حضر النائب حمد سالم الدوسري نيابة عن رئيس مجلس النواب، ندوة الدبلوماسية الوقائية للمياه والذي نظمها المعهد الدولي للسلام، الأربعاء، تحت رعاية وزير شؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا.
وبهذه المناسبة قال النائب الدوسري إن مجلس النواب يولي برئاسة أحمد بن إبراهيم راشد الملا أهمية خاصة لقضية المياه على كافة الصعد التشريعية والرقابية والدبلوماسية، موضحا أنه تنفيذا لتوصيات الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد بمملكة البحرين في نوفمبر 2016م ، نظمت السلطة التشريعية (النواب والشورى) في أبريل 2017م ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ، والذي خرج بتوصيات من أهمها : إعادة النظر في تعاملنا مع أمن الغذاء والماء، بكافة جوانبه وأبعاده، بدءاً من القوانين والتشريعات، ومروراً بالبدائل والتقنيات.
وأضاف: "مما يدل أيضاً على اهتمام مجلس النواب بقضية المياه على المستوى التشريعي والرقابي ، صدور عدة اقتراحات برغبة لمعالجة هذه القضية ، أهمها: اقتراح برغبة بشأن زيادة الاحتياطي المائي للطوارئ ، واقتراح برغبة بشأن تنظيم حملة وطنية كبرى للتوعية بأهمية المياه وترشيد استخدامها، واقتراح برغبة بشأن دراسة المشكلة المائية ووضع الحلول اللازمة لها، واقتراح برغبة بشأن إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن الناتجة من ناقلات النفط في مملكة البحرين، اقتراح برغبة بشأن اشتراطات المخزون الاحتياطي المائي للاستهلاك المنزلي".
وأشار الدوسري إلى أن هناك العديد من المقترحات التي تهدف الى تطوير الموارد المائية من أجل استدامتها والتي تتمثل في استكمال منظومة التشريعات والقوانين المائية التي تهدف إلى تنظيم استغلال وحماية الموارد المائية مع ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه التشريعات، والعمل على سياسة التخطيط الطويل المدى بدلاً من الاقتصار على استراتيجيات إدارة الأزمة، واستقطاب المستجدات التقنية والبحثية في مجال تنمية الموارد المائية وإدارتها، وكذلك تقوية المراكز المعنية بالبحث العلمي في مجال الموارد المائية بالموارد البشرية والمالية، والعمل على تحسين نظم معالجة المياه وزيادة معدل استخدامها وذلك كونها مصدر مستدام يتصف بالفاعلية ويصلح لاستمداد الطاقة والعناصر الغذائية وغيرها من المنتجات الثانوية التي تعود بالنفع، بالإضافة إلى كونها عنصر هام للاقتصاد التدويري، مما سيساهم في الحد من إهدار الموارد، و تخصيص ميزانية من أجل توجيه جزء مناسب من الاستثمارات الوطنية لمجالات تنمية الموارد المائية وإدارتها وصيانتها وحمايتها في إطار وخطط السياسة الوطني، ودعم أصحاب المؤسّسات المسؤولة عن دراسة وتخطيط وتنمية موارد المياه بكفاءات متخصصة في المجالات المتعلقة بالنواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الدوسري إلى أنه برزت أهمية تطبيق مشروع الدبلوماسية الوقائية للمياه في المملكة والعمل على آلية تنفيذ محددة وواضحة بغرض إنجاحه وذلك للحد من مشكلة نضوب المياه وتفاقم المشكلة في المستقبل، وذلك من خلال عدد من الجهود الحكومية والتشريعات الصادرة في مجال المحافظة على الموارد المائية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهود للمحافظة على الثروة المائية قامت بها المملكة متمثلة في تشكيل مجلس الموارد المائية في العام 2010م والذي يختص بوضع السياسات المائية واستخدامات المياه في مختلف القطاعات وذلك بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتتولى هيئة الكهرباء والماء كل ما يختص بتخطيط ونقل وتوزيع وترشيد وإدارة مياه الشرب، وكذلك وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية المياه الجوفية من قِبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتوجه نحو إشراك القطاع الخاص في عمليات معالجة المياه.
