حسن الستري

رفض مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (بصيغتهما المعدلة)

ويتضمن المقترحان، أن يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدارس المملكة، ويفرض رسم مقداره 400 دينار سنوياً على كل طالب غير بحريني من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقابل انضمامه إلى إحدى المدارس الحكومية في مملكة البحرين.

وقال مقدم المقترح النائب جلال كاظم: "هذه عملية تنظيمية.. بعض الوافدين لديهم 7 أطفال وينافسون المواطنين، عزف البحرينيون عن المدارس الحكومية واتجهوا للخاص".

وأضاف "3 آلاف دينار تكلفة الطالب في المدارس الحكومية، وهناك 17 ألف أجنبي بمدارس الحكومة، ما يعني أنهم يكلفون 52 مليون دينار.. النواب الرافضون يريدون دغدغة المشاعر ليس إلا".

وتابع: "التعليم والصحة من الأساسيات، بل الصحة أولى من التعليم.. لماذا قبلتم فرض رسوم على الأجانب في الصحة ورفضتموه قي التعليم.. إذا كانت تكلفة الطالب بالقطاع الحكومي 3 آلاف دينار، أعطوا البحريني 1500 دينار، وهو بنفسه سيتجه للخاص".

وسانده النائب غازي آل رحمة بقوله: "إن الدستور يذكر أن التعليم مجاني للمواطنين"، ولكن النائب نبيل البلوشي رد عليه: "عيب تتهم النواب بدغدغة المشاعر، "بالصحة وافقنا كيفنا لنا رأينا"، والآن نريد أن نرفض. كما رفض كلامه النائب محمد المعرفي بقوله: التعليم أولى من الصحة، إذا لم ندخل أبناء الوافدين المدارس، أين سيكون مصيرهم، أليس الشوارع"؟.