ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث استعرضت اللجنة أهم الأبواب المدرجة ضمنها، في ضوء المذكرة التي أعدها رضا فرج عضو اللجنة حول البيانات المالية، فيما قررت دعوة الجهات المعنية في الأمانة العامة للمجلس للاجتماع القادم، وذلك للاستماع لردودهم ومرئياتهم على التساؤلات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء.

يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة مشروعان بقانون بتعديل المادة (32)، وتعديل المادة (10)، من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث كلفت اللجنة المستشار القانوني بإعداد مذكرة قانونية بشأن ما تضمنه المشروعان بقانون، على أن تواصل اللجنة النظر فيهما خلال الاجتماعات القادمة.