اتفق رؤساء اللجان في المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، على تعديل بعض معايير مشروع تنمية المدن والقرى لحالات الحريق وعوازل الأمطار فقط، والتي تتضمن تعديل رفع مستوى دخل استحقاق الخدمة من 600 دينار إلى 800 دينار، بالإضافة إلى إلغاء معيار سنوات ملكية العقار لـ10 سنوات.
وترأس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي طه صالح جنيد، اجتماعاً تنسيقياً بين رؤساء لجان الخدمات والمرافق العامة للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مقر المجلس البلدي الشمالي الثلاثاء، بحضور ممثل عن المجلس البلدي المحرق يوسف الذوادي، وممثل عن بلدي أمانة العاصمة د.عبدالواحد النكال، وممثل عن المجلس البلدي الجنوبية، يوسف الصباغ، والمعنيين في المجالس البلدية.
وأكد رئيس قسم تنمية المدن والقرى بالمجلس الشمالي حسين الخياط، أهمية الحاجة الملحة إلى تعديل هذه المعايير كون مثل تلك الحالات قد تحدث في أي لحظة دون سابق إنذار، وأن متوسط الرواتب الشهرية في مملكة البحرين اليوم في القطاع العام تعادل 922 ديناراً بحرينياً، وفي القطاع الخاص يعادل 791 ديناراً بحرينياً، كما أن سقف معونة الدعم المالي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمحدودي الدخل يساوي 1000 دينار بحريني.
واستعرض رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي طه الجنيد، تقريراً معداً من قبل قسم تنمية والمدن والقرى، والذي استعرض فيه مبررات طرح الموضوع ومنها، أن الحالات الحرجة وحالات الحريق لا تحتمل التأخير وبحاجة لسرعة الاستفادة من الخدمة، كما أنهم بحاجة لتخفيف معاناة أهالي المنازل المتضررة نفسياً ومادياً ومعنوياً، وتشكل المنازل المتضررة من الحريق خطورة على قاطنيها.
واتفق رؤساء اللجان الإصرار على تعديل المعايير المذكورة وفقاً للمبررات السابقة، برفع قرار من المجالس البلدية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإصرار على تلك التعديلات.
{{ article.visit_count }}
وترأس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي طه صالح جنيد، اجتماعاً تنسيقياً بين رؤساء لجان الخدمات والمرافق العامة للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مقر المجلس البلدي الشمالي الثلاثاء، بحضور ممثل عن المجلس البلدي المحرق يوسف الذوادي، وممثل عن بلدي أمانة العاصمة د.عبدالواحد النكال، وممثل عن المجلس البلدي الجنوبية، يوسف الصباغ، والمعنيين في المجالس البلدية.
وأكد رئيس قسم تنمية المدن والقرى بالمجلس الشمالي حسين الخياط، أهمية الحاجة الملحة إلى تعديل هذه المعايير كون مثل تلك الحالات قد تحدث في أي لحظة دون سابق إنذار، وأن متوسط الرواتب الشهرية في مملكة البحرين اليوم في القطاع العام تعادل 922 ديناراً بحرينياً، وفي القطاع الخاص يعادل 791 ديناراً بحرينياً، كما أن سقف معونة الدعم المالي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمحدودي الدخل يساوي 1000 دينار بحريني.
واستعرض رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي طه الجنيد، تقريراً معداً من قبل قسم تنمية والمدن والقرى، والذي استعرض فيه مبررات طرح الموضوع ومنها، أن الحالات الحرجة وحالات الحريق لا تحتمل التأخير وبحاجة لسرعة الاستفادة من الخدمة، كما أنهم بحاجة لتخفيف معاناة أهالي المنازل المتضررة نفسياً ومادياً ومعنوياً، وتشكل المنازل المتضررة من الحريق خطورة على قاطنيها.
واتفق رؤساء اللجان الإصرار على تعديل المعايير المذكورة وفقاً للمبررات السابقة، برفع قرار من المجالس البلدية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإصرار على تلك التعديلات.
