عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها العادي الثالث والعشرين في دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب عباس الماضي رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح الأحد، فيما صرح النائب عباس عيسى الماضي، بأن اللجنة في البند الخامس، مناقشة الاقتراح بقانون، ناقشت، وبحضور بعض النواب، وممثلي وزارتي الصحة والتربية والتعليم وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، ناقشت أربعة موضوعات هي: الموضوع الأول: الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "43" من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989م، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بقانون وتم رفع تقرير لهيئة مكتب مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال جلسة عامة قادمة، والموضوع الثاني: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والموضوع الثالث: مشروع بقانون بشأن كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م، والموضوع الرابع: مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2016م.
وأضاف الماضي بأن اللجنة في ذات الاجتماع قد استعرضت موضوعين أحيلا إليها من مكتب معالي الرئيس وهما: الموضوع الأول: الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث تمت مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والموضوع الثاني: إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والاقتراح بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
وأضاف الماضي بأن اللجنة في ذات الاجتماع قد استعرضت موضوعين أحيلا إليها من مكتب معالي الرئيس وهما: الموضوع الأول: الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث تمت مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والموضوع الثاني: إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والاقتراح بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
