{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن مملكة البحرين تبذل جهوداً حثيثة، وتشريعات وإجراءات متعددة، في حماية المهاجرين واللاجئين، وفقاً لحلول واقعية وملموسة في هذا الجانب، وقياماً بالواجب الإنساني والحضاري، جعلت منها ، واحة للعيش الكريم، وملاذاً آمناً ومستقراً للجميع، إيماناً منها بأن النهوض بحقوق الإنسان، ودعم التعايش السلمي، يمثلان القاسم المشترك الأكبر، للعالم أجمع.

وأشار إلى أنه تعزيزاً لدور مملكة البحرين، في دعم حق اللاجئين، فقد تم تعيين ممثل إقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن دول المنطقة في مملكة البحرين.

جاء ذلك ضمن كلمة رئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، والتي ألقاها الأحد أمام اجتماع الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري.

وأشار رئيس مجلس النواب، رئيس الشعبة البرلمانية، إلى أن البحرين عاقدة العزم على القيام بدورها، في تعزيز ودعم التنمية المستدامة الشاملة، من أجل مستقبل زاهر ومستقر في العالم، تتساوى فيه الحقوق والواجبات، والعدالة في التشريع والتنفيذ.

وأضاف: "نواجه التحديات بكل أمانة ومسؤولية، وبكل شفافية ووضوح.. لنضع أيدينا على المشاكل والأسباب، ونسعى للعلاج والحلول، ورفع معاناة الشعوب المتضررة، جراء تحديات وتوترات غير مسبوقة، انعكست وبشكل سلبي، على حياة الإنسان والحضارة، وقد حان الوقت، لأن نضع حلولاً سياسية وواقعية ملموسة، كي لا تصبح اجتماعاتنا ولقاءاتنا، مجرد خطب منابر، وبيانات إنشائية، لا تجنى الإنسانية من ورائهم، سوى الحديث والكلام، والاستنكار والتنديد، فقط لا غير".

وقال رئيس مجلس النواب إن مواجهة التحديات والمعاناة الإنسانية، بكل مصداقية وموضوعية، هي السبيل الوحيد للمعالجة والحل، وأن دور الدول والحكومات، ينبغي أن يكون بعيداً عن أي توجهات سياسية ودينية وعرقية، ذلك أن الإنسان هو قيمة هذا الكون الذي نعيش فيه جميعاً، ولا بد من إعلاء النهج الإنساني والحضاري، في التعامل مع قضية تؤرقنا جميعنا، وهي "المهاجرين واللاجئين"، ولا بد أن نسطر لأجيالنا القادمة، مستقبل آمن، قائم على الإنسانية والمساواة للجميع، على حد سواء، مواطنين ومقيمين.. مهاجرين ولاجئين.. وفقا لتشريعات وإجراءات، قانونية، وإنسانية.

وأضاف رئيس الشعبة البرلمانية: "فما ذنب من حتمت عليه الظروف أو الحروب أو الصراعات الإقليمية في بلاده، لأن يكون مهاجراً أو لاجئاً في بلد آخر، ويفقد الكرامة.. أو يعاني من التعامل غير الإنساني.. مؤلم جدا حينما نرى جثث الأطفال الأبرياء، والرجال والنساء، على السواحل والشواطئ.. وكل ذنبهم أنهم أرادوا العيش الكريم، وبحثوا عن الأمن في بلد آخر، حينما ضاقت بهم السبل، وغلقت عليهم الأبواب، وسلب منهم حلم المستقبل، فلاذوا بالفرار إلى أمل غير معلوم، وموت شبه مؤكد، عابرين بحار من الأمل والخوف.

ودعا الجميع أن يسألوا أنفسهم، وبتجرد تام، بعيداً عن التحالفات والظروف السياسية، هل يقبل أي منا أن تشرد عائلته، وتنطلق في طريق نحو المجهول، لتموت بحثاً عن أمل أو فرصة للعيش، في ظروف حياة غير كريمة...؟؟.

