عقدت لجنة الشؤون التشريعية القانونية بمجلس النواب، اجتماعها الأربعاء برئاسة النائب ماجد الماجد، وبحضور وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، حيث استعرضت طلب اقتراح بتعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع بقانون المحالة للجنة بصفة غير أصلية، حيث نظرت اللجنة في قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت مناقشتها في الاجتماعات القادمة.

وقال الماجد، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018 وقررت الموافقة عليه وإحالته إلى المجلس.

وأشار، إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً، مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت الموافقة عليه ورفع للمجلس.