حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى انضمام البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018
من جانبه، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن البحرين انضمت إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية في سنة 2010، ويضم المنتدى العالمي (149) دولة من بينها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ولبنان، وجمهورية مصر، والمغرب، وتونس.
وبين أن البحرين قد التزمت بالتبادل التلقائي للمعلومات المالية في المسائل الضريبية اعتبارًا من سبتمبر 2018، وذلك تنفيذًا لالتزامها أمام المجتمع الدولي باعتبارها عضوًا في المنتدى العالمي، وأن عدد الدول الملتزمة بالتبادل التلقائي (102) دولة حتى تاريخه، من بينها السعودية والإمارات والكويت، كما أن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية في صيغتها المعدلة ببروتوكول 2010 هي أداة قانونية دولية تم إعدادها وتطويرها من قبل (OECD ) ودول مجموعة العشرين (G20 ) لتنسيق الجهود الدولية من أجل تحسين كفاءة المساعدة الإدارية بين الدول فيما يتعلق بالمسائل الضريبية، وأن معيار التبادل التلقائي للمعلومات مشابه لاتفاقية (FATCA ) الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز النفاذ في 5 مارس 2018، وأن عدد الدول الموقعة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (117) دولة منها السعودية ، والإمارات، والكويت، وقد وقعت البحرين على الاتفاقية في 29 يونيو 2017 في باريس.
وأوضح أن التأخر في إقرار الاتفاقية لن يمكن البحرين من الوفاء بالتزاماتها الدولية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إدراج اسمها في قوائم سلبية من قبل دول مجموعة العشرين أو الاتحاد الأوروبي، ولا توجد أعباء مالية على مملكة البحرين، إنما هناك رسوم سنوية تدفعها الدولة كاشتراك سنوي.
وتهدف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010؛ إلى تعزيز التعاون بين السلطات الضريبية في المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وذلك لمنع حالات التجنب والتهرب الضريبي.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى انضمام البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018
من جانبه، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن البحرين انضمت إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية في سنة 2010، ويضم المنتدى العالمي (149) دولة من بينها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ولبنان، وجمهورية مصر، والمغرب، وتونس.
وبين أن البحرين قد التزمت بالتبادل التلقائي للمعلومات المالية في المسائل الضريبية اعتبارًا من سبتمبر 2018، وذلك تنفيذًا لالتزامها أمام المجتمع الدولي باعتبارها عضوًا في المنتدى العالمي، وأن عدد الدول الملتزمة بالتبادل التلقائي (102) دولة حتى تاريخه، من بينها السعودية والإمارات والكويت، كما أن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية في صيغتها المعدلة ببروتوكول 2010 هي أداة قانونية دولية تم إعدادها وتطويرها من قبل (OECD ) ودول مجموعة العشرين (G20 ) لتنسيق الجهود الدولية من أجل تحسين كفاءة المساعدة الإدارية بين الدول فيما يتعلق بالمسائل الضريبية، وأن معيار التبادل التلقائي للمعلومات مشابه لاتفاقية (FATCA ) الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز النفاذ في 5 مارس 2018، وأن عدد الدول الموقعة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (117) دولة منها السعودية ، والإمارات، والكويت، وقد وقعت البحرين على الاتفاقية في 29 يونيو 2017 في باريس.
وأوضح أن التأخر في إقرار الاتفاقية لن يمكن البحرين من الوفاء بالتزاماتها الدولية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إدراج اسمها في قوائم سلبية من قبل دول مجموعة العشرين أو الاتحاد الأوروبي، ولا توجد أعباء مالية على مملكة البحرين، إنما هناك رسوم سنوية تدفعها الدولة كاشتراك سنوي.
وتهدف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010؛ إلى تعزيز التعاون بين السلطات الضريبية في المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وذلك لمنع حالات التجنب والتهرب الضريبي.
