تشارك مملكة البحرين في الدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تعقد يومي 14 و 15 أبريل الجاري من منطلق إيمانها الثابت ويقينها الذي لا يتزعزع بأهمية التضامن العربي وتوحيد الكلمة والقرار والحزم والعزم إزاء ما يواجه الأمة العربية في هذا المفصل التاريخي الهام والذي يتطلب من جميع الدول العربية التوحد ونبذ الخلافات ورص الصفوف لمواجهة التحديات يداً واحدة قوية.
ووفقاً لتقرير، فإن البحرين تدرك جيداً أهمية هذه القمة التي تنعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة وتحديات كبيرة تشهدها المنطقة العربية والعالم، مما يتطلب اتخاذ التدابير والآليات الجادة اللازمة التي تساعد الدول العربية على عبور هذه المرحلة بسلام حفاظاً على كيان الأمة ودفاعًا عن مستقبل الأجيال القادمة بخطى واضحة وثابتة في إطار روح التضامن العربي وحماية الأمن الجماعي العربي ودعم العمل العربي المشترك.
وتسعى البحرين جاهدة، للنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول العربية لتقوية وحدة الصف العربي خاصة في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية وفي ظل ما يحاك لها من مخططات تستهدف تقويض أمنها واستقرارها، فمن الأهمية اليوم توحيد المواقف العربية إزاء مختلف القضايا المصيرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير منظومة العمل الجماعي العربي بما يحفظ للدول العربية وحدتها وسيادتها واستقرارها. ولم الشمل لوقف استنزاف طاقات ومقدرات الشعوب العربية وتقوية مناعتها في مواجهة تلك التحديات.
ولعل الحفاظ على جامعة الدول العربية باعتبارها تشكل إطاراً عربياً، معبراً عن رغبة الأمة وشعوبها في الوحدة والتضامن، وتطوير آلياتها وأدواتها بما يجعلها أكثر قدرة على الدفاع عن المصالح العربية المشتركة" هي أولوية أولى للدفع بالعمل العربي المشترك قدماً إلى الأمام.
وتتطلع الدول العربية بمزيد من التفاؤل والأمل إلى القمة العربية في الظهران التي تستضيفها المملكة العربية السعودية والتي تحفظ لها جميع الدول العربية دورها القيادي البارز في الدفاع عن مصالح وقضايا الأمة في مرحلة مفصلية في التاريخ ودعم العمل العربي المشترك.
إن التاريخ يشهد لمملكة البحرين بدفاعها عن عروبتها وكونها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية العظيمة، عندما أكد شعب البحرين تمسكه بعروبته وقوميته في الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة عام 1971، كما يشهد على ذلك وقوفها بقوة إلى جانب الحق العربي ودفاعها المستميت عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومواقف البحرين الداعمة والمساندة للتضامن العربي في مختلف المجالات وتعزيز التكامل والتنسيق العربي وما تتخذه بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من مبادرات لتدعيم وتطوير العمل العربي المشترك، ومواقفها المشرفة في الدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، منذ انضمامها إلى الجامعة العربية في الحادي عشر من سبتمبر عام 1971 وإلى الآن لا يمكن إحصاءها.
وساهمت البحرين في العديد من المهام والمسؤوليات القومية لخدمة الأمة والشعوب العربية، فقد تحملت مسؤولية قيادة العمل العربي المشترك من خلال ترأسها القمة العربية الخامسة عشرة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2003، إضافة إلى ترؤسها العديد من اجتماعات المجلس الوزاري ومجلس الجامعة واللجان العربية.
فانطلاقا من مواقفها الثابتة عززت مملكة البحرين دورها البناء في مسيرة العمل العربي المشترك وعملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عضويتها الهامة في لجنة مبادرة السلام العربية منذ تأسيسها بحيث لعبت دوراً هاماً وبارزاً في الحراك العربي نحو سلام عادل والتي تضمنت كافة متطلبات السلام في المنطقة.
وساندت مملكة البحرين القضايا العربية الهامة وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة وغيرها. كما تمارس المملكة دوراً مشهوداً في الدفاع عن الدول العربية في مواجهة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية من خلال عضويتها في اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي لهذه التدخلات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت مملكة البحرين دوراً بارزاً وفعالاً خلال أول قمة اقتصادية تنموية عقدت في دولة الكويت الشقيقة يناير 2009 والتي هدفت إلى دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك ودعم الاستثمار والمشاريع العربية المشتركة والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات.
وفي إطار التعاون العربي الإقليمي استضافت مملكة البحرين الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مايو2007، وكان لهذه الدورة إثر هام في دفع مسيرة التعاون العربي مع الصين. كما كانت مملكة البحرين عضواً مؤسساً لمنطقة التجارة الحرة العربية والتي انطلقت في الأول من يناير 1998 وأوفت بكافة التزاماتها تجاه قيامها من أجل الوصول إلى هدف السوق العربية المشتركة.
