في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والهيئات بالمملكة بهدف توفير مختلف المشاريع الخدمية والتنموية للمواطنين بشتي القطاعات، صرح المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنه قد تم البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مشروع مبنى مركز ألبا الاجتماعي بمنطقة البديع بالمحافظة الشمالية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن مركز ألبا الاجتماعي بالبديع يهدف إلى تقديم مساعدات اجتماعية وخدمات متعلقة بالرعاية الاجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة والمسنين، كما يحرص المركز على توفير برامج توعوية ودورات تدريبية للفئات العمرية المختلفة والتي تقوم بإعدادها والإشراف عليها مختلف الإدارات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تعزيزاً للشراكة المجتمعية.
وأضاف وزير الأشغال أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة المحركات البحرينية وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 1,440,000 دينار بحريني (مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار بحرينياً)، على أن تستغرق مدة تنفيذه ثمانية عشر شهراً .وقد قامت الحكومة الرشيدة بتخصيص قطعة أرض للمشروع تبلغ مساحتها 5227 متراً مربعاً لإنشاء المركز وسوف يتم البناء فيها على مساحة تبلغ 3783 متراً مربعاً.
وأفاد وزير الأشغال بأن المبنى يتسع لـ 550 شخصاَ ويتكون من طابقين إضافةً إلى الطابق الأرضي، حيث يتكون الطابق الأرضي من صالة الاستقبال والانتظار الرئيسية وقسم الاستشارات العائلية وقسم المساعدات الاجتماعية ، بالإضافة الى نادي للمسنين يتضمن صالة متعددة الأغراض وصالتي تدريب، أما الطابق الأول فيشمل قسم رعاية السيدات الذي يتكون من قاعات لتعليم التدبير المنزلي والمشغولات اليدوية والسيراميك والزراعة والخياطة والتدريب على تصفيف الشعر والمكياج ، بالإضافة إلى قاعة المركز الرئيسة متعددة الأغراض وتبلغ سعتها 200 شخص، بينما يتكون الطابق الثاني من قسم رعاية الأطفال والشباب ويتكون من صالتين متعددتي الأغراض وقاعات للمكتبة والتصوير والتدريب ولعب الأطفال ومختبر الحاسوب بالإضافة إلى الخدمات العامة بالمبنى كالمكاتب الإدارية والحمامات والمخازن ومحطة فرعية لتوليد الكهرباء وغرفة للتحكم الإلكتروني وغرفة مولدات كهربائية وخزان مياه وغرفة مضخات للمياه وغرفة الحارس إلى جانب موقف لانتظار السيارات يسع لحوالي 73 سيارة.
وأكد وزير الأشغال على أن الفكرة التصميمية للمبني تتسم بالبساطة والحداثة في استخدام العناصر المعمارية التي تعزز جماليات المبنى وتعكس بوضوح شعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع استخدام ألوانه المميزة، وذلك إلى جانب مراعاة سهولة الاتصال و الحركة بين المرافق بحيث يلبى متطلبات كلاً من ذوى الاحتياجات الخاصة والمجلس الأعلى للمرأة، حيث روعي في تصميم المبنى أن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في التصميم من حيث إنشاء المرافق المريحة ذات الجودة العالية.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار في التصاميم أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء والتي توليها الحكومة الرشيدة ووزارة الأشغال اهتماماً خاصاً في كافة المشاريع قيد التنفيذ وذلك باستخدام أساليب العزل الحراري المناسبة للأسطح والجدران الخارجية والأسقف والنوافذ لضمان راحة مستخدمي المبنى، كما روعي ترشيد استهلاك الطاقة وذلك باستخدام مصابيح الانارة الموفرة للطاقة مع استخدام الأجهزة الكهربائية للتحكم في الإنارة، وتركيب صنابير المياه ذات خاصية الاستشعار مما يتيح تحقيق أقصى معدلات ممكنة في خفض استهلاك الطاقة والمحافظة عليها وسهولة صيانتها. إضافةً الى استخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الكهرو- ميكانيكية بما في ذلك أجهزة التكييف مما يتيح توفير بيئة مريحة وخفض كبير لاستهلاك الطاقة والمحافظة على الأجهزة واطالة عمرها الافتراضي وسهولة صيانتها إلى جانب تخزين المياه المكثفة الناتجة عن وحدات مناولة الهواء بغرض تدويرها وإعادة استخدامها مرة أخرى لري المساحات الخضراء الخارجية بالموقع.
