- لفتنا انتباه العالم بانتقال البحرين إلى الحوكمة بـ"تكافؤ الفرص"
- المرأة تمثل 73% في "التعليم" و 63% بالطب و9% بالقضاء
..
كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن إطلاق مرصد قياس واقع المرأة، متاح للجميع، وهناك نسخة مصغرة منه عبارة عن تطبيق إلكتروني مجاني متاح للعامة الآن عبر متجر أبل ومتجر أندرويد يظهر المؤشرات المتعلقة بوضع المرأة في البحرين.
وأوضحت أنه كما يتم تحديث هذه البيانات بشكل دائم ليستفيد منها الباحثون والطلاب والإعلاميون والدبلوماسيون والمواطنون وأصحاب القرار باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكدت الأنصاري أن مراكز العمل على تمكين المرأة من قبل الآلية الوطنية لا زالت مسؤولة أمام المجتمع في تنفيذ نظام الحوكمة.
وأضافت أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بارك جهود المجلس في هذا الإطار ووجه لتنفيذ توصيتين أساسيتين أولهما المرصد الوطني لقياس مؤشرات التوازن بين المرأة والرجل، أما بالنسبة للتوصية الثانية فهي تتعلق بالتقرير الوطني لقياس الفجوات الموجودة بين المؤشرات.
وقالت إن النموذج البحريني الخاص بمتابعة تقدم المرأة أصبح يجذب انتباه المجتمع الدولي لانتقال البحرين من دولة تعمل على تمكين المرأة البحرينية في السياسة والاقتصاد وغيرها من مناحي الحياة العامة إلى دولة تتبنى نظام الحوكمة في مجال تكافؤ الفرص، حيث تمكنت البحرين من وضع معايير وطنية تقيس مدى تقدم المملكة في مجال نهوض المرأة توازي المعايير الدولية.
وأوضحت الأنصاري خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية سوسن الشاعر في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يبث على قناة البحرين الفضائية، أن بلوغ المجلس الأعلى للمرأة هذه المرحلة في مسيرة عمله، وهي مرحلة تحويل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية إلى نظام حوكمة شامل لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، يعد مؤشر على وصول البحرين عبر آليته الوطنية المعنية بشؤون المرأة إلى مرتبة متقدمة جداَ عند مقارنة مخرجات عملها بالمعايير والمتطلبات الدولية على هذا الصعيد.
متابعة تنفيذ متطلبات نموذج الإدماج
ولفتت الأنصاري إلى أن التوصيات التي خرجت بها "اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة" من شأنها رسم أطر واضحة من أجل متابعة تنفيذ متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والذي جرى وضعه بناء على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وأن يكون النموذج موضع المتابعة والتطبيق كآلية وطنية تتشارك من خلالها مؤسسات الدولة مسؤولية إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي.
وأشارت الأنصاري إلى أن من مهام المجلس الأعلى للمرأة مواصلة العمل على تثبيت أركان نظام العمل المؤسسي لمتابعة تقدم عمل المرأة البحرينية، على ألا تكون ملكية هذا النظام محصورة فقط بالمجلس وإنما بكافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في مملكة البحرين.
مرحلة في إطار مسيرة
وأوضحت أنه في البداية كانت هناك خطة وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية تتوجه ببرامجها للنهوض بالمرأة البحرينية على اعتبار وجود فجوات بين المرأة والرجل على كل المستويات من مؤشرات كمية ونوعية، وعلى سبيل المثال الفجوات في سياسة الدولة وتشريعاتها وبرامجها وفي الخدمات التي تقدم للمرأة، وذلك في فترة غابت فيها الكثير من التشريعات ذات العلاقة بالاستقرار الأسري مثل قانون الأسرة أو القوانين التي تتعامل مع مظاهر العنف الأسري ضد المرأة.
ولفتت الأنصاري إلى التقدم الذي أحرزته البحرين خلال السنوات السابقة من خلال قولها "استنادا على أشهر تقرير دولي وهو تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" فإن البحرين تعد الأولى عالمياً لتمكنها من غلق الفجوة في مسألة التحاق المرأة بالتعليم على مختلف مراحله، كما أنها تعد الأولى خليجياً في ارتفاع نسبة مشاركتها في المجالس التشريعية والمناصب العليا".
