حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة"، بشأن تعيين عضو متخصص في البيئة في "مجلس المناقصات والمزايدات" يقوم بتقييم المشاريع التنموية حفاظاً على البيئة.
ويأتي المقترح، نظراً لتفاقم المشكلات البيئية في مملكة البحرين، وازدياد المصروفات التي تُنفق على المشاريع التي تتم عن طريق مجلس المناقصات، والمحافظة على البيئة والحد من المشاكل الناجمة عن الإنشاءات الخاطئة للمشاريع التنموية أو التي لا تلتزم بالاشتراطات البيئية.
ويتفق، المجلس الأعلى للبيئة مع الاقتراح برغبة وما يرمي إليه من أهداف، حيث إن وجود الخبير البيئي في "مجلس المناقصات والمزايدات" يتفق مع توجه الحكومة في حفاظها على البيئة، ويساعد على تقييم البعد البيئي للمشروعات التنموية قبل تنفيذها، وإدخال التعديلات اللازمة على كل ما يتعارض مع اعتبارات الحفاظ على البيئة وتوفير نفقات معالجة الأضرار البيئية، وعمل خبير البيئة سيشكل نقطة اتصال بين لجنة المناقصات والمجلس الأعلى للبيئة فيما يتعلق بتفعيل الدور الرقابي للمجلس.
أما مجلس المناقصات والمزايدات، فأوضح من خلاله أن فكرة المقترح متحققة على أرض الواقع؛ إذ إن إعداد وثائق المناقصات والمزايدات يتم من قبل المعنيين في الجهات المتصرفة مشتملة على جميع متطلباتها واحتياجاتها واشتراطاتها، ومن ضمنها الاشتراطات الفنية والقانونية والبيئية وأخذ موافقة الجهات المعنية إذا اقتضى الأمر.
وبناء عليه فإن الإفادة برأي الخبير البيئي في المشروع التنموي قد تكون ضرورية في مرحلة مبكرة من عمر المشروع كمرحلة الدراسات الأولية "دراسة الجدوى" لتتمكن الجهات المتصرفة من اتخاذ قرار طرح المشروع من عدمه، ومن ثم إعداد وثائق المناقصة أو المزايدة وتضمينها الاشتراطات البيئية المناسبة، وعليه فإن الاقتراح متحقق من خلال الممارسة الاعتيادية للجهات المتصرفة في المشاريع التنموية التي تستدعي إجراء دراسات بيئية.
***
محمد
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة"، بشأن تعيين عضو متخصص في البيئة في "مجلس المناقصات والمزايدات" يقوم بتقييم المشاريع التنموية حفاظاً على البيئة.
ويأتي المقترح، نظراً لتفاقم المشكلات البيئية في مملكة البحرين، وازدياد المصروفات التي تُنفق على المشاريع التي تتم عن طريق مجلس المناقصات، والمحافظة على البيئة والحد من المشاكل الناجمة عن الإنشاءات الخاطئة للمشاريع التنموية أو التي لا تلتزم بالاشتراطات البيئية.
ويتفق، المجلس الأعلى للبيئة مع الاقتراح برغبة وما يرمي إليه من أهداف، حيث إن وجود الخبير البيئي في "مجلس المناقصات والمزايدات" يتفق مع توجه الحكومة في حفاظها على البيئة، ويساعد على تقييم البعد البيئي للمشروعات التنموية قبل تنفيذها، وإدخال التعديلات اللازمة على كل ما يتعارض مع اعتبارات الحفاظ على البيئة وتوفير نفقات معالجة الأضرار البيئية، وعمل خبير البيئة سيشكل نقطة اتصال بين لجنة المناقصات والمجلس الأعلى للبيئة فيما يتعلق بتفعيل الدور الرقابي للمجلس.
أما مجلس المناقصات والمزايدات، فأوضح من خلاله أن فكرة المقترح متحققة على أرض الواقع؛ إذ إن إعداد وثائق المناقصات والمزايدات يتم من قبل المعنيين في الجهات المتصرفة مشتملة على جميع متطلباتها واحتياجاتها واشتراطاتها، ومن ضمنها الاشتراطات الفنية والقانونية والبيئية وأخذ موافقة الجهات المعنية إذا اقتضى الأمر.
وبناء عليه فإن الإفادة برأي الخبير البيئي في المشروع التنموي قد تكون ضرورية في مرحلة مبكرة من عمر المشروع كمرحلة الدراسات الأولية "دراسة الجدوى" لتتمكن الجهات المتصرفة من اتخاذ قرار طرح المشروع من عدمه، ومن ثم إعداد وثائق المناقصة أو المزايدة وتضمينها الاشتراطات البيئية المناسبة، وعليه فإن الاقتراح متحقق من خلال الممارسة الاعتيادية للجهات المتصرفة في المشاريع التنموية التي تستدعي إجراء دراسات بيئية.
***
محمد
