أوضح جعفر الشيخ الستري الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم، رداً على الإخطار الذي أرسلته مدرسة السلام الخاصة لأولياء أمور الطلبة، والذي تعلن فيه عدم تسجيل الطلبة للعام الدراسي القادم، أن هذه المدرسة واجهت خلال السنوات الماضية عدداً من المشكلات التي تتمثل في عزم مالكي الترخيص بيع المدرسة، مما جعلها تعاني من عدم الاستقرار، إلى جانب عدم قيام المدرسة بصرف الرواتب للعاملين فيها، مما حدا ببعض المعلمين إلى ترك المدرسة والصفوف بلا تدريس، وحفاظاً من وزارة التربية والتعليم على انتظام العملية التعليمية التعلمية، فقد تم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحل هذه الإشكالية بعد عقد عدة لقاءات مع أصحاب ترخيص المدرسة.وأضاف الستري أن المدرسة طلبت خلال الفصل الدراسي الأول تحويل النظام التعليمي إلى المنهج الهندي ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني، حيث لم توافق الوزارة على هذا الطلب حفاظاً على مصلحة الطلبة وأولياء الأمور، ووجهت المدرسة لاتخاذ كافة متطلبات النظام الهندي من حيث المناهج الدراسية والسلم التعليمي ونظام التقويم التربوي الذي يتطلب إبرام اتفاقات مع المجلس الفيدرالي، وإبلاغ أولياء الأمور بفترة كافية لا تربكهم ولا تربك تعليم أبنائهم.وأشار الستري إلى أن المدرسة استمرت في ارتكاب مخالفة قبول الطلبة بالصفين العاشر والحادي عشر دون ترخيص من الوزارة، ولم تقم بتصحيح الوضع، مما يضع الطلبة وأولياء الأمور في مأزق عند تصديق الشهادات ومنح الإفادات، وعليه، وبعد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب الترخيص كان آخرها يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018م، تم الاتفاق على السماح للمدرسة بتسجيل الطلبة في المراحل المرخص لها، وعدم تسجيل الطلبة في المرحلة الثانوية إلا بعد الحصول على ترخيص بإضافة هذه المرحلة، حيث إن الطلب الذي تقدمت به المدرسة لم يستكمل بعد.وقال الستري إن عدداً من الأشخاص والجهات قد حضروا لإدارة التعليم الخاص بالوزارة على فترات متعددة يستفسرون عن المدرسة وكونها معروضة للبيع، كما يستلم الاختصاصيون بالإدارة مكالمات هاتفية من العاملين بالمدرسة بذات الخصوص، وكان آخرها اليوم الذي تم فيه التلويح بإثارة الرأي العام.وأكد الستري في ختام تصريحه اهتمام الوزارة بشكل أساسي بمصلحة الطلبة، وأنها لا تقبل أن يكونوا حقل تجارب بعيداً عن الأساليب العلمية المدروسة المستوفية لجميع الشروط والضوابط، كما أنها ترفض أن يعمل المعلمون في هذه المدرسة دون استلام رواتبهم، لانعكاس ذلك سلبياً على أدائهم، مما يؤثر على التحصيل العلمي للطلبة الذين يدرسون مقابل رسوم دراسية يتحملها أولياء أمورهم.