وقعت الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، اتفاقية تعاون مع صندوق العمل "تمكين"، تهدف إلى الشراكة في دعم تدريب وتطوير المتدربين من الكوادر الطبية البحرينية، ضمن الجهود الوطنية للتأكيد على موقع البحرين كمركز ريادي في الخبرات والخدمات الطبية على المستوى الإقليمي.وأشاد قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بدور "تمكين" في الشراكة بدعم تطوير الكوادر الوطنية، مثمناً هذه المبادرة القيمة لتدريب الكوادر الطبية في المستشفى العسكري ودور "تمكين" فيها، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير العنصر البشري، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تقدم القطاع الصحي بشكل عام في المملكة.ووقع الاتفاقية من جانب الخدمات الطبية الملكية قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، ووقعها من جانب "تمكين" الرئيس التنفيذي د.إبراهيم جناحي.ويتضمن هذا التعاون الشراكة في تقديم الدعم للمتدربين من العاملين في المجال الطبي، فضلاً عن دعم تنظيم المؤتمرات وورش العمل التخصصية التي ينظمها المستشفى العسكري فيما يدعم الاطلاع على آخر المستجدات الطبية ومواكبتها، وتطور القطاع الصحي، ويعزز موقع البحرين الريادي التنموي في الحقل الطبي.ويشمل الدعم عدة برامج أساسية أبرزها دعم مركز للتدريب الطبي، والذي يأتي بوصفه أحد المبادرات الفريدة على مستوى الشرق الأوسط، في تجهيز وتدريب طاقم العمل الطبي وفقاً لأعلى المعايير الدولية.كما تتضمن الاتفاقية، دعم دراسات الزمالة الطبية، للتأكيد على تعزيز الكفاءات البحرينية، عن طريق تشجيع دمجهم في برامج تدريب وتأهيل ذات مستوى متقدم وبالشراكة مع أفضل المستشفيات ومراكز التدريب الطبية.وتشمل الاتفاقية، دعم تدريب وتطوير مجموعة من الخريجين الجدد على رأس العمل والتعرف على التخصصات المختلفة في الحقل الطبي بهدف تعزيز خبراتهم المهنية، وذلك من أجل رفع جاهزيتهم للانخراط بنجاح في سوق العمل.وأشار الرئيس التنفيذي لـ"تمكين"، إلى الفرص التنموية المتاحة في مختلف القطاعات التنموية، لافتاً إلى أن الشراكة من أجل الاستثمار في العنصر البشري وكفاءاته العلمية يمثل خطوة أساسية في دعم خطط التنمية المستدامة في مختلف التخصصات.وأكد أن القطاع الطبي في البحرين يمثل أحد القطاعات المزدهرة والواعدة، نظراً للخبرات العريقة الموجودة فيه، والحرص على تأكيد استدامة تميز القطاع الطبي من خلال مواكبة مستجداته العلمية والتخصصية، يعد ركيزة أساسية ضمن أهداف رؤية البحرين الاقتصادية ومؤشرات التنمية الشاملة في دول العالم.