آلية موحدة في مواجهة التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية..يشارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب، بالاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل الجاري بدولة الكويت الشقيقة.وقام أعضاء وفد الشعبة البرلمانية البحرينية بحضور جلستي العمل الأولى والثانية للاجتماع والتي تتركز في المقام الأول على تعزيز مجالات وعلاقات التعاون البحرينية - الخليجية من خلال تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية، والعمل على تصحيح أي مغالطات تسعى لتعكير صفو العلاقات بين دول الخليج، والعمل على إعداد وتشكيل السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية.وتم أيضاً خلال جلسة العمل الخليجية المشتركة، مناقشة آليات العمل التي تسعى لوضع حلول للمعلومات المغلوطة التي تصل إلى البرلمان الأوروبي عبر مصادر تهدف لتشويه سمعة المملكة، وتقويض العمل الديمقراطي الذي سلكته مملكة البحرين منهجا واضحا لها، مع ضرورة التعاون المشترك الخليجي الأوروبي في مجال الالتزام الدولي بتطبيق القرارات الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية لما يمثله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة الى تفعيل أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الخليجية - الأوروبية على الصعيدين الرسمي والبرلماني.كما شملت أجندة الاجتماع، عرض مذكرة الأمانة العامة المقدمة إلى الاجتماع، ومذكرة الأمانة العامة المقدمة للاجتماع بشأن دراسة النظام الداخلي للجنة ومشروع نظام اللجنة، إلى جانب عرض ومناقشة مرئيات دول مجلس التعاون الخليحي الأعضاء.وبدأ أعضاء اللجنة باستعراض مذكرة الأمانة العامة المقدمة للاجتماع لاعداد اليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانة الدولية بشأن دول مجلس التعاون الخليجي واستعراض التصور العام بشان آليات التعامل مع التقارير الدولية .وشمل مقترح اللجنة إلى الاتفاق على آلية موحدة تتعامل بموجبها مجالس الدول الأعضاء مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن الآليات المقترحة مرحلة الرصد والمتابعة تحت مظلة مجلس التعاون الخليحي ووفق استراتيجية معينة وآلية عمل محددة وواضحة على النحو التالي: مرحلة التحليل والدراسة، حيث تقوم الجهة المعنية بالرصد بعد صدور التقرير البرلماني وإعداد التقرير يتضمن الراي حول مضامين التقرير وجوانبه وردود الأفعال تجاهه وما يترب على صدوره من نتائج.كما شمل المقترح المقدم ضرورة التنسيق بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة واتخاذ بعض الإجراءات والحلول، من بينها تطوير وسائل عمل ومصادر معلومات أقسام ومراكز البحوث والدراسات البرلمانية على الصعيد الوطني وعلى صعيد دول مجلس التعاون، والتواصل مع الجهات البرلمانية ولجان الصداقة، والتوسع في لجان الصداقة البرلمانية ولعلاقات المشتركة مع برلمانات الدول المؤثرة والسعي الى ترتيب زيارات مستمرة، وتوجيه الجهود لجعل دول التعاون مركزاً لعقد الفعاليات الدولية والاقليمية من مؤتمرات وندوات ومنتديات وغيرها والمتعلقة بالشان البرلماني.كما شمل، العمل على إنشاء مراكز دراسات وابحاث وصحف ومحطات اعلامية مباشرة وغير مباشرة المؤثرة على الرأي العام، ودعوة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لزيارة دول مجلس التعاون الخليجي، والاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية للعمل على انشاء وتطوير واستخدامها لتعزيز الصورة الايجابية لدول مجلس التعاون في كافة المجالات.وتم خلال الاجتماع عرض عدد من الموضوعات والقضايا الخليجية ذات الاهتمام المشترك في بند مايستجد من أعمال، كأحقية الفلسطينين بالقدس وآليات العمل الداعمة لهذا الشأن من خلال حشد تأييد الدول الأوروبية لدعم مواقف الدول العربية والخليجية تجاه الممارسات والقرارات الصهيونية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية - قضية الدول العربية والإسلامية الأولى.وتم طرح موضوع الحفاظ على أمن وسلامة المسلمين في أوروبا في ظل تزايد وتيرة الخطابات المتطرفة والتي تؤثر على الرأي العام على المستويين الإقليمي والدولي، وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي.يذكر أن اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، والتي تم تشكيلها بقرار من رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري الثامن ينص على :"اعتماد تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعني بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وتهدف الى بناء وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجالس دول مجلس التعاون و البرلمان الأوروبي، وعكس الصورة الحضارية لدول المجلس أمام الأوربيين، والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن دول المجلس خاصة في مجال الاصلاحات السياسية والتنمية البشرية وحقوق الانسان وذلك من خلال إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من انجازات في هذه المجالات وغيرها.