{{ article.article_title }}

- تحديد بعض من يدير هذه الحسابات ومازالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر- المضي قدماً في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية- تشريعات جديدة تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على المجتمع..أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة، وما تبثه من شائعات مغرضة تضرب، في صميم، النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، منوهاً إلى أن الجهات الأمنية المعنية، ماضية قدماً في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية.وأوضح أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم إنشاؤها مؤخراً، تداولت العديد من التجاوزات، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين.وأضاف أن الديوان الملكي، هو الجهة الرسمية التي تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى، بشأن الإشراف على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة بما يتماشى مع ما ورد بالدستور، خدمة للوطن والمواطن، وهو أعلى بكثير من هذه المهاترات الإلكترونية، التي لا تقرها أعراف ولا تقاليد أهل البحرين الكرام وما هي إلا معول هدم لا صلاح منه.وأشار إلى أننا نرصد، وبكل دقة، هذه الحسابات، والتي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات التي تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية، مضيفا أن الإجراءات المتخذ، تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما مازالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة، تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني.وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك إجراءات متابعة ومحاسبة، وفقاً للقانون، لوقف هذه التجاوزات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحولت للأسف الشديد إلى بث الفرقة ونشر الشائعات، بدلاً من كونها في الأصل وسائل للتواصل والترابط المجتمعي.وأهاب الوزير بكافة المواطنين، عدم الانتباه إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة وما تبثه من شائعات مسيئة وأمور خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية الأصيلة، مشدداً على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية دون سواها.