رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف صاحب مكتب تخليص معاملات وشقيقة زوجته على حكم بإدانتهما عن تهم تحريف بيانات المفاتيح الإلكترونية الخاصة بأصحاب سجلات، وتمكنا من استخراج 49 سجلاً تجاريًا، وهما مدانان بالسجن لمدة 5 سنوات للمستأنف، وسنة للمستأنفة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تقدمت بشكوى للنيابة العامة أفادت فيها أنه ولدى فحص المعاملات الإلكترونية المقدمة في نظام السجل التجاري عن طريق حساب إلكتروني خاص بسيدة بحرينية، تبين أن بعض المستندات مزورة والخاصة بإزالة مخالفات على 8 سجلات باسمها، وعند عمل زيارة ميدانية لمقر الشركات الثمانية، تبين أن يافطات الأسماء التجارية لبعض الشركات غير موجودة والبعض الآخر مختلف عما تم تقديمه في النظام، فضلا عن أن جميع الشركات لا تزاول أي نشاط تجاري وأنها إما مملوكة لتلك السيدة أو أنها شريك فيها.
وعند استدعائها قالت السيدة، إنها اتفقت مع المتهم الأول على إنشاء سجل مقاولات واحد باسمها مقابل إيجار شهري 300 دينار، وقامت بتسليم بيانات المفتاح الإلكتروني للمتهم والمتهمة، إلا أنه قام باستخراج 28 سجلا بالمفتاح الإلكتروني وأن العديد منها وهمي، وكان يقوم ببيع التأشيرات بمبلغ 1500 دينار، وأوهمها بأنها ستحصل على راتب تقاعدي.
وبإجراء التحريات حول المتهم والمتهمة، تبين أنهما من أصحاب الِسوابق والمتمرسين في قضايا الاحتيال وتزوير المحررات الرسمية والخاصة وأن لديهم عصابة من المخلصين الذين يستغلون حاجة بعض المواطنين ويقومون بإنشاء سجلات وهمية وإصدار تأشيرات لبيعها.
وعند تفتيش مكتب المتهم عثرت الشرطة على 822 جواز سفر و 135 بطاقة ذكية لعمال آسيويين بالإضافة إلى 32 ختم لشركات، فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2017، أدخلا وحرفا بيانات وسيلة تقنية المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة بأن أرفقا في نظام السجلات الإلكتروني الخاص بالوزارة مستندات مزورة، وهي صور تتضمن لوحات إعلانات مؤسسات تجارية على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة وبنية استعمالها كبيانات صحيحة، كما قدما عمدا بيانات غير صحيحة موضوع التهمة الأولى لتدوينها في السجل التجاري من أجل تجديد ورفع المخالفات عن السجلات التجارية.
--
زهراء حبيب
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تقدمت بشكوى للنيابة العامة أفادت فيها أنه ولدى فحص المعاملات الإلكترونية المقدمة في نظام السجل التجاري عن طريق حساب إلكتروني خاص بسيدة بحرينية، تبين أن بعض المستندات مزورة والخاصة بإزالة مخالفات على 8 سجلات باسمها، وعند عمل زيارة ميدانية لمقر الشركات الثمانية، تبين أن يافطات الأسماء التجارية لبعض الشركات غير موجودة والبعض الآخر مختلف عما تم تقديمه في النظام، فضلا عن أن جميع الشركات لا تزاول أي نشاط تجاري وأنها إما مملوكة لتلك السيدة أو أنها شريك فيها.
وعند استدعائها قالت السيدة، إنها اتفقت مع المتهم الأول على إنشاء سجل مقاولات واحد باسمها مقابل إيجار شهري 300 دينار، وقامت بتسليم بيانات المفتاح الإلكتروني للمتهم والمتهمة، إلا أنه قام باستخراج 28 سجلا بالمفتاح الإلكتروني وأن العديد منها وهمي، وكان يقوم ببيع التأشيرات بمبلغ 1500 دينار، وأوهمها بأنها ستحصل على راتب تقاعدي.
وبإجراء التحريات حول المتهم والمتهمة، تبين أنهما من أصحاب الِسوابق والمتمرسين في قضايا الاحتيال وتزوير المحررات الرسمية والخاصة وأن لديهم عصابة من المخلصين الذين يستغلون حاجة بعض المواطنين ويقومون بإنشاء سجلات وهمية وإصدار تأشيرات لبيعها.
وعند تفتيش مكتب المتهم عثرت الشرطة على 822 جواز سفر و 135 بطاقة ذكية لعمال آسيويين بالإضافة إلى 32 ختم لشركات، فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2017، أدخلا وحرفا بيانات وسيلة تقنية المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة بأن أرفقا في نظام السجلات الإلكتروني الخاص بالوزارة مستندات مزورة، وهي صور تتضمن لوحات إعلانات مؤسسات تجارية على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة وبنية استعمالها كبيانات صحيحة، كما قدما عمدا بيانات غير صحيحة موضوع التهمة الأولى لتدوينها في السجل التجاري من أجل تجديد ورفع المخالفات عن السجلات التجارية.
--
زهراء حبيب