{{ article.visit_count }}
وأشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن مركز ألبا الاجتماعي بالبديع يهدف إلى تقديم مساعدات اجتماعية وخدمات متعلقة بالرعاية الاجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة والمسنين، كما يحرص المركز على توفير برامج توعوية ودورات تدريبية للفئات العمرية المختلفة والتي تقوم بإعدادها والإشراف عليها مختلف الإدارات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تعزيزاً للشراكة المجتمعية.
وأضاف وزير الأشغال أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة المحركات البحرينية وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 1,440,000 دينار بحريني (مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار بحرينياً)، على أن تستغرق مدة تنفيذه ثمانية عشر شهراً .وقد قامت الحكومة الرشيدة بتخصيص قطعة أرض للمشروع تبلغ مساحتها 5227 متراً مربعاً لإنشاء المركز وسوف يتم البناء فيها على مساحة تبلغ 3783 متراً مربعاً.
وأفاد وزير الأشغال بأن المبنى يتسع لـ 550 شخصاَ ويتكون من طابقين إضافةً إلى الطابق الأرضي، حيث يتكون الطابق الأرضي من صالة الاستقبال والانتظار الرئيسية وقسم الاستشارات العائلية وقسم المساعدات الاجتماعية ، بالإضافة الى نادي للمسنين يتضمن صالة متعددة الأغراض وصالتي تدريب، أما الطابق الأول فيشمل قسم رعاية السيدات الذي يتكون من قاعات لتعليم التدبير المنزلي والمشغولات اليدوية والسيراميك والزراعة والخياطة والتدريب على تصفيف الشعر والمكياج ، بالإضافة إلى قاعة المركز الرئيسة متعددة الأغراض وتبلغ سعتها 200 شخص، بينما يتكون الطابق الثاني من قسم رعاية الأطفال والشباب ويتكون من صالتين متعددتي الأغراض وقاعات للمكتبة والتصوير والتدريب ولعب الأطفال ومختبر الحاسوب بالإضافة إلى الخدمات العامة بالمبنى كالمكاتب الإدارية والحمامات والمخازن ومحطة فرعية لتوليد الكهرباء وغرفة للتحكم الإلكتروني وغرفة مولدات كهربائية وخزان مياه وغرفة مضخات للمياه وغرفة الحارس إلى جانب موقف لانتظار السيارات يسع لحوالي 73 سيارة.
وأكد وزير الأشغال على أن الفكرة التصميمية للمبني تتسم بالبساطة والحداثة في استخدام العناصر المعمارية التي تعزز جماليات المبنى وتعكس بوضوح شعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع استخدام ألوانه المميزة، وذلك إلى جانب مراعاة سهولة الاتصال و الحركة بين المرافق بحيث يلبى متطلبات كلاً من ذوى الاحتياجات الخاصة والمجلس الأعلى للمرأة، حيث روعي في تصميم المبنى أن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في التصميم من حيث إنشاء المرافق المريحة ذات الجودة العالية.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار في التصاميم أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء والتي توليها الحكومة الرشيدة ووزارة الأشغال اهتماماً خاصاً في كافة المشاريع قيد التنفيذ وذلك باستخدام أساليب العزل الحراري المناسبة للأسطح والجدران الخارجية والأسقف والنوافذ لضمان راحة مستخدمي المبنى، كما روعي ترشيد استهلاك الطاقة وذلك باستخدام مصابيح الانارة الموفرة للطاقة مع استخدام الأجهزة الكهربائية للتحكم في الإنارة، وتركيب صنابير المياه ذات خاصية الاستشعار مما يتيح تحقيق أقصى معدلات ممكنة في خفض استهلاك الطاقة والمحافظة عليها وسهولة صيانتها. إضافةً الى استخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الكهرو- ميكانيكية بما في ذلك أجهزة التكييف مما يتيح توفير بيئة مريحة وخفض كبير لاستهلاك الطاقة والمحافظة على الأجهزة واطالة عمرها الافتراضي وسهولة صيانتها إلى جانب تخزين المياه المكثفة الناتجة عن وحدات مناولة الهواء بغرض تدويرها وإعادة استخدامها مرة أخرى لري المساحات الخضراء الخارجية بالموقع.
