمطية لدى فئة الشباب وأولياء الأمور عن بعض الوظائف والتخصصات المهنية، وتعزيز ثقافة الإقبال على الوظائف النوعية الجديدة في سوق العمل في ضوء المتغيرات المتلاحقة على هذا الصعيد، مؤكداً على أهمية التوجيه والإرشاد المهني في تعريف الشباب بقدراتهم وميولهم، وكذلك الإلمام باحتياجات أصحاب العمل نحو بناء مستقبل مهني واعد.
مرفق: صورة من الاجتماع.
ويأتي اجتماع اللجنة، بعد أن أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل علي حميدان، القرار رقم "3" لسنة 2018، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وأكد الدوسري، أن اللجنة ستضع ضمن أولوياتها مقترحات للنهوض ببرامج الإرشاد والتوجيه المهني، وربطها بسياسات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أنه من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات الرسمية المعنية سيتم العمل على توجيه المتدربين والباحثين عن عمل نحو التدريب النوعي الأمثل ونوعية الوظائف واحتياجات سوق العمل الفعلية من الأيدي العاملة المناسبة، وتوعية الشباب الباحث عن عمل بالمهارات المطلوبة للفرص والشواغر الوظيفية، وإشراكهم في برامج تدريبية تؤهلهم لتلك الوظائف التي توفرها الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن نجاح ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل يعتمد على تغيير الصورة النمطية لدى فئة الشباب وأولياء الأمور عن بعض الوظائف والتخصصات المهنية، وتعزيز ثقافة الإقبال على الوظائف النوعية الجديدة في سوق العمل في ضوء المتغيرات المتلاحقة على هذا الصعيد، مؤكداً على أهمية التوجيه والإرشاد المهني في تعريف الشباب بقدراتهم وميولهم، وكذلك الإلمام باحتياجات أصحاب العمل نحو بناء مستقبل مهني واعد.
مرفق: صورة من الاجتماع.
