اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتسليط عقوبة أحد المدانين في واقعة حرق صراف آلي لأحد البنوك بمنطقة سلماباد عام 2014، بسجنه 5 سنوات بدلا من 7 ، وأيدت تغريمه مع بقية المدانين قيمة التلفيات التي حدثت بالصراف.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة أربعة متهمين بحرق صراف آلي تابع لأحد البنوك في سلماباد بالسجن 15 سنة على 3 متهمين، وسجن المتهم الرابع لمدة 7 سنوات كونه لم يتم الثامنة عشر من عمره. وألزمت المحكمة المتهمين جميعاً بالتضامن بسداد مبلغ 20 ألف دينار و205 دنانير قيمة التلفيات التي تعرض لها الصراف الآلي.
وأدين المتهمون عن التهم المسند إليهم من قبل النيابة العامة وهي أنهم في 16 أكتوبر 2014، أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمملوك لبنك، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.
وتبين من التحريات اللازمة قيام المتهم الثاني بوضع الجسم الوهمي لأشكال المتفجرات بالمنطقة وهو عبارة عن اسطوانة غاز موصولة بأسلاك كهربائية بقصد بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة الاستقرار والإخلال بأمن المملكة، واعترف على نفسه بأن صنع هيكل القنبلة تم بإيعاز من المتهم الأول (هارب).
