مريم بوجيري
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، لـ"الوطن" أن هناك مساعيَ للبحث في الطرق المبتكرة للواجهات البحرية بالتعاون مع جمهورية فرنسا.
وأوضح، أن التوجيهات الملكية السامية بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي أعقبت المبادرة البحرينية - الفرنسية، كانت بمثابة القاعدة الأساسية لمتابعة تنفيذ مراحل مشروعات المبادرة التي تصب جميعها في خدمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأشار الشيخ نايف بن خالد إلى أن عمل اللجنة العليا للتخطيط العمراني لا يقتصر فقط على متابعة مراحل المشروعات وانما يمتد إلى تطوير الخدمات التي يستفيد منها الجميع.
وأضاف، خلال جلسة نقاشية الثلاثاء، بعنوان "المدن المستدامة والاتصالات البحرية" بالتعاون مع السفارة الفرنسية، أن ربط مشروع الواجهة البحرية يعد متنفسا ومبادرة هامة تأتي بعد إعلان اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن اعتماد المخطط العام للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية بين المحرق والمنامة والتي ستضم مساحات خضراء ومضامير للمشي إضافة للخدمات السياحية والترفيهية، حيث إن الإعلان عن الربط كواجهة بحرية يأتي من حرص القيادة للارتقاء بأفضل سبل التطوير والخدمات.
وأوضح الشيخ نايف بن خالد أن الحلقة النقاشية، تسعى لإشراك الخبراء الفرنسيين والمطورين المحليين للبحث في الطرق المبتكرة لتطوير المشروع ومتابعته عن كثب ليكون تجربه بحرينية فريدة من نوعها.
وأكد أن فكرة هي ربط الواجهات البحرية ببعضها لتكون كواجهة بحرية موحدة للمملكة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المقرّه في برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص بما يتناسب مع رؤية البحرين 2030.
وأدار الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، مجريات الجلسة النقاشية التي حضرها ممثلون عن قطاع العقارات ومسؤولون من الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي والسفارة الفرنسية، حيث تمت مناقشة آليات تطوير المدن المستدامة في المملكة وإمكانيات نموها وتأثيراتها الإيجابية على الازدهار الاقتصادي، مما يتيح للبحرين مزيداً من الفرص الاستراتيجية المستقبلية نحو تخطيط المناظر الطبيعية بالمدن بما يحقق أفضل مصلحة للمواطنين والمقيمين.
من جانبه، أكد الشيخ نايف بن خالد على أن الهيئة أقامت الجلسة النقاشية من منطلق تشجيع المناقشات بما يتماشى مع المصلحة العامة للمملكة، من خلال مبادرات التخطيط المستدام بدعم من الشركاء في فرنسا.
وأضاف الشيخ نايف بن خالد: "من المهم أن يتم تمهيد الطريق لمستقبل يسهل الرخاء الاقتصادي ونمط حياة أفضل للمواطنين والمقيمين، ونتطلع إلى أن يغتنم المطورون وتحديداً في القطاع الخاص هذه الفرصة لإطلاق المبادرات التي تساند هذه الرؤى وكشف النقاب عن المشاريع التي تدعم هذا التخطيط والتطوير".
فيما أكدت سفيرة جمهورية فرنسا لدى المملكة سيسيل لونجيه، أهمية التعاون المشترك بين جمهورية فرنسا و البحرين باعتباره سيمهد الطريق للمشاريع المستدامة في السنوات القادمة بين البلدين.
مدير الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي سيباستيان دوبان ، أكد التزام الوكالة بالعمل مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني بما يدعم تطوير البيئة العمرانية في المملكة والذي من شأنه أن يساهم في تيسير ربط الواجهات البحرية وتشجيع المطورين للتركيز على المدن المستدامة ، مما يصب في تحسين نمط الحياة العامة بوجود المساحات الخضراء التي تغير المناطق المزدحمة بالتنمية الإسمنتية.
وناقشت أول جلسة بعنوان "الأدوات اللازمة للمدن المستدامة"، تقييم الاحتياجات اللازمة لتخطيط مدن أكثر استدامة، بالإضافة إلى مراجعة النظام الحالي للتخطيط والتنمية في المملكة متبوعًا برؤى حول التحديات والعيوب، فيما تمت مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الأهداف في هذا التعاون الاستراتيجي مع فرنسا.
وشاركت رئيسة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة خلال الجلسة بأفكار متطورة حول أهمية الزراعة والمعيشة الخضراء وتنمية بيئة طبيعية داعمة للمجتمع، إلى جانب كل من مدير العمليات بالمكتب الوطني للغابات في فرنسا فلورانس لالوي والأستاذ المشارك بالمدرسة الوطنية للطرق والجسور ناتالي روسو، واللاتي مستعرضين طرق التنمية المستدامة في مجال التطور العمراني إلى جانب عرض النماذج التي تم تطبيقها في فرنسا ليتم الأخذ بها كنماذج لبحث إمكانية تطبيقها في المملكة بعد دراسة مستفيضة لبيئة المملكة العامة.
