أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تلقي رئيسها سمير عبدالله ناس لطلبين كتابيين، أحدهما بتاريخ 15 أبريل 2018 وموقعاً من عدد من الأعضاء لإدراج موضوعاً واحداً على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المزمع انعقادها في تمام الساعة 4:00 من الأحد الموافق 22 أبريل 2018 في قاعة المملكة بمبنى الغرفة "بيت التجار"، وذلك تحت بند "ما يستجد من أعمال أخرى"، وقد تم مراجعة هذا الطلب من قبل الإدارة المعنية بالغرفة، وتبين أنه موقع من قبل 43 عضواً مسجلاً في الغرفة ومسدداً لاشتراكاته السنوية وغير مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تنص على أنه: "يجوز للجمعية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال بناءً على طلب كتابي مسبب إلى الرئيس من خمسين عضواً على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل"، وعليه لم يتم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية سالف الذكر.
أما بخصوص الطلب الكتابي الثاني فقد ورد إلى رئيس الغرفة بتاريخ 17 أبريل 2018 وموقعاً من قبل 77 عضواً لإدراج بعض المواضيع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة، وذلك تحت بند "ما يستجد من أعمال أخرى"، حيث تم مراجعة هذا الطلب من قبل الإدارة المعنية بالغرفة وتبين بأنه مستوفى كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وموقعاً من قبل 63 عضواً مسجلاً في الغرفة ومسدداً لاشتراكاته السنوية، وعليه فقد تم إدراج هذه المواضيع تحت بند "ما يستجد من أعمال أخرى"، وعليه سيتكون جدول أعمال هذا الاجتماع من البنود التالية؛ أولها التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2017. وثانيها مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2017. وثالثها مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2017. ورابعها تعيين مدقق الحسابات الخارجي. وخامسها ما يستجد من أعمال أخرى، وأهمها تعديل قانون الغرفة رقم (48) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، والبلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضائها، ومشروع تطوير سوق المنامة القديم. إضافة إلى التجاوزات المالية والإدارية بالغرفة في الدورة (28)، ومخالفة تعيين الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة، وأيضا مخالفة إعفاء الرئيس التنفيذي السابق للغرفة من منصبه. إلى جانب ملف المدراء والموظفين المفصولين من الغرفة والمخفضة درجاتهم الوظيفية ورواتبهم، وملابسات واقعة اختلاس مبالغ مالية من الغرفة.
وأضافت الغرفة أنه وفقاً للمادة (19) من القانون فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع ليعقد الساعة 4:00 من مساء الأحد 29 أبريل في قاعة المملكة بالطابق الأول من مبنى الغرفة "بيت التجار"، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، ويصدر القرار في هذين الاجتماعين بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وأفادت الغرفة بأنه يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرار التي سيتخذ فيه حسب المادة (14) من القانون بحيث يمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو، فإن تعدد الممثلين القانونيين للشركة العضو فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة.
هذا وتوجه الغرفة دعوتها لأعضائها الراغبين في الحضور، التقدم بطلب الحصول على بطاقة الدخول التي سيتم إصدارها من الغرفة في يوم انعقاد الجمعية، والتي تبين الاسم التجاري للمؤسسة أو الشركة التي يمثلها العضو، ورقم العضوية بالغرفة، واسم من له حق الحضور والتصويت وعدد الأصوات، مؤكدة على وجوب إبراز أحد الوثائق التعريفية الأصلية (جواز السفر، بطاقة الهوية) للعضو عند الحضور، وأنه يتوجب على أعضاء الغرفة تسجيل حضورهم قبل الساعة 4:00 مساء، حيث سيتم اغلاق باب التسجيل حال اكتمال النصاب القانوني، هذا وسيتم توفير مواقف للسيارات بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات مع تخصيص باصات لنقل أعضاء الغرفة من وإلى مبنى "بيت التجار".