وأسهمت الكفاءات البحرينية في الدفع بالعمل العربي المشترك حيث تولت مملكة البحرين العديد من المناصب منذ انضمامها للجامعة العربية، حيث شغلت المناصب التالية: السفير عبد النبي مسيب/ رئيس بعثة جامعة العربية في برلين بألمانيا، الدكتور عبد العزيز النجدي/مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأستاذة فائقة سعيد الصالح/مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأحدثها كان تولي خليل إبراهيم الذوادي منصب الأمين العام المساعد للأمن القومي.
وفي إطار دعمها للتكامل العربي ،طرحت مملكة البحرين العديد من المبادرات لتطوير وتوثيق العمل العربي المشترك ومنها على المستوى الاقتصادي مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، باحتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة، وعلى المستوى الحقوقي مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الاجتماعي مبادرة المشروعات المنزلية وغيرها العديد من المبادرات، كما استضافت مملكة البحرين العديد من الاجتماعات العربية ومنها اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة ومجلس محافظي صندوق النقد العربي واجتماعات منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي وغيرها.
وإيمانا منها بأهمية الاتفاقيات المشتركة في دعم الوحدة بين الدول العربية صادقت المملكة على معظم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الصادرة عن جامعة الدول العربية، ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2016، واتفاقيات العمل العربية "الميثاق العربي للعمل، ميثاق العمل الاقتصادي العربي، اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية (والاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية والاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين والاتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث)، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 2002، اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية. اتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية وغيرها الكثير والكثير من الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الاخرى التي لا يتسع المجال هنا لذكرها.
وترحب المملكة دائماً باستضافة أي مؤسسة عربية تدفع باتجاه تعزيز العمل العربي، ومن ذلك استضافتها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" وهب من المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.
وتعد قمة الظهران القمة العربية الرابعة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث سبق أن عقدت قمتان بالمملكة عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية عام 2013.
وتتناول القمة العربية العديد من البنود الهامة التي تتعلق بالقضايا العربية والعمل العربي المشترك، حيث بحث مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، 18 بنداً على رأسها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر بالإضافة إلى باقي البنود الدائمة على أجندة المجلس والقمة العربية.
كما تناقش القمة إدانة التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية بشكل واضح وإدانة قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، بشكل متكرر خاصة فى الآونة الأخيرة.
إن مملكة البحرين كما يشهد لها، عاقدة العزم على مواصلة التعاون مع شقيقاتها الدول العربية في جهودها الرامية الى دفع العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة وأمنها واستقرارها وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته وأدائه لمواجهة التحديات التي تشهدها العلاقات الدولية والإقليمية.
{{ article.visit_count }}
ووفقاً لتقرير، فإن البحرين تدرك جيداً أهمية هذه القمة التي تنعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة وتحديات كبيرة تشهدها المنطقة العربية والعالم، مما يتطلب اتخاذ التدابير والآليات الجادة اللازمة التي تساعد الدول العربية على عبور هذه المرحلة بسلام حفاظاً على كيان الأمة ودفاعًا عن مستقبل الأجيال القادمة بخطى واضحة وثابتة في إطار روح التضامن العربي وحماية الأمن الجماعي العربي ودعم العمل العربي المشترك.
وتسعى البحرين جاهدة، للنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول العربية لتقوية وحدة الصف العربي خاصة في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية وفي ظل ما يحاك لها من مخططات تستهدف تقويض أمنها واستقرارها، فمن الأهمية اليوم توحيد المواقف العربية إزاء مختلف القضايا المصيرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير منظومة العمل الجماعي العربي بما يحفظ للدول العربية وحدتها وسيادتها واستقرارها. ولم الشمل لوقف استنزاف طاقات ومقدرات الشعوب العربية وتقوية مناعتها في مواجهة تلك التحديات.
ولعل الحفاظ على جامعة الدول العربية باعتبارها تشكل إطاراً عربياً، معبراً عن رغبة الأمة وشعوبها في الوحدة والتضامن، وتطوير آلياتها وأدواتها بما يجعلها أكثر قدرة على الدفاع عن المصالح العربية المشتركة" هي أولوية أولى للدفع بالعمل العربي المشترك قدماً إلى الأمام.
وتتطلع الدول العربية بمزيد من التفاؤل والأمل إلى القمة العربية في الظهران التي تستضيفها المملكة العربية السعودية والتي تحفظ لها جميع الدول العربية دورها القيادي البارز في الدفاع عن مصالح وقضايا الأمة في مرحلة مفصلية في التاريخ ودعم العمل العربي المشترك.
