كتبت- زهراء حبيب:
وافقت لجنة الخدمات على المشروع بقانون بشأن ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، بحصولهم على برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي، تقديم خدمات صحية بكفاءة عالية دون أخطاء طبية.
ويتألف مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، على عدة مبادئ وأسس وهي دعم وتدريب وتطوير الكادر الطبي لرفع كفاءتهم،ولمواكبة سرعة التطور في مجال العلوم الطبية وتحفيز البيئة الاستثمارية العلاجية في المملكة، تقديم خدمات صحية بأعلى كفاءة وبدون أخطاء طبية.
فيما أكدت الحكومة أن هذه الغاية متحققة بالفعل على أرض الواقع بموجب النص الحالي للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وعليه يتعذر عليها الموافقة على مشروع القانون المعروض، أذ يوجد النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من ورائه، ناهيك إلى أن تجديد التراخيص لمزاولي المهن الصحية هو أمر تنظيمي تكفله القرارات التنفيذية وليس القانون، ولدرء التداخل في الاختصاصات بانعقاد الاختصاص لوزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (المجلس الأعلى للصحة حالياً) وبعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد فئات الرسوم المستحقة على منح وتجديد تراخيص إنشاء وإدارة المؤسسات الصحية الخاصة، ومن بينها قطعاً العيادات الخاصة.
ومن جانبها ذكرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أنها بصدد مراجعة مشروع قرار وارد من المجلس الأعلى للصحة بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، ومن بينهم مزاولو مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
وافقت لجنة الخدمات على المشروع بقانون بشأن ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، بحصولهم على برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي، تقديم خدمات صحية بكفاءة عالية دون أخطاء طبية.
ويتألف مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، على عدة مبادئ وأسس وهي دعم وتدريب وتطوير الكادر الطبي لرفع كفاءتهم،ولمواكبة سرعة التطور في مجال العلوم الطبية وتحفيز البيئة الاستثمارية العلاجية في المملكة، تقديم خدمات صحية بأعلى كفاءة وبدون أخطاء طبية.
فيما أكدت الحكومة أن هذه الغاية متحققة بالفعل على أرض الواقع بموجب النص الحالي للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وعليه يتعذر عليها الموافقة على مشروع القانون المعروض، أذ يوجد النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من ورائه، ناهيك إلى أن تجديد التراخيص لمزاولي المهن الصحية هو أمر تنظيمي تكفله القرارات التنفيذية وليس القانون، ولدرء التداخل في الاختصاصات بانعقاد الاختصاص لوزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (المجلس الأعلى للصحة حالياً) وبعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد فئات الرسوم المستحقة على منح وتجديد تراخيص إنشاء وإدارة المؤسسات الصحية الخاصة، ومن بينها قطعاً العيادات الخاصة.
ومن جانبها ذكرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أنها بصدد مراجعة مشروع قرار وارد من المجلس الأعلى للصحة بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، ومن بينهم مزاولو مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
