زهراء حبيب
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، بتعديل المبلغ المحكوم به لصالح شركة نظافة تعاقدت مع وزارة البلديات العام 2008، بإلزام البلديات بدفع مليون و675 ألف دينارا، بدلا من مليوني و 529 ألف دينار كما جاء بحكم هيئة التحكيم، مع إلزام الطرفين بالمناسب من مصاريف الدعوى.
ويقول المحامي د.محمد بوحسين وكيل شركة النظافة، إن وزارة البلديات أسندت للشركة مهمة تنظيف 3 محافظات في ذلك الوقت وهي الشمالية والجنوبية والوسطى، بموجب عقد مؤرخ في 29 يوليو 2002 مدته 7 سنوات بعد فترة الإعداد التي تنتهي في 29 فبراير 2003، وانتهى العقد في عام 2010.
وفوجئت الشركة بتأخر وزارة البلديات بسداد المستحقات وهي تشكل مخالفة لبنود الاتفاق، كما استقطعت مبالغ غير مبرره واستئجار عمال ومعدات على حساب الشركة بتكلفة مضاعفة دون داع أو أعلامها.
وتدخل جهات في عمل الشركة الأمر الذي ساهم بزيادة العمل والكلفة دون تعويض، وأنهت العقد في عام 2006 أي قبل أربع سنوات من المدة المتفق عليها، واستبدلت بعقد مؤقت مدته 6 أشهر وجدد في الأول يناير 2007.
وقامت الوزارة باستقطاع مبالغ دون وجه حق بلغت مليون و 685 ألف دينار.
وأشار بوحسين إلى إجراء تحكيم بين الوزارة والشركة وقضت الهيئة بإلزام الوزارة مبلغ مليون 529 دينار مع الفائدة بواقع 3% حتى السداد.
وطعنت الوزارة على الحكم أمام محكمة الاستئنافية، التي أعادت الدعوى للخبير المنتدب من هيئة التحكيم، وخلص في تقريره بأحقية الشركة لمبلغ 2 مليون و 284 ألف و 526 دينارا.
وأكد بوحسين أن الوزارة خالفت المنطق بادعائها بأن الشركة فاقدة للامكانيات الفنية والادارية، وسمحت لها بالاستمرار حتى عام 2008، كما أثبت تقرير الخبير قيام الوزارة بالتأخير في السداد، وعمل خصومات دون سند وبالمخالفة للعقد وتكليف الشركة بأعمال اضافية، ولفت وكيل الشركة إلى إقرار الوزارة باستقطاع مبالغ من مستحقاتها.
فيما قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن العقد المبرم مع الشركة تم الاتفاق على إنهائه في 30 يونيو 2006، وإبرام عقد جديد لمدة 6 أشهر، وتم التجديد بعد ذلك لكن الوزارة لم تقم بصرف مستحقات الفترة التي قدرها الخبير بمبلغ 559489 دينارا، وحذفت المحكمة مبلغين هما 41179 و 554053 التي ادعت الشركة بأنها قيمة أعمال إضافية لأنها تدخل ضمن أعمال النظافة المتعاقد عليها، فضلا عن قيمة صناديق قمامة تم إتلافها في أعمال حرق وشغب، بمبلغ 14193 دينارا، لا تسأل عن تعويضها الوزارة، وكذلك قيمة الحاويات ومبلغ استئجارها التي استخدمتها الوزارة بعد انتهاء العقد، لأن الشركة لم تقدم ما يفيد جرد أو بيان بتلك الحاويات ولم يثبت بالأوراق استخدام الوزارة لها.
{{ article.visit_count }}
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، بتعديل المبلغ المحكوم به لصالح شركة نظافة تعاقدت مع وزارة البلديات العام 2008، بإلزام البلديات بدفع مليون و675 ألف دينارا، بدلا من مليوني و 529 ألف دينار كما جاء بحكم هيئة التحكيم، مع إلزام الطرفين بالمناسب من مصاريف الدعوى.
ويقول المحامي د.محمد بوحسين وكيل شركة النظافة، إن وزارة البلديات أسندت للشركة مهمة تنظيف 3 محافظات في ذلك الوقت وهي الشمالية والجنوبية والوسطى، بموجب عقد مؤرخ في 29 يوليو 2002 مدته 7 سنوات بعد فترة الإعداد التي تنتهي في 29 فبراير 2003، وانتهى العقد في عام 2010.
وفوجئت الشركة بتأخر وزارة البلديات بسداد المستحقات وهي تشكل مخالفة لبنود الاتفاق، كما استقطعت مبالغ غير مبرره واستئجار عمال ومعدات على حساب الشركة بتكلفة مضاعفة دون داع أو أعلامها.
وتدخل جهات في عمل الشركة الأمر الذي ساهم بزيادة العمل والكلفة دون تعويض، وأنهت العقد في عام 2006 أي قبل أربع سنوات من المدة المتفق عليها، واستبدلت بعقد مؤقت مدته 6 أشهر وجدد في الأول يناير 2007.
وقامت الوزارة باستقطاع مبالغ دون وجه حق بلغت مليون و 685 ألف دينار.
وأشار بوحسين إلى إجراء تحكيم بين الوزارة والشركة وقضت الهيئة بإلزام الوزارة مبلغ مليون 529 دينار مع الفائدة بواقع 3% حتى السداد.
وطعنت الوزارة على الحكم أمام محكمة الاستئنافية، التي أعادت الدعوى للخبير المنتدب من هيئة التحكيم، وخلص في تقريره بأحقية الشركة لمبلغ 2 مليون و 284 ألف و 526 دينارا.
وأكد بوحسين أن الوزارة خالفت المنطق بادعائها بأن الشركة فاقدة للامكانيات الفنية والادارية، وسمحت لها بالاستمرار حتى عام 2008، كما أثبت تقرير الخبير قيام الوزارة بالتأخير في السداد، وعمل خصومات دون سند وبالمخالفة للعقد وتكليف الشركة بأعمال اضافية، ولفت وكيل الشركة إلى إقرار الوزارة باستقطاع مبالغ من مستحقاتها.
فيما قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن العقد المبرم مع الشركة تم الاتفاق على إنهائه في 30 يونيو 2006، وإبرام عقد جديد لمدة 6 أشهر، وتم التجديد بعد ذلك لكن الوزارة لم تقم بصرف مستحقات الفترة التي قدرها الخبير بمبلغ 559489 دينارا، وحذفت المحكمة مبلغين هما 41179 و 554053 التي ادعت الشركة بأنها قيمة أعمال إضافية لأنها تدخل ضمن أعمال النظافة المتعاقد عليها، فضلا عن قيمة صناديق قمامة تم إتلافها في أعمال حرق وشغب، بمبلغ 14193 دينارا، لا تسأل عن تعويضها الوزارة، وكذلك قيمة الحاويات ومبلغ استئجارها التي استخدمتها الوزارة بعد انتهاء العقد، لأن الشركة لم تقدم ما يفيد جرد أو بيان بتلك الحاويات ولم يثبت بالأوراق استخدام الوزارة لها.
