ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وخلال الاجتماع جرى استعراض المواد التي تضمنها مشروع القانون، والتي ضمت موضوع حظر استخراج الرمال من المناطق المحمية، وبيع وتصدير الرمال، إلى جانب العقوبات والغرامات المفروضة على من يخالف أحكام القانون، حيث جرى الاستماع لمرئيات وردود الجهات المعنية على تساؤلات الأعضاء، حول مرئيات مشروع القانون والآثار المترتبة في حال تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، فيما قررت اللجنة رفع تقريرها حول مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس.