حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (بصيغتهما المعدلة).
ويتضمن المقترح أن يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدارس المملكة.
ويفرض رسم مقداره أربعمائة (400) دينار سنوياً على كل طالب غير بحريني من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقابل انضمامه إلى إحدى المدارس الحكومية في مملكة البحرين".
ويأتي المقترح نظرا لزيادة عدد الوافدين إلى مملكة البحرين، مما يشكل عبئاً في تقديم الخدمات التعليمية لهم، خصوصاً في ظل التعثر الاقتصادي الذي تمرّ به الدولة في الوقت الراهن، وتأكيد مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم الاحتكار، وذلك بالسماح للأجنبي بتلقي الخدمات التعليمية مع دفع التكلفة في المدارس الخاصة أو الحكومية، وللمواطنين تلقيهم الخدمات التعليمية مجاناً أو بدفع تكلفة المدارس الخاصة دون احتكار، وإنشاء مورد جديد من الموارد المالية للميزانية العامة للدولة، وتخفيف الضغط الواقع عليها؛ بهدف الحدّ من سياسة الاقتراض الحكومي، كما أن فرض الرسوم على الأجانب في المدارس الحكومية هو نهج تتبعه العديد من دول العالم، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالرغم من مجانية التعليم دستورياً وقانونياً للمواطنين فقط، فإن ما يجري في الواقع أنه، توفر الدولة الخدمة التعليمة المجانية في المدارس الحكومية للطلبة في سن الإلزام من الوافدين الذين لآبائهم عقود مع حكومة مملكة البحرين للعمل في القطاع العام، يُعامل جميع الطلبة أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخصّ الرسوم المقرّرة على الخدمات الحكومية، بما فيها التعليمية، شريطة الإقامة الدائمة في المملكة.
واقترحت الوزارة أن يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس مملكة البحرين لجميع المواطنين، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد الرسوم على غير المواطنين وتحديد الحالات المعفاة منه، بعد موافقة مجلس الوزراء".
وفي الوقت الذي اتفقت فيه المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع المقترح، رفضت لجنة الخدمات النيابية المقترح لأنها وجدت اللجنة أن الإبقاء على منظومة التعليم المجاني لأبناء الأجانب المقيمين في مملكة البحرين سيسهم في الحفاظ على التقدم المحرز للمملكة ضمن التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويأتي ذلك انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي تُعدّ البحرين طرفاً فيها، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه المملكة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989، وصادقت عليها المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991.
