كتبت- زهراء حبيب:
رفضت وزارة الداخلية الاقتراح بقانون بإلزام السائق غير البحريني تجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة الإقامة، إذ سيؤدي إلى أعباء مالية عليهم، كما يجب أن يكون حد أدني من الحقوق والامتيازات على قدم المساواة منها الرخصة.
وقالت وزارة الداخلية خلال ردها على الاقتراح بقانون بأنه من حق معاملة الأجنبي كمواطن في حق الحصول على رخصة القيادة وعدم التمييز بينهم، وهذا ما يشهد لمملكة البحرين في كافة المحافل الدولية من كفالتها للحقوق والحريات وعدم التمييز بين صفة المواطن والأجنبي.
وأكدت الداخلية إضافة الفقرة الجديدة ضمن المادة (27) من قانون المرور لا تتوافق مع الصياغة التشريعية السليمة، حيث المادة المذكورة تختص بأحكام رسوم خدمات الإدارة العامة وليست محلاً لأحكام تجديد رخص القيادة، ولم يبين المقترح بماهية نوع الرخصة التي يلزم تجديدها كل سنتين بالنسبة للأجانب خاصة أن قانون المرور ولائحته التنفيذية تنص على أكثر من نوع من رخص القيادة بحسب طبيعة المركبة التي يراد قيادتها.
وأوضحت أن النظام المعمول في مملكة البحرين يعمل على أن مدة سريان رخصة القيادة خمس سنوات وهي المدة التي تراها الإدارة العامة للمرور متناسبة مع التنظيم المروري في المملكة، وبالتالي فإن تجديدها كل سنتين بالنسبة للأجنبي سيؤدي إلى أعباء مالية عليهم.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب للمرة الأولى هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (27) من قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والمقدّم من النائبين جلال كاظم حسن، غازي فيصل آل رحمة،بعد موافقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عليه.
وأوضح مقدما الاقتراح بأن الوضع القانوني القائم أثبت عدم قدرته على محاسبة بعض المخالفين الأجانب، الذين استغلوا الثغرات القانونية في قانون المرور الصادر بموجب القانون رقم (23) لسنة 2014، حيث أصبح العديد منهم يمارس مهنة سائق سيارة الأجرة دون حسيب أو رقيب، وامتلاك العديد منهم رخصا ومركبات مما زاد من تفاقم مشكلة الازدحام المروري في شوارع وطرق مملكة البحرين.
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.
رفضت وزارة الداخلية الاقتراح بقانون بإلزام السائق غير البحريني تجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة الإقامة، إذ سيؤدي إلى أعباء مالية عليهم، كما يجب أن يكون حد أدني من الحقوق والامتيازات على قدم المساواة منها الرخصة.
وقالت وزارة الداخلية خلال ردها على الاقتراح بقانون بأنه من حق معاملة الأجنبي كمواطن في حق الحصول على رخصة القيادة وعدم التمييز بينهم، وهذا ما يشهد لمملكة البحرين في كافة المحافل الدولية من كفالتها للحقوق والحريات وعدم التمييز بين صفة المواطن والأجنبي.
وأكدت الداخلية إضافة الفقرة الجديدة ضمن المادة (27) من قانون المرور لا تتوافق مع الصياغة التشريعية السليمة، حيث المادة المذكورة تختص بأحكام رسوم خدمات الإدارة العامة وليست محلاً لأحكام تجديد رخص القيادة، ولم يبين المقترح بماهية نوع الرخصة التي يلزم تجديدها كل سنتين بالنسبة للأجانب خاصة أن قانون المرور ولائحته التنفيذية تنص على أكثر من نوع من رخص القيادة بحسب طبيعة المركبة التي يراد قيادتها.
وأوضحت أن النظام المعمول في مملكة البحرين يعمل على أن مدة سريان رخصة القيادة خمس سنوات وهي المدة التي تراها الإدارة العامة للمرور متناسبة مع التنظيم المروري في المملكة، وبالتالي فإن تجديدها كل سنتين بالنسبة للأجنبي سيؤدي إلى أعباء مالية عليهم.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب للمرة الأولى هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (27) من قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والمقدّم من النائبين جلال كاظم حسن، غازي فيصل آل رحمة،بعد موافقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عليه.
وأوضح مقدما الاقتراح بأن الوضع القانوني القائم أثبت عدم قدرته على محاسبة بعض المخالفين الأجانب، الذين استغلوا الثغرات القانونية في قانون المرور الصادر بموجب القانون رقم (23) لسنة 2014، حيث أصبح العديد منهم يمارس مهنة سائق سيارة الأجرة دون حسيب أو رقيب، وامتلاك العديد منهم رخصا ومركبات مما زاد من تفاقم مشكلة الازدحام المروري في شوارع وطرق مملكة البحرين.
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.
