أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أهمية تفعيل دور لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة.
وعقد وزير العدل، اجتماع عمل مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، جرى خلاله استعراض موضوعات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للمرأة.
وتم مناقشة واعتماد برنامج عملها للفترة القادمة والمرتبطة بمتابعة تفعيل اختصاصات اللجنة والموجهة نحو تطوير مؤشرات التوازن بين الجنسين على المستويين المؤسسي والخدمي وبما يضمن ادماج احتياجات المرأة وتطوير الخدمات المقدمة لها.
كما يركز البرنامج في الفترة القادمة على التعاون في مجالات تكثيف الدراسات والتدريب وتبادل الإحصائيات والبيانات ذات العلاقة بالشأن الأسري والربط الإلكتروني بالمرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، التي استطاعت أن تحدث تقدماً ملموساً ونتائج طيبة في مجال الاستقرار الأسري.
وأكد حرص الوزارة على متابعة الملفات الهامة التي تعمل عليها في إطار لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة وفق منهجيات علمية تساهم في تحقيق المؤشرات التي تستهدفها الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
من جانبها، قدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة شكرها وتقديرها إلى وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف في تفعيل مهام لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة من خلال رئاسته للجنة ومتابعة تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة.
وأشادت في الوقت ذاته بحرص الوزارة على تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالشأن الأسري، وتطوير الخدمات المقدمة للأسرة البحرينية التي تراعي الوزارة على تجويدها بشكل مستمر تحت مظلة مبنى مستقل ومتكامل لمحاكم الأسرة.
وعقد وزير العدل، اجتماع عمل مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، جرى خلاله استعراض موضوعات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للمرأة.
وتم مناقشة واعتماد برنامج عملها للفترة القادمة والمرتبطة بمتابعة تفعيل اختصاصات اللجنة والموجهة نحو تطوير مؤشرات التوازن بين الجنسين على المستويين المؤسسي والخدمي وبما يضمن ادماج احتياجات المرأة وتطوير الخدمات المقدمة لها.
كما يركز البرنامج في الفترة القادمة على التعاون في مجالات تكثيف الدراسات والتدريب وتبادل الإحصائيات والبيانات ذات العلاقة بالشأن الأسري والربط الإلكتروني بالمرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، التي استطاعت أن تحدث تقدماً ملموساً ونتائج طيبة في مجال الاستقرار الأسري.
وأكد حرص الوزارة على متابعة الملفات الهامة التي تعمل عليها في إطار لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة وفق منهجيات علمية تساهم في تحقيق المؤشرات التي تستهدفها الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
من جانبها، قدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة شكرها وتقديرها إلى وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف في تفعيل مهام لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة من خلال رئاسته للجنة ومتابعة تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة.
وأشادت في الوقت ذاته بحرص الوزارة على تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالشأن الأسري، وتطوير الخدمات المقدمة للأسرة البحرينية التي تراعي الوزارة على تجويدها بشكل مستمر تحت مظلة مبنى مستقل ومتكامل لمحاكم الأسرة.
