حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، لتعارضه مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافق عليها من مملكة البحرين بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة في مذكرتها الايضاحية المصاحبة للمشروع، إضافة لغرفة صناعة وتجارة البحرين.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على النص على أن يُستبدل بنص البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 النص الآتي: "5- تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50% أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15%، وعلى مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10%، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
وفي تطبيق أحكام هذا البند يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم إنتاجه في مملكة البحرين واعتبر منتجاً وطنياً بموجب قوانينها.
ويقصد بمثيلاتها المنتجات التي تساويها في المقاييس والمواصفات والجودة.
ويقصد بمنتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل منتج تم إنتاجه في إحدى دول المجلس واعتبر منتجاً وطنياً بموجب قانون تلك الدولة."
وبحسب المذكرة الايضاحية، فإن المشروع يهدف الى النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية وتشجيع ودعم الصناعات الوطنية، وتمكين الصناعات الوطنية الناشئة من النهوض والاستمرار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي، وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وتوفير فرص العمل والفرص الاستثمارية للمواطنين في المجال الصناعي.