وتابعت في الإطار ذاته "في بداية عمل المجلس الأعلى للمرأة ركز على تمكين المرأة في السياسة كمؤسسة معنية بتشجيع المرأة البحرينية على دخول الانتخابات البلدية والنيابية، حيث كان من المتوجب تصميم برنامج تحت عنوان التمكين السياسي لتجاوز الكثير من التحديات التي تواجهها المرأة". وأضافت الأنصاري "من الأسباب التي قادت المجلس الى سد هذه الفجوة عدم وجود المرأة في الجمعيات السياسية، وعدم وجود معهد البحرين للتنمية السياسية آنذاك، وعدم وجود خبرة تراكمية للمرأة في هذا المجال"، حتى باتت المرأة في مراحل لاحقة تصنع القرارات في السلطة القضائية ومجال العمل الدبلوماسي والرئاسة التنفيذية ومجالس الادارة.
انتقال سلس
وأشارت الأنصاري إلى أنه في مرحلة متقدمة من عمل المجلس جرى تشكيل "اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة" كلجنة وطنية كلفت من قبل جلالة الملك المفدى في متابعة تنفيذ هذا النموذج الذي ينظم العلاقة بين أطراف ذوي مصلحة مشتركة بما يضمن الحد الأدنى من العدالة في توزيع الموارد واستفادة المرأة منها.
وأشارت إلى أنه بحكم اختصاص المجلس الأعلى للمرأة فإن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، تحرص على أن تقوم المؤسسة بعملها في حدود اختصاصها، والمجلس كجهة استشارية ينسق مع المؤسسات والوزارات في البحرين في تنفيذ اختصاصاته، ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجان تكافؤ الفرص في كل الوزارات وإصدار قرار ملزم بذلك، مبينة أن من أبرز ملامح المرحلة القادمة سعي البحرين للربط بين أدوات ومنهجيات التمكين وانتقالها لمرحلة تكون فيها المرأة هي المسؤولة عن تمكين ذاتها.
مسؤولية جميع الأطراف
على صعيد آخر، أوضحت الأنصاري أن نظام الحوكمة نظام شامل تتدخل فيه أطراف عديدة منها السلطة التشريعية لناحية مسؤوليتها عن مواصلة سن التشريعات والقوانين الخاصة بمختلف قضايا المرأة، مشيرة إلى أن قدرة المرأة على وضع التشريعات تؤهلها لأن تتواجد في مجال تطبيق هذه التشريعات، مثل قانون الأسرة وغيرها.
وأضافت أنه من الأطراف التي تدخل في نظام الحوكمة، السلطة التنفيذية وذلك لمراعاة احتياجاتها واحتياجات أسرتها في الموازنة العامة، وتوضح الانفاق العادل بين المرأة والرجل.
وأشارت إلى أنه بلغت نسبة المرأة في سوق العمل في الوظائف التعليمية 73%، والأكاديمية 62%، والطب 63%، أما في القضاء فإنها تبلغ 9%، وقالت إنه من خلال هذه النسب فإن الميزانية ستقيس نسبة الانفاق على مستوى التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالإضافة الى الخدمات.
استعراض مسيرة الإنجازات
وخلال المقابلة، ذكرت الأنصاري أنه منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 درس وضع المرأة واقتراح التوصيات، وبعد مرور 17 سنة فإنه تم تحقيق أغلب التوصيات، وأوضحت أنه من بين حوالي 101 توصية أصدرها المجلس على مدى 17 سنة جرى ترجمة 32 منها عن طريق أوامر ملكية، و37 توصية بتعديلات قوانين وإصدار قوانين عبر السلطة التشريعية، و32 منها عبارة عن قرارات وتعاميم ولوائح إدارية من قبل السلطة التنفيذية.
وقالت "ينسب الفضل الكامل لهذه المرحلة الذهبية في تاريخ المرأة في البحرين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإرادتهما الصلبة في تحويل الأقوال إلى أفعال، فهما يعدان الداعمين لهذه النقلة في تثبيت أركان العمل المؤسسي المختص في متابعة تقدم عمل المرأة البحرينية حيث لم يتم احتكار ذلك في مؤسسة المجلس فقط".
وأكدت الأنصاري، على أهمية النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في المجالات المتعلقة بالمرأة، وقالت "إذا كان الله قد أنعم علينا بخيرات طبيعية تحت الأرض فإن الله أنعم علينا أيضا بشعب يصنع المعجزات ويحقق النجاح باجتهاده وقيمه ومبادئه ويخلق قصص نجاح متنوعة بعضها يظهر على خط المنافسة الدولية ويجعل ترتيب وطنه في المقدمة بين الأمم المتحضرة".
