{{ article.article_title }}

محرر الشؤون المحليةطالب نواب، بأهمية إيجاد أنظمة وتشريعات صارمة تحد من نبرة الخطاب الديني التطرف عبر بعض المنابر والمؤسسات الدينية والتعليمية التي يتم استغلالها بنشر الإرهاب والفكر المتطرف بين أطياف المجتمع.وأكد النائب جمال داوود، على ضرورة وجود نظام واضح من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بتنظيم عمل المؤسسات الدينية ومراجعو دورها وسلوكها في المجتمع، نظراً لاستخدام بعض من تلك المؤسسات منابرها بطرق عشوائية تستوجب وجود نظام دقيق يحدد عملها بحيث ألا يتم استغلالها في نشر الفكر المتطرف.وقال، إن مسألة استغلال دور العبادة يرجع للعشوائية بحيث يستلزم ذلك وضع ضوابط تتبع تشغيل تلك المؤسسات الدينية والتي تستغل دورها التعليمي في التأجيج والتحريض ونشر الفتنه بين جميع أطياف المجتمع.وأشار داوود، إلى أن مجلس النواب يختص بالرقابة ووضع التشريع المناسب في ذلك الشأن، باعتبار وجود الكثير ممن استغلوا المنابر والمؤسسات الدينية لتشكيل جماعات إرهابية بما يسيء لطبيعة دور العبادة والتي تؤثر على جميع فئات المجتمع، مطالباً بوجود رقابه دقيقه على عملها بما يحمي المجتمع من خطر الإرهاب والفكر المتطرف.فيما قال النائب خالد الشاعر، إن مجلس النواب كان له دور هام فيما يتعلق بمحاربة التطرف من ناحية الموافقة على جملة من القوانين المعنية بالإرهاب ومراقبة عمل الجمعيات التي تدعو للتطرف، إضافة إلى تغيير الكثير من القوانين وتعديل بعض أحكام بقوانين بما يتناسب مع المعايير الإقليمية والدولية.وأضاف أن المجلس قطع شوطاً كبيراً في النقاش حول لنبذ التطرف والإرهاب وتوحيد النسيج الوطني، مشيراً إلى ترحيب المجلس بتطوير منظومة من القوانين التي تنظم عمل تلك المنابر والمؤسسات الدينية بما يحفظ كيان المجتمع وصورته وينبذ الخطاب المتطرف واستغلال المنابر الدينية في خدمة الإرهاب.في حين أكد النائب محمد المعرفي على ضرورة وجود تشريعات رادعة تعاقب من يدعو لنشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى من يستغل المنابر والمؤسسات الدينية للتحريض وضرب اللحمة الوطنية.وطالب، بعدم استغلال تلك المؤسسات لدورها التعليمي في نشر الفوضى والفكر السلبي، مضيفاً أن مجلس النواب ساهم في إيجاد التشريعات المناسبة للحد من استغلال المنابر والمؤسسات الدينية لدورها التعليمي بقصد نشر الخطاب المتطرف، مشيراً إلى ضرورة مراقبة عملها بما يضمن ضبط عملية استغلال المنبر الديني والتعليمي لأغراض سياسية.وأكد المعرفي على وجود العديد من التشريعات الصارمة التي تخدم ذلك الجانب بما يحارب الإرهاب بجميع أطيافه، مشدداً على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم حماية المنبر الديني من الاستغلال ومراجعة سلوك تلك المؤسسات ودورها في المجتمع لوقف نزيف التطرف والإرهاب.