أكد المجلس الأعلى للمرأة، أن قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين، الذي نص على عدد من الآليات التي تهدف إلى تكامل الجهود الوطنية لضمان استدامة تقدم المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها ورصد مساهماتها في تنمية الاقتصاد الوطني بما يدعم مركز مملكة البحرين على الصعيد الدولي، ينتقل بالبحرين عملياً إلى مراحل أكثر تقدماً من المشاركة القائمة على عدالة توزيع الفرص وتكافئها في ضوء ما يتم تفعيله من منهجيات مؤسسية تعمل على تحقيق الشراكة المتكافئة بين الرجل والمرأة .
وفي بيان صادر عن المجلس، أكد ترحيبه بالقرار، حيث يأتي توّجه الحكومة ملبياً لتطلعات المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي جاءت منذ انطلاقتها الأولى كخير داعم ومساند لأعمال المجلس الأعلى للمرأة، الذي استطاع بدوره، تحت إشراف كريم وإدارة حكيمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أن يساهم في مساندة الجهود الوطنية من خلال تفعيل اختصاصاته وفق أعلى المعايير التي تضمن للمرأة البحرينية الرفعة والازدهار .
وثمن المجلس الأعلى للمرأة قرارات مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي تكللت بالموافقة على إعداد تقرير وطني دوري يقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام ويتولى المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإعداده وتعميمه، واعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناط مسئوليته بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ويكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشاد المجلس، بتوجه الحكومة بالتعاون معه في توفير الدعم المناسب لهذه الآليات