{{ article.visit_count }}
- المرأة تمثل 73% في "التعليم" و 63% بالطب و9% بالقضاء
..
كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن إطلاق مرصد قياس واقع المرأة، متاح للجميع، وهناك نسخة مصغرة منه عبارة عن تطبيق إلكتروني مجاني متاح للعامة الآن عبر متجر أبل ومتجر أندرويد يظهر المؤشرات المتعلقة بوضع المرأة في البحرين.
وأوضحت أنه كما يتم تحديث هذه البيانات بشكل دائم ليستفيد منها الباحثون والطلاب والإعلاميون والدبلوماسيون والمواطنون وأصحاب القرار باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكدت الأنصاري أن مراكز العمل على تمكين المرأة من قبل الآلية الوطنية لا زالت مسؤولة أمام المجتمع في تنفيذ نظام الحوكمة.
وأضافت أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بارك جهود المجلس في هذا الإطار ووجه لتنفيذ توصيتين أساسيتين أولهما المرصد الوطني لقياس مؤشرات التوازن بين المرأة والرجل، أما بالنسبة للتوصية الثانية فهي تتعلق بالتقرير الوطني لقياس الفجوات الموجودة بين المؤشرات.
وقالت إن النموذج البحريني الخاص بمتابعة تقدم المرأة أصبح يجذب انتباه المجتمع الدولي لانتقال البحرين من دولة تعمل على تمكين المرأة البحرينية في السياسة والاقتصاد وغيرها من مناحي الحياة العامة إلى دولة تتبنى نظام الحوكمة في مجال تكافؤ الفرص، حيث تمكنت البحرين من وضع معايير وطنية تقيس مدى تقدم المملكة في مجال نهوض المرأة توازي المعايير الدولية.
وأوضحت الأنصاري خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية سوسن الشاعر في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يبث على قناة البحرين الفضائية، أن بلوغ المجلس الأعلى للمرأة هذه المرحلة في مسيرة عمله، وهي مرحلة تحويل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية إلى نظام حوكمة شامل لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، يعد مؤشر على وصول البحرين عبر آليته الوطنية المعنية بشؤون المرأة إلى مرتبة متقدمة جداَ عند مقارنة مخرجات عملها بالمعايير والمتطلبات الدولية على هذا الصعيد.
متابعة تنفيذ متطلبات نموذج الإدماج
ولفتت الأنصاري إلى أن التوصيات التي خرجت بها "اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة" من شأنها رسم أطر واضحة من أجل متابعة تنفيذ متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والذي جرى وضعه بناء على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وأن يكون النموذج موضع المتابعة والتطبيق كآلية وطنية تتشارك من خلالها مؤسسات الدولة مسؤولية إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي.
وأشارت الأنصاري إلى أن من مهام المجلس الأعلى للمرأة مواصلة العمل على تثبيت أركان نظام العمل المؤسسي لمتابعة تقدم عمل المرأة البحرينية، على ألا تكون ملكية هذا النظام محصورة فقط بالمجلس وإنما بكافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في مملكة البحرين.
مرحلة في إطار مسيرة
وأوضحت أنه في البداية كانت هناك خطة وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية تتوجه ببرامجها للنهوض بالمرأة البحرينية على اعتبار وجود فجوات بين المرأة والرجل على كل المستويات من مؤشرات كمية ونوعية، وعلى سبيل المثال الفجوات في سياسة الدولة وتشريعاتها وبرامجها وفي الخدمات التي تقدم للمرأة، وذلك في فترة غابت فيها الكثير من التشريعات ذات العلاقة بالاستقرار الأسري مثل قانون الأسرة أو القوانين التي تتعامل مع مظاهر العنف الأسري ضد المرأة.
ولفتت الأنصاري إلى التقدم الذي أحرزته البحرين خلال السنوات السابقة من خلال قولها "استنادا على أشهر تقرير دولي وهو تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" فإن البحرين تعد الأولى عالمياً لتمكنها من غلق الفجوة في مسألة التحاق المرأة بالتعليم على مختلف مراحله، كما أنها تعد الأولى خليجياً في ارتفاع نسبة مشاركتها في المجالس التشريعية والمناصب العليا".