إن التاريخ يشهد لمملكة البحرين بدفاعها عن عروبتها وكونها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية العظيمة، عندما أكد شعب البحرين تمسكه بعروبته وقوميته في الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة عام 1971، كما يشهد على ذلك وقوفها بقوة إلى جانب الحق العربي ودفاعها المستميت عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومواقف البحرين الداعمة والمساندة للتضامن العربي في مختلف المجالات وتعزيز التكامل والتنسيق العربي وما تتخذه بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من مبادرات لتدعيم وتطوير العمل العربي المشترك، ومواقفها المشرفة في الدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، منذ انضمامها إلى الجامعة العربية في الحادي عشر من سبتمبر عام 1971 وإلى الآن لا يمكن إحصاءها.
وساهمت البحرين في العديد من المهام والمسؤوليات القومية لخدمة الأمة والشعوب العربية، فقد تحملت مسؤولية قيادة العمل العربي المشترك من خلال ترأسها القمة العربية الخامسة عشرة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2003، إضافة إلى ترؤسها العديد من اجتماعات المجلس الوزاري ومجلس الجامعة واللجان العربية.
فانطلاقا من مواقفها الثابتة عززت مملكة البحرين دورها البناء في مسيرة العمل العربي المشترك وعملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عضويتها الهامة في لجنة مبادرة السلام العربية منذ تأسيسها بحيث لعبت دوراً هاماً وبارزاً في الحراك العربي نحو سلام عادل والتي تضمنت كافة متطلبات السلام في المنطقة.
وساندت مملكة البحرين القضايا العربية الهامة وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة وغيرها. كما تمارس المملكة دوراً مشهوداً في الدفاع عن الدول العربية في مواجهة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية من خلال عضويتها في اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي لهذه التدخلات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت مملكة البحرين دوراً بارزاً وفعالاً خلال أول قمة اقتصادية تنموية عقدت في دولة الكويت الشقيقة يناير 2009 والتي هدفت إلى دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك ودعم الاستثمار والمشاريع العربية المشتركة والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات.
وفي إطار التعاون العربي الإقليمي استضافت مملكة البحرين الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مايو2007، وكان لهذه الدورة إثر هام في دفع مسيرة التعاون العربي مع الصين. كما كانت مملكة البحرين عضواً مؤسساً لمنطقة التجارة الحرة العربية والتي انطلقت في الأول من يناير 1998 وأوفت بكافة التزاماتها تجاه قيامها من أجل الوصول إلى هدف السوق العربية المشتركة.
وأسهمت الكفاءات البحرينية في الدفع بالعمل العربي المشترك حيث تولت مملكة البحرين العديد من المناصب منذ انضمامها للجامعة العربية، حيث شغلت المناصب التالية: السفير عبد النبي مسيب/ رئيس بعثة جامعة العربية في برلين بألمانيا، الدكتور عبد العزيز النجدي/مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأستاذة فائقة سعيد الصالح/مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأحدثها كان تولي خليل إبراهيم الذوادي منصب الأمين العام المساعد للأمن القومي.
وفي إطار دعمها للتكامل العربي ،طرحت مملكة البحرين العديد من المبادرات لتطوير وتوثيق العمل العربي المشترك ومنها على المستوى الاقتصادي مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، باحتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة، وعلى المستوى الحقوقي مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الاجتماعي مبادرة المشروعات المنزلية وغيرها العديد من المبادرات، كما استضافت مملكة البحرين العديد من الاجتماعات العربية ومنها اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة ومجلس محافظي صندوق النقد العربي واجتماعات منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي وغيرها.
وإيمانا منها بأهمية الاتفاقيات المشتركة في دعم الوحدة بين الدول العربية صادقت المملكة على معظم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الصادرة عن جامعة الدول العربية، ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2016، واتفاقيات العمل العربية "الميثاق العربي للعمل، ميثاق العمل الاقتصادي العربي، اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية (والاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية والاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين والاتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث)، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 2002، اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية. اتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية وغيرها الكثير والكثير من الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الاخرى التي لا يتسع المجال هنا لذكرها.
وترحب المملكة دائماً باستضافة أي مؤسسة عربية تدفع باتجاه تعزيز العمل العربي، ومن ذلك استضافتها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" وهب من المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.
وتعد قمة الظهران القمة العربية الرابعة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث سبق أن عقدت قمتان بالمملكة عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية عام 2013.
وتتناول القمة العربية العديد من البنود الهامة التي تتعلق بالقضايا العربية والعمل العربي المشترك، حيث بحث مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، 18 بنداً على رأسها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر بالإضافة إلى باقي البنود الدائمة على أجندة المجلس والقمة العربية.
كما تناقش القمة إدانة التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية بشكل واضح وإدانة قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، بشكل متكرر خاصة فى الآونة الأخيرة.
إن مملكة البحرين كما يشهد لها، عاقدة العزم على مواصلة التعاون مع شقيقاتها الدول العربية في جهودها الرامية الى دفع العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة وأمنها واستقرارها وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته وأدائه لمواجهة التحديات التي تشهدها العلاقات الدولية والإقليمية.
