حسن الستري
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ليسمح بموجبه لموظفي القطاع الخاص شراء مدد افتراضية تصل إلى 5 سنوات.
وأوضح ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالعزيز العيسى أن هذا التشريع سوف يعود بالنفع على صندوق التقاعد بزيادة الاشتراكات من القطاع الخاص وسوف يخفف على المدى البعيد العجز الإكتواري بصناديق التقاعد، مبيناً أن الهيئة أبد تأييدها لمشروع القانون لأنه يمنح المؤمن عليه في القطاع الخاص حق شراء السنوات الافتراضية أسوة بنظيره في القطاع العام، إذ يتوافق ذلك مع إطار توحيد المزايا.
ويهدف مشروع القانون إلى منح المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي مزية شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات.
