قضت المحـكمة الصغـرى الجائية الثامنة بمعاقبة رجل أعمال عن تهمة خيانة الأمانة لاختلاسه 765 ألف دينار من شركة عائلية، كان يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها مما أسفر عن تصفيتها بحبسه سنة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لسداده المبلغ المختلس وتنازل الخصوم الأقارب عن الدعوى.
ويقول المحامي د.محمد بوحسين وكيل الشركة، إن المدان شريك والعضو المنتدب والرئيس التنفيذ منذ تأسيس الشركة فى 1999، ورئيس مجلس إدارة الشركة المجني عليها منذ 2012.
وبعد 3 سنوات اكتشف اختفاء مبالغ مالية ضخمة من الشركة، وأظهر تقرير الخبير اختلاس مبلغ يقدر بـ 765 ألف 484 دينار، ونظراً للعلاقات الأسرية التي تربط بين الخصوم، تمت مطالبته بإرجاع المبلغ لكنه لم يتجاوب معهم، مما نتج عنه تصفية الشركة.
وشدد المحامي بوحسين على تحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة، وطالب بتعديل قيد ووصف الجريمة لتصل إلى جريمة غسيل أموال، وأورد الأدلة والمستندات الدالة على الاتهام، منها تقرير مدير حسابات الشركة الذي أشار إلى مخالفات المتهم المالية واستيلائه على أموال الشركة وكذلك الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة والذي انتهى تقرير الخبير فيه إلى ذات ما انتهى إليه مدقق الحسابات باستيلاء المتهم على المبلغ المذكور.
كما تقدم ابن المتهم بتنازل عن حقه كون عضو مجلس إدارة بالشركة، لكنه قبل بالرفض من قبل بقية الأعضاء ولم توافق عليه الجمعية العمومية، وهو يؤكد على استغلال المتهم وعائلته للشركة المجني عليها ويعزز حقيقة خيانة الأمانة والاختلاس. وأدانت المحكمة المتهم بالحبس لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لرده المبلغ المختلس.
{{ article.visit_count }}
ويقول المحامي د.محمد بوحسين وكيل الشركة، إن المدان شريك والعضو المنتدب والرئيس التنفيذ منذ تأسيس الشركة فى 1999، ورئيس مجلس إدارة الشركة المجني عليها منذ 2012.
وبعد 3 سنوات اكتشف اختفاء مبالغ مالية ضخمة من الشركة، وأظهر تقرير الخبير اختلاس مبلغ يقدر بـ 765 ألف 484 دينار، ونظراً للعلاقات الأسرية التي تربط بين الخصوم، تمت مطالبته بإرجاع المبلغ لكنه لم يتجاوب معهم، مما نتج عنه تصفية الشركة.
وشدد المحامي بوحسين على تحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة، وطالب بتعديل قيد ووصف الجريمة لتصل إلى جريمة غسيل أموال، وأورد الأدلة والمستندات الدالة على الاتهام، منها تقرير مدير حسابات الشركة الذي أشار إلى مخالفات المتهم المالية واستيلائه على أموال الشركة وكذلك الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة والذي انتهى تقرير الخبير فيه إلى ذات ما انتهى إليه مدقق الحسابات باستيلاء المتهم على المبلغ المذكور.
كما تقدم ابن المتهم بتنازل عن حقه كون عضو مجلس إدارة بالشركة، لكنه قبل بالرفض من قبل بقية الأعضاء ولم توافق عليه الجمعية العمومية، وهو يؤكد على استغلال المتهم وعائلته للشركة المجني عليها ويعزز حقيقة خيانة الأمانة والاختلاس. وأدانت المحكمة المتهم بالحبس لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لرده المبلغ المختلس.
