أكد السفير الأمريكي لدى البحرين جاستين هيكس سيبيريل أن الدور "الريادي" الذي تقوم به المملكة في مجال العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص "جلي وواضح"، مؤكداً أن الجهود "انعكست إيجاباً على سمعة البحرين وتصنيفها في التقارير الدولية والأممية".
وأعرب السفير عن دعم الولايات المتحدة لجهود البحرين بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثمناً تنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة، والتحقيق في عدد من الحالات، إلى جانب الجهود التي تبذل في تدريب مختلف المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا.
واستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، الأحد، السفير الأمريكي، والضابط السياسي في مكتب رصد مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية أنجلو ميستاس.
وأطلع العبسي السفير على الجهود التي تبذلها المملكة، مستعرضاً مستجدات جهود المملكة من خلال التقرير الوطني السنوي في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص.
وتطرق إلى إصدار اللجنة الوطنية نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وهو الأول على مستوى المنطقة، بهدف تعزيز إجراءات المكافحة، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو اشتباه، وتحديث القوانين والتشريعات التي تصب في تطوير بيئة العمل بما يعزز المساواة واحترام الحقوق الإنسانية للعمالة.
واستعرض العبسي أبرز المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة، ومنها تصريح العمل المرن الأول من نوعه في المنطقة أيضاً ويحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، إلى جانب المبادرات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهاً بدور مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يتضمن مركز إيواء يقدم خدمات شاملة للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، مزود بمركز اتصال يعمل على مدار الساعة بعدة لغات، ويقدم سلسلة من الخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية، والخدمات الاجتماعية.
وأكد العبسي التزام البحرين بكل الاتفاقات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية، معرباً عن شكره للجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والنيابة العامة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ولفت العبسي إلى "الحرص على إبقاء المملكة خالية من هذه الجريمة الدولية بصورها، واستحداث آليات كفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات لوجودها، إذ اتخذت المملكة مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، مشدداً على أن هذه الجريمة "مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية، وتّعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية".
وأعرب السفير عن دعم الولايات المتحدة لجهود البحرين بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثمناً تنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة، والتحقيق في عدد من الحالات، إلى جانب الجهود التي تبذل في تدريب مختلف المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا.
واستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، الأحد، السفير الأمريكي، والضابط السياسي في مكتب رصد مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية أنجلو ميستاس.
وأطلع العبسي السفير على الجهود التي تبذلها المملكة، مستعرضاً مستجدات جهود المملكة من خلال التقرير الوطني السنوي في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص.
وتطرق إلى إصدار اللجنة الوطنية نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وهو الأول على مستوى المنطقة، بهدف تعزيز إجراءات المكافحة، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو اشتباه، وتحديث القوانين والتشريعات التي تصب في تطوير بيئة العمل بما يعزز المساواة واحترام الحقوق الإنسانية للعمالة.
واستعرض العبسي أبرز المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة، ومنها تصريح العمل المرن الأول من نوعه في المنطقة أيضاً ويحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، إلى جانب المبادرات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهاً بدور مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يتضمن مركز إيواء يقدم خدمات شاملة للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، مزود بمركز اتصال يعمل على مدار الساعة بعدة لغات، ويقدم سلسلة من الخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية، والخدمات الاجتماعية.
وأكد العبسي التزام البحرين بكل الاتفاقات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية، معرباً عن شكره للجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والنيابة العامة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ولفت العبسي إلى "الحرص على إبقاء المملكة خالية من هذه الجريمة الدولية بصورها، واستحداث آليات كفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات لوجودها، إذ اتخذت المملكة مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، مشدداً على أن هذه الجريمة "مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية، وتّعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية".