ولفت الملا، إلى أن هذا أمر لا تقره الشرائع والديانات السماوية، ويتعارض مع الاتفاقيات والمبادئ الدولية، وإن صمت وازدواجية المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، في التعامل مع المهاجرين واللاجئين، وفقاً لمعايير غير موضوعية، يضع الجميع على محك المصداقية والإنسانية.

واستعرض رئيس مجلس النواب أمام الحضور، كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في هذا الخصوص، حيث قال جلالته: "إن عمل الخير، واجب على كل إنسان، بحسب طاقته وإمكاناته، وهو ما يدعوننا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وعاداتنا وأخلاقنا العربية الأصيلة، ولا يهم، كم تقدم من العون والمساعدة لإخوانك، ولكن المهم، أن تشعر بحاجاتهم، وواجبك تجاههم، من خلال تقديم العون والمساعدة، للدول والشعوب، الشقيقة والصديقة، بأساليب تتوافق مع المعايير العالمية، التي تعمل بها منظمات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، والمساهمة في رفع المعاناة عنهم، استجابة للنداءات الطارئة، ودعم جهود الدول المستضيفة للاجئين".

ومن ضمن الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين للاجئين، بادرت وعبر المؤسسة الخيرية الملكية، بإنشاء العديد من المشاريع التنموية للاجئين السوريين الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم إنشاء مجمع البحرين السكني في مخيم الزعتري ومخيم الأزرق، وتم افتتاح مدرسة مملكة البحرين الأساسية للبنات في محافظة إربد، وافتتاح مركز البحرين الاجتماعي للإبداع، وإنشاء مجمع مملكة البحرين العلمي، هو أول مشروع تعليمي، وأحد أهم المشاريع التي تنفذ للأشقاء السوريين في الأردن، حيث يخدم المجمع حوالي 5000 آلاف طالب وطالبة. هذا بجانب العديد من المشاريع والمساعدات التي تقدمها المؤسسة الخيرية الملكية للاجئين في بعض دول العالم.

ودعا رئيس مجلس النواب الجمعية العامة للموافقة على البند الطارئ المقدم من البحرين، ودولة الكويت، ودولة فلسطين والجمهورية التركية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، ويساعد على إيجاد الحلول المناسبة للقضية الفلسطينية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين طرفي تلك القضية.

ونوه إلى أن مملكة البحرين تؤكد اعتزازها بسجلها الحقوقي والإنساني، المشرف والمتميز، في مجال حقوق المهاجرين والعمالة الوافدة، وقد كشف استطلاع دولي أن تصنيف مملكة البحرين جاء في أعلى مرتبة في العام 2017، كمكان مفضل للأجانب، للعمل والإقامة مع الأسرة.

كما أوصى الاجتماع التحضيري النهائي للعهد الدولي للمهاجرين الذي عقد بالمكسيك، باعتماد تجربة مملكة البحرين لإصلاح سوق العمل، واعتماد (تصريح العمل المرن) كأحد أفضل الممارسات الدولية، كما تمت الإشادة بالمشروع البحريني في مجلس حقوق الانسان، واعتماده كنموذج دولي في "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الإسكوا) بالأمم المتحدة.

وأضاف: "كما أننا مطالبون – أكثر من أي وقت مضى – أن نولي مشكلة المهاجرين واللاجئين العناية اللازمة، والتي تتناسب مع حجم المشكلة، وتفرض علينا خلق آليات جديدة، لمطالبة الحكومات لتوفير الملاذات الآمنة للمهاجرين واللاجئين، وتسهل عبورهم للحواجز والحدود الجغرافية، وتوفر لهم كل سبل الدعم المادي والمعنوي".

ودعا رئيس الشعبة البرلمانية إلى الاتجاه الكامل إلى ضرورة تبني سياسيات واعية تهدف إلى الدفع بكل ما من شأنه قطع الطرق أمام تفاقم مشكلات الهجرة واللاجئين، من خلال القضاء على الإرهاب، وتعزيز التعددية الثقافية، والسلام، وشيوع مفاهيم التعايش السلمي، وغيرها من التحديات التي تواجه مجتمعاتنا في هذا العصر.