حسن الستري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017.
من جهتها، بينت وزارة الخارجية أن الاتفاقية تهدف إلى إقرار سبل أكثر فعالية للتعاون بين البلدين بغرض مكافحة الجريمة، وتنظيم آلية تسليم المجرمين، وأن هذه الاتفاقية لا تنطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور.
من طرفها، بينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الاتفاقية لا تتضمن أحكاماً مخالفة لما ورد في دستور مملكة البحرين، ولا سيما في شأن الحقوق والحريات العامة، ولا تتعارض في مجملها مع الصكوك الدولية والإقليمية والتزامات مملكة البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان، بل إنها ستعزز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الجريمة وعدم الإفلات من العقاب.
ورأت اللجنة الخارجية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين البلدين فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وتحقيق المصالح المتبادلة بينهما، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية.
وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017.
من جهتها، بينت وزارة الخارجية أن الاتفاقية تهدف إلى إقرار سبل أكثر فعالية للتعاون بين البلدين بغرض مكافحة الجريمة، وتنظيم آلية تسليم المجرمين، وأن هذه الاتفاقية لا تنطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور.
من طرفها، بينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الاتفاقية لا تتضمن أحكاماً مخالفة لما ورد في دستور مملكة البحرين، ولا سيما في شأن الحقوق والحريات العامة، ولا تتعارض في مجملها مع الصكوك الدولية والإقليمية والتزامات مملكة البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان، بل إنها ستعزز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الجريمة وعدم الإفلات من العقاب.
ورأت اللجنة الخارجية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين البلدين فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وتحقيق المصالح المتبادلة بينهما، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية.
وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017.