فيما تم خلال الجلسة الثانية بعنوان "طرق تعزيز ربط الواجهات البحرية"، مناقشة المبادئ التوجيهية للربط السلس بين الواجهات البحرية وأهمية التماسك بين المطورين.
وتم التأكيد على الحاجة للمزيد من المساحات المفتوحة والاتصال لكل متر مربع خاصة في المناطق المزدحمة، فيما عقدت بمشاركة كلاً من رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقارية البحرينية عارف هجرس ومستشار مدير المواطن والتعمير والمناظر الطبيعية في وزارة التماسك الإقليمي بفرنسا إيف لوران سابوفال والمدير العام لوكالة التخطيط العمراني لمنطقة سان نازير سامويل سوريانو.
يذكر أن البحرين تسعى، من خلال هذا التعاون المشترك مع جمهورية فرنسا، إلى تحسين ربط الواجهات البحرية من خلال التطوير المدني سيراً على التوجيهات الملكية السامية لجميع أجهزة الدولة.
فيما تعد شركة "إكسبرتيز فرنسا" التي تم انتدابها للعرض خلال الجلسة هي الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي المؤسسة العامة التي تعمل تحت الإشراف المشترك لوزارة الشؤون الخارجية الأوروبية ووزارتي المالية والاقتصاد، وتقدم أفضل الطرق والخيارات لكل مشروع، بفضل مجموعة تضم أكثر من 10 آلاف خبير من الخدمة المدنية في فرنسا بالإضافة إلى الخبرات الخاصة، وتهدف الوكالة للعمل بكفاءة وتبادل حلول التنمية، حيث تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الوطني لدعم التنمية لتطوير التخطيط المدني في البلاد.
فيما أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن مشاركة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في الحلقة النقاشية، جاء بهدف تنمية القطاع الزراعي في المملكة الذي يعد أحد الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها، مشيرة إلى أن تنمية الرقعة الخضراء في مملكة البحرين تعد مسؤولية مشتركة تقع على كافة القطاعات الرسمية والخاصة.
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، لـ"الوطن" أن هناك مساعيَ للبحث في الطرق المبتكرة للواجهات البحرية بالتعاون مع جمهورية فرنسا.
وأوضح، أن التوجيهات الملكية السامية بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي أعقبت المبادرة البحرينية - الفرنسية، كانت بمثابة القاعدة الأساسية لمتابعة تنفيذ مراحل مشروعات المبادرة التي تصب جميعها في خدمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأشار الشيخ نايف بن خالد إلى أن عمل اللجنة العليا للتخطيط العمراني لا يقتصر فقط على متابعة مراحل المشروعات وانما يمتد إلى تطوير الخدمات التي يستفيد منها الجميع.
وأضاف، خلال جلسة نقاشية الثلاثاء، بعنوان "المدن المستدامة والاتصالات البحرية" بالتعاون مع السفارة الفرنسية، أن ربط مشروع الواجهة البحرية يعد متنفسا ومبادرة هامة تأتي بعد إعلان اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن اعتماد المخطط العام للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية بين المحرق والمنامة والتي ستضم مساحات خضراء ومضامير للمشي إضافة للخدمات السياحية والترفيهية، حيث إن الإعلان عن الربط كواجهة بحرية يأتي من حرص القيادة للارتقاء بأفضل سبل التطوير والخدمات.
وأوضح الشيخ نايف بن خالد أن الحلقة النقاشية، تسعى لإشراك الخبراء الفرنسيين والمطورين المحليين للبحث في الطرق المبتكرة لتطوير المشروع ومتابعته عن كثب ليكون تجربه بحرينية فريدة من نوعها.
وأكد أن فكرة هي ربط الواجهات البحرية ببعضها لتكون كواجهة بحرية موحدة للمملكة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المقرّه في برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص بما يتناسب مع رؤية البحرين 2030.
وأدار الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، مجريات الجلسة النقاشية التي حضرها ممثلون عن قطاع العقارات ومسؤولون من الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي والسفارة الفرنسية، حيث تمت مناقشة آليات تطوير المدن المستدامة في المملكة وإمكانيات نموها وتأثيراتها الإيجابية على الازدهار الاقتصادي، مما يتيح للبحرين مزيداً من الفرص الاستراتيجية المستقبلية نحو تخطيط المناظر الطبيعية بالمدن بما يحقق أفضل مصلحة للمواطنين والمقيمين.
