أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على أهمية دعم التشريعات والقوانين الداعمة للأمن الاقتصادي وحماية الاستقرار المالي فضلاً عن مركز البحرين باعتبارها مركزاً مصرفياً أساسي على مستوى المنطقة، والعمل للانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي من شأنها تعزيز هذا الجانب، بما يعزز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس اللجنة وبحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، حيث أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لتوقيع الاتفاقيات التي تعود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعود بنتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والأمني، فيما استمعت اللجنة لمرئيات وزارة المالية وردودها على التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر إحالة تقريريها النهائيان بشأن المشروعان بقانون لهيئة مكتب المجلس.