تقدمت النائبة د.جميلة السماك باقتراح قانون لتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وقالت في بيان: "إن الاقتراح يهدف لمنع تجديد عقود الموظفين غير البحرينيين في الجهات الحكومية حال بلوغهم سن الستين، حيث إن هذه الفئة لا تسري عليهم أنظمة التقاعد، ويتمتعون بميزة التجديد في الوظيفة إلى مدد غير محددة حتى بعد بلوغهم السن المذكور، مما يتطلب تعديلاً تشريعياً ينظم إنهاء عقودهم بقوة القانون حتى يحد من استمرار بقائهم في الوظيفة ويتاح للمواطنين شغل هذه الوظائف بعدما تبين بقاء الأجانب في الوظائف الحكومية لفترات طويلة دون إحلال المواطنين".
واعتبرت أن ما يطبق حالياً "يمس بجوهر الحق الدستوري ويضر بالمواطنين الذين يتطلعون لخدمة وطنهم حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (16) من الدستور على أن: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة".
وأضافت السماك: "يجب ألا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون"، فالأصل أن تتاح الوظائف الحكومية للمواطنين والاستثناء هو تولي الأجانب في الوظائف العامة في حال عدم توفر الكوادر البحرينية المؤهلة لشغل هذه الوظائف، لفترة محددة كما جاء في الفقرة الثانية من المادة (11) موضوع الاقتراح إلا أن النص الحالي أغفل مشكلة عدم التجديد في حال بلوغهم سن الستين سنة مما يتطلب تدخل المشرع عن طريق تعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية ينظم إنهاء عقودهم بقوة القانون عند بلوغهم سن الستين سنة".
وقالت في بيان: "إن الاقتراح يهدف لمنع تجديد عقود الموظفين غير البحرينيين في الجهات الحكومية حال بلوغهم سن الستين، حيث إن هذه الفئة لا تسري عليهم أنظمة التقاعد، ويتمتعون بميزة التجديد في الوظيفة إلى مدد غير محددة حتى بعد بلوغهم السن المذكور، مما يتطلب تعديلاً تشريعياً ينظم إنهاء عقودهم بقوة القانون حتى يحد من استمرار بقائهم في الوظيفة ويتاح للمواطنين شغل هذه الوظائف بعدما تبين بقاء الأجانب في الوظائف الحكومية لفترات طويلة دون إحلال المواطنين".
واعتبرت أن ما يطبق حالياً "يمس بجوهر الحق الدستوري ويضر بالمواطنين الذين يتطلعون لخدمة وطنهم حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (16) من الدستور على أن: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة".
وأضافت السماك: "يجب ألا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون"، فالأصل أن تتاح الوظائف الحكومية للمواطنين والاستثناء هو تولي الأجانب في الوظائف العامة في حال عدم توفر الكوادر البحرينية المؤهلة لشغل هذه الوظائف، لفترة محددة كما جاء في الفقرة الثانية من المادة (11) موضوع الاقتراح إلا أن النص الحالي أغفل مشكلة عدم التجديد في حال بلوغهم سن الستين سنة مما يتطلب تدخل المشرع عن طريق تعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية ينظم إنهاء عقودهم بقوة القانون عند بلوغهم سن الستين سنة".
