وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
واستعرض اللجنة في اجتماعها الأحد برئاسة النائب عبدالرحمن بوعلي ما أحيل من مذكرات لكل من المستشار القانوني والمستشار المالي للجنة بشأن مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018 بصفة الاستعجال.
والتقى أعضاء اللجنة بممثلي وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة بشأن استعراض ومناقشة النصوص الواردة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن دراسة مشاريع القوانين بصفة الاستعجال.
و يتألف مشروع القانون من الديباجة إضافة إلى 195 مادة جاءت في 8 أبواب. وتضمن الباب التمهيدي الأحكام العامة، فيما اشتمل الباب الأول على افتتاح إجراءات الإفلاس ضمن ثلاثة فصول. فيما شمل الباب الثاني الأحكام المشتركة لإجراءات الإفلاس ضمن سبعة فصول. أما الباب الثالث فتضمن إعادة التنظيم ضمن سبعة فصول. وتطرق الباب الرابع إلى إجراءات التصفية في فصلين. في حين جاء الباب الخامس بالأحكام المنظمة للإفلاس عبر الحدود ضمن خمسة فصول. وتطرق الباب السادس إلى أحكام إفلاس صغار المدينين، والباب السابع إلى المسؤولية الجنائية. أما الباب الثامن فتضمن الأحكام الختامية.
و تضم مبادئ وأسس المشروع تفادي بعض أوجه القصور في قانون الإفلاس المعمول به، والمساهمة في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه، حيث ستخضع له جميع المؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتنظيم إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عبر الحدود، والإجراءات المتعلقة بصغار المدينين.
