نفذت بلدية المحرق الخميس الماضي حملة إزالة واسعة شملت المخالفات الموجودة بمنطقة (سماهيج) ضمن إطار الجهود المشتركة التي تبذلها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتطبيق القانون والحد من المخالفات والتجاوزات الموجودة في مختلف مناطق محافظة المحرق.
وأوضحت البلدية في بيان صحافي، أنه ومن خلال الجولات الميدانية المتواصلة لمفتشي الإدارات والأقسام المعنية، تم رصد عدد من المخالفات بمنطقة (سماهيج)، حيث تم توجيه إشعارات للمخالفين عدة مرات لإزالتها ولكنهم لم يستجيبوا لذلك، وبعد انتهاء المدة القانونية المحددة لتلك الإشعارات، قامت البلدية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وإزالة المخالفات مع تحميل المخالفين كلفة الإزالة.
واستندت البلدية في إجرائها على القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (2015-05) لسنة 2011. الذي ينص على "تكليف جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بتطبيق القوانين والأنظمة وتنفيذه ضد كافة أشكال المخالفات والتجاوزات المتعلقة بإشغال الطريق العام ووضع اليد على أراضي الدولة واستغلالها دون مسوغ قانوني، وأن تباشر الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها بإزالة المنشآت غير المرخصة وكافة أشكال التعديات على الأراضي والطرق والشوارع العامة التي تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة بما في ذلك الكبائن والإضافات غير مرخصة، مخالفاً لقانون المباني رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية.
وأكدت بلدية المحرق للمواطنين والمقيمين على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، كما دعت المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم وإزالة تلك المخالفات في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت البلدية في بيان صحافي، أنه ومن خلال الجولات الميدانية المتواصلة لمفتشي الإدارات والأقسام المعنية، تم رصد عدد من المخالفات بمنطقة (سماهيج)، حيث تم توجيه إشعارات للمخالفين عدة مرات لإزالتها ولكنهم لم يستجيبوا لذلك، وبعد انتهاء المدة القانونية المحددة لتلك الإشعارات، قامت البلدية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وإزالة المخالفات مع تحميل المخالفين كلفة الإزالة.
واستندت البلدية في إجرائها على القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (2015-05) لسنة 2011. الذي ينص على "تكليف جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بتطبيق القوانين والأنظمة وتنفيذه ضد كافة أشكال المخالفات والتجاوزات المتعلقة بإشغال الطريق العام ووضع اليد على أراضي الدولة واستغلالها دون مسوغ قانوني، وأن تباشر الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها بإزالة المنشآت غير المرخصة وكافة أشكال التعديات على الأراضي والطرق والشوارع العامة التي تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة بما في ذلك الكبائن والإضافات غير مرخصة، مخالفاً لقانون المباني رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية.
وأكدت بلدية المحرق للمواطنين والمقيمين على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، كما دعت المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم وإزالة تلك المخالفات في أسرع وقت ممكن.
