هدى حسين
وافق المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، على طلب اللجنة الفنية، المتعلق بالترخيص لإنشاء مركز إرشاد ومؤسسة تدريبية في منطقة مقابة 507، بعد ورود خطاب من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن طلب الموافقة، وذلك لحاجة المنطقة لمثل هذا النشاطات من ناحية إنسانية.
يذكر أن العقارين عبارة عن فلتين بالإضافة إلى العقارين الآخرين أرض خالية لتوفير 26 موقف سيارات، كما إن المنطقة التي تقع فيها العقارات ذات كثافة متوسطة حيث تشمل 259 عقارا 48 منها غير مبني وتخدمها 5 مداخل بالإضافة إلى مدخل ممكن العمل على افتتاحه.
وفيما رفض نائب رئيس المجلس وممثل الدائرة الخامسة أحمد الكوهجي إنشاء المركز لرفض الأهالي واستغلال المنطقة السكنية وتحويلها إلى تجارية، قالت عضو المجلس فاطمة القطري، إن هناك حالات استثنائية يجب أن توفر لها مثل هذه الخدمات، مثل علاج حالات النطق والسمع، وغيرها.
كما وافق المجلس، على مقترح تعديل اشتراطات الترخيص للصالات المتعددة الاستخدامات، ورفع خطابا إلى وزير الأشغال للإسراع بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتسهيل إجراءات السماح بالترخيص للصالات بالشروط التي يتم التوافق عليها مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومنها عمل الدراسات اللازمة لكل طلب على حده بغض النظر عن التصنيف، لفتح المجال للترخيص للصالات المتعددة الاستخدامات في التصنيفات السكنية خصوصاً "الزراعي AG والحدائقي RG".
واقترحت اللجنة الفنية، تعديل اشتراطات الترخيص للصالات المتعددة الاستخدامات في التصنيفات السكنية، والسماح بالترخيص لها بالشروط التي يتم التوافق عليها مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وعمل الدراسات اللازمة لكل طلب على حده، عمل مقترح نموذج توضيحي من قبل وحدة الدعم الفني.
{{ article.visit_count }}
وافق المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، على طلب اللجنة الفنية، المتعلق بالترخيص لإنشاء مركز إرشاد ومؤسسة تدريبية في منطقة مقابة 507، بعد ورود خطاب من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن طلب الموافقة، وذلك لحاجة المنطقة لمثل هذا النشاطات من ناحية إنسانية.
يذكر أن العقارين عبارة عن فلتين بالإضافة إلى العقارين الآخرين أرض خالية لتوفير 26 موقف سيارات، كما إن المنطقة التي تقع فيها العقارات ذات كثافة متوسطة حيث تشمل 259 عقارا 48 منها غير مبني وتخدمها 5 مداخل بالإضافة إلى مدخل ممكن العمل على افتتاحه.
وفيما رفض نائب رئيس المجلس وممثل الدائرة الخامسة أحمد الكوهجي إنشاء المركز لرفض الأهالي واستغلال المنطقة السكنية وتحويلها إلى تجارية، قالت عضو المجلس فاطمة القطري، إن هناك حالات استثنائية يجب أن توفر لها مثل هذه الخدمات، مثل علاج حالات النطق والسمع، وغيرها.
كما وافق المجلس، على مقترح تعديل اشتراطات الترخيص للصالات المتعددة الاستخدامات، ورفع خطابا إلى وزير الأشغال للإسراع بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتسهيل إجراءات السماح بالترخيص للصالات بالشروط التي يتم التوافق عليها مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومنها عمل الدراسات اللازمة لكل طلب على حده بغض النظر عن التصنيف، لفتح المجال للترخيص للصالات المتعددة الاستخدامات في التصنيفات السكنية خصوصاً "الزراعي AG والحدائقي RG".
واقترحت اللجنة الفنية، تعديل اشتراطات الترخيص للصالات المتعددة الاستخدامات في التصنيفات السكنية، والسماح بالترخيص لها بالشروط التي يتم التوافق عليها مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وعمل الدراسات اللازمة لكل طلب على حده، عمل مقترح نموذج توضيحي من قبل وحدة الدعم الفني.
كما وافق المجلس، على توصية لشؤون الأشغال العامة بضرورة مراعاة صباغة مرتفعات تخفيف السرعة من الإسفلت بألوان واضحة وتراعى فيها معايير السلامة المرورية، والذي قدمه العضو البلدي أحمد الكوهجي ممثل الدائرة الخامسة.
وأوضح أن المرتفعات الحالية لا تلفت انتباه السائقين، حيث تخلو أغلبها من الألوان التي تميزها، كما إن أغلب المرتفعات تكون سبباً في الحوادث عندما تواجه البعض بشكل مفاجئ نتيجة غياب اللون الواضح.
من جانب آخر، وافق المجلس على توصية لجنة تنمية المدن والقرى، ورفع قرار لوزير الأشغال وشؤون البلديات، بتعديل بعض المعايير الخاصة بعوازل الأمطار وحالات الحريق فقط، وفقا لاتفاق المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
ومن أبرز مبررات طرح الموضوع، الحالات الحرجة وحالات الحريق التي لا تحتمل التأخير، إلى جانب معاناة أهالي المنازل المتضررة نفسياً ومادياً ومعنوياً، بحيث لا يتجاوز مجموع دخل مقدم الطلب 600 دينار، كما يشترط مرور 10 سنوات على ملكية المسكن والإقامة فيه.
وأوضح أن المرتفعات الحالية لا تلفت انتباه السائقين، حيث تخلو أغلبها من الألوان التي تميزها، كما إن أغلب المرتفعات تكون سبباً في الحوادث عندما تواجه البعض بشكل مفاجئ نتيجة غياب اللون الواضح.
من جانب آخر، وافق المجلس على توصية لجنة تنمية المدن والقرى، ورفع قرار لوزير الأشغال وشؤون البلديات، بتعديل بعض المعايير الخاصة بعوازل الأمطار وحالات الحريق فقط، وفقا لاتفاق المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
ومن أبرز مبررات طرح الموضوع، الحالات الحرجة وحالات الحريق التي لا تحتمل التأخير، إلى جانب معاناة أهالي المنازل المتضررة نفسياً ومادياً ومعنوياً، بحيث لا يتجاوز مجموع دخل مقدم الطلب 600 دينار، كما يشترط مرور 10 سنوات على ملكية المسكن والإقامة فيه.