من جانبه، أكد الشيخ نايف بن خالد على أن الهيئة أقامت الجلسة النقاشية من منطلق تشجيع المناقشات بما يتماشى مع المصلحة العامة للمملكة، من خلال مبادرات التخطيط المستدام بدعم من الشركاء في فرنسا.
وأضاف الشيخ نايف بن خالد: "من المهم أن يتم تمهيد الطريق لمستقبل يسهل الرخاء الاقتصادي ونمط حياة أفضل للمواطنين والمقيمين، ونتطلع إلى أن يغتنم المطورون وتحديداً في القطاع الخاص هذه الفرصة لإطلاق المبادرات التي تساند هذه الرؤى وكشف النقاب عن المشاريع التي تدعم هذا التخطيط والتطوير".
فيما أكدت سفيرة جمهورية فرنسا لدى المملكة سيسيل لونجيه، أهمية التعاون المشترك بين جمهورية فرنسا و البحرين باعتباره سيمهد الطريق للمشاريع المستدامة في السنوات القادمة بين البلدين.
مدير الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي سيباستيان دوبان ، أكد التزام الوكالة بالعمل مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني بما يدعم تطوير البيئة العمرانية في المملكة والذي من شأنه أن يساهم في تيسير ربط الواجهات البحرية وتشجيع المطورين للتركيز على المدن المستدامة ، مما يصب في تحسين نمط الحياة العامة بوجود المساحات الخضراء التي تغير المناطق المزدحمة بالتنمية الإسمنتية.
وناقشت أول جلسة بعنوان "الأدوات اللازمة للمدن المستدامة"، تقييم الاحتياجات اللازمة لتخطيط مدن أكثر استدامة، بالإضافة إلى مراجعة النظام الحالي للتخطيط والتنمية في المملكة متبوعًا برؤى حول التحديات والعيوب، فيما تمت مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الأهداف في هذا التعاون الاستراتيجي مع فرنسا.
وشاركت رئيسة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة خلال الجلسة بأفكار متطورة حول أهمية الزراعة والمعيشة الخضراء وتنمية بيئة طبيعية داعمة للمجتمع، إلى جانب كل من مدير العمليات بالمكتب الوطني للغابات في فرنسا فلورانس لالوي والأستاذ المشارك بالمدرسة الوطنية للطرق والجسور ناتالي روسو، واللاتي مستعرضين طرق التنمية المستدامة في مجال التطور العمراني إلى جانب عرض النماذج التي تم تطبيقها في فرنسا ليتم الأخذ بها كنماذج لبحث إمكانية تطبيقها في المملكة بعد دراسة مستفيضة لبيئة المملكة العامة.
فيما تم خلال الجلسة الثانية بعنوان "طرق تعزيز ربط الواجهات البحرية"، مناقشة المبادئ التوجيهية للربط السلس بين الواجهات البحرية وأهمية التماسك بين المطورين.
وتم التأكيد على الحاجة للمزيد من المساحات المفتوحة والاتصال لكل متر مربع خاصة في المناطق المزدحمة، فيما عقدت بمشاركة كلاً من رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقارية البحرينية عارف هجرس ومستشار مدير المواطن والتعمير والمناظر الطبيعية في وزارة التماسك الإقليمي بفرنسا إيف لوران سابوفال والمدير العام لوكالة التخطيط العمراني لمنطقة سان نازير سامويل سوريانو.
يذكر أن البحرين تسعى، من خلال هذا التعاون المشترك مع جمهورية فرنسا، إلى تحسين ربط الواجهات البحرية من خلال التطوير المدني سيراً على التوجيهات الملكية السامية لجميع أجهزة الدولة.
فيما تعد شركة "إكسبرتيز فرنسا" التي تم انتدابها للعرض خلال الجلسة هي الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي المؤسسة العامة التي تعمل تحت الإشراف المشترك لوزارة الشؤون الخارجية الأوروبية ووزارتي المالية والاقتصاد، وتقدم أفضل الطرق والخيارات لكل مشروع، بفضل مجموعة تضم أكثر من 10 آلاف خبير من الخدمة المدنية في فرنسا بالإضافة إلى الخبرات الخاصة، وتهدف الوكالة للعمل بكفاءة وتبادل حلول التنمية، حيث تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الوطني لدعم التنمية لتطوير التخطيط المدني في البلاد.
فيما أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن مشاركة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في الحلقة النقاشية، جاء بهدف تنمية القطاع الزراعي في المملكة الذي يعد أحد الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها، مشيرة إلى أن تنمية الرقعة الخضراء في مملكة البحرين تعد مسؤولية مشتركة تقع على كافة القطاعات الرسمية والخاصة.
