أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خميس حمد الرميحي نائب رئيس اللجنة على دعم الاتفاقيات التي تعزز تبادل معلومات تدعم الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.
جاء ذلك لدى نظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في دستورية مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، حيث رأت اللجنة أن الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين من شأنها أن تساهم في تحقيق العديد من الأهداف التي تنشدها المملكة، منوهة في ذات السياق بالجهود التي تقوم بها الحكومة لدراسة الإنضمام للاتفاقيات والمعاهدات والتي تحرص من خلالها على ضمان المصلحة الوطنية.
هذا وقررت اللجنة إحالة رأيها بالسلامة الدستورية للمشروعين بقانون للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.
