استقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمدآل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بديوان وزارة الخارجية، وفداً من موظفي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور المملكة حالياً.
وخلال اللقاء، استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، تاريخ علاقات الصداقة والتفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منذ بدايات القرن الماضي، وأبرز المحطات الرئيسية التي رسخت التحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين، وصولاً إلى اللقاء المهم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة الخليجية -الأمريكية بالرياض، والذي أكد على أهمية تدعيم مسيرة تلك العلاقات المميزة والمتطورة.
ونوه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالدور الأمريكي المسؤول في استقرار منطقة الخليج، وكذلك التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى التهديدات الإيرانية المتمثلة في التدخلات غير المشروعة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من خلال دعم جماعات الإرهاب، تجنيداً وتدريباً وتسليحاً، وتطوير منظومة الصواريخ الباليستية، مشدداً في هذا الصدد على استنكار وإدانة مملكة البحرين للهجمات الصاروخية للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتطرق الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى مرتكزات ومبادئ السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ومواقفها المسؤولة والرائدة من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً على أن الإصلاحات الشاملة والمكتسبات النوعية الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بفضل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، تمثل نموذجاً إقليمياً للإصلاح والتنمية المستدامة والتقدم.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الرعاية الملكية السامية والمبادرات المتواصلة، لتأكيد شراكة المرأة وتمكين الشباب، إلى جانب تعزيز الحريات الدينية والتسامح وحقوق الإنسان بمعناها الواسع.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن تقديره وارتياحه، للرغبة المتبادلة لفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات، بما يعزز الشراكة المتناميةبين البلدين الصديقين.
ومن جانبه، أكد وفد موظفي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على أهمية الزيارة إلى مملكة البحرين، للاطلاع عن كثب على الإجراءات التي تتخذها المملكة لتعزيز التطور الديمقراطي وحماية الأمن الوطني، بما يحقق المنفعة والمصلحة المشتركة.
{{ article.visit_count }}
وخلال اللقاء، استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، تاريخ علاقات الصداقة والتفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منذ بدايات القرن الماضي، وأبرز المحطات الرئيسية التي رسخت التحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين، وصولاً إلى اللقاء المهم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة الخليجية -الأمريكية بالرياض، والذي أكد على أهمية تدعيم مسيرة تلك العلاقات المميزة والمتطورة.
ونوه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالدور الأمريكي المسؤول في استقرار منطقة الخليج، وكذلك التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى التهديدات الإيرانية المتمثلة في التدخلات غير المشروعة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من خلال دعم جماعات الإرهاب، تجنيداً وتدريباً وتسليحاً، وتطوير منظومة الصواريخ الباليستية، مشدداً في هذا الصدد على استنكار وإدانة مملكة البحرين للهجمات الصاروخية للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتطرق الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى مرتكزات ومبادئ السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ومواقفها المسؤولة والرائدة من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً على أن الإصلاحات الشاملة والمكتسبات النوعية الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بفضل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، تمثل نموذجاً إقليمياً للإصلاح والتنمية المستدامة والتقدم.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الرعاية الملكية السامية والمبادرات المتواصلة، لتأكيد شراكة المرأة وتمكين الشباب، إلى جانب تعزيز الحريات الدينية والتسامح وحقوق الإنسان بمعناها الواسع.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن تقديره وارتياحه، للرغبة المتبادلة لفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات، بما يعزز الشراكة المتناميةبين البلدين الصديقين.
ومن جانبه، أكد وفد موظفي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على أهمية الزيارة إلى مملكة البحرين، للاطلاع عن كثب على الإجراءات التي تتخذها المملكة لتعزيز التطور الديمقراطي وحماية الأمن الوطني، بما يحقق المنفعة والمصلحة المشتركة.