وتابعت في الإطار ذاته "في بداية عمل المجلس الأعلى للمرأة ركز على تمكين المرأة في السياسة كمؤسسة معنية بتشجيع المرأة البحرينية على دخول الانتخابات البلدية والنيابية، حيث كان من المتوجب تصميم برنامج تحت عنوان التمكين السياسي لتجاوز الكثير من التحديات التي تواجهها المرأة". وأضافت الأنصاري "من الأسباب التي قادت المجلس الى سد هذه الفجوة عدم وجود المرأة في الجمعيات السياسية، وعدم وجود معهد البحرين للتنمية السياسية آنذاك، وعدم وجود خبرة تراكمية للمرأة في هذا المجال"، حتى باتت المرأة في مراحل لاحقة تصنع القرارات في السلطة القضائية ومجال العمل الدبلوماسي والرئاسة التنفيذية ومجالس الادارة.
انتقال سلس
وأشارت الأنصاري إلى أنه في مرحلة متقدمة من عمل المجلس جرى تشكيل "اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة" كلجنة وطنية كلفت من قبل جلالة الملك المفدى في متابعة تنفيذ هذا النموذج الذي ينظم العلاقة بين أطراف ذوي مصلحة مشتركة بما يضمن الحد الأدنى من العدالة في توزيع الموارد واستفادة المرأة منها.
وأشارت إلى أنه بحكم اختصاص المجلس الأعلى للمرأة فإن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، تحرص على أن تقوم المؤسسة بعملها في حدود اختصاصها، والمجلس كجهة استشارية ينسق مع المؤسسات والوزارات في البحرين في تنفيذ اختصاصاته، ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجان تكافؤ الفرص في كل الوزارات وإصدار قرار ملزم بذلك، مبينة أن من أبرز ملامح المرحلة القادمة سعي البحرين للربط بين أدوات ومنهجيات التمكين وانتقالها لمرحلة تكون فيها المرأة هي المسؤولة عن تمكين ذاتها.
مسؤولية جميع الأطراف
على صعيد آخر، أوضحت الأنصاري أن نظام الحوكمة نظام شامل تتدخل فيه أطراف عديدة منها السلطة التشريعية لناحية مسؤوليتها عن مواصلة سن التشريعات والقوانين الخاصة بمختلف قضايا المرأة، مشيرة إلى أن قدرة المرأة على وضع التشريعات تؤهلها لأن تتواجد في مجال تطبيق هذه التشريعات، مثل قانون الأسرة وغيرها.
وأضافت أنه من الأطراف التي تدخل في نظام الحوكمة، السلطة التنفيذية وذلك لمراعاة احتياجاتها واحتياجات أسرتها في الموازنة العامة، وتوضح الانفاق العادل بين المرأة والرجل.
وأشارت إلى أنه بلغت نسبة المرأة في سوق العمل في الوظائف التعليمية 73%، والأكاديمية 62%، والطب 63%، أما في القضاء فإنها تبلغ 9%، وقالت إنه من خلال هذه النسب فإن الميزانية ستقيس نسبة الانفاق على مستوى التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالإضافة الى الخدمات.
استعراض مسيرة الإنجازات
وخلال المقابلة، ذكرت الأنصاري أنه منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 درس وضع المرأة واقتراح التوصيات، وبعد مرور 17 سنة فإنه تم تحقيق أغلب التوصيات، وأوضحت أنه من بين حوالي 101 توصية أصدرها المجلس على مدى 17 سنة جرى ترجمة 32 منها عن طريق أوامر ملكية، و37 توصية بتعديلات قوانين وإصدار قوانين عبر السلطة التشريعية، و32 منها عبارة عن قرارات وتعاميم ولوائح إدارية من قبل السلطة التنفيذية.
وقالت "ينسب الفضل الكامل لهذه المرحلة الذهبية في تاريخ المرأة في البحرين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإرادتهما الصلبة في تحويل الأقوال إلى أفعال، فهما يعدان الداعمين لهذه النقلة في تثبيت أركان العمل المؤسسي المختص في متابعة تقدم عمل المرأة البحرينية حيث لم يتم احتكار ذلك في مؤسسة المجلس فقط".
وأكدت الأنصاري، على أهمية النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في المجالات المتعلقة بالمرأة، وقالت "إذا كان الله قد أنعم علينا بخيرات طبيعية تحت الأرض فإن الله أنعم علينا أيضا بشعب يصنع المعجزات ويحقق النجاح باجتهاده وقيمه ومبادئه ويخلق قصص نجاح متنوعة بعضها يظهر على خط المنافسة الدولية ويجعل ترتيب وطنه في المقدمة بين الأمم المتحضرة".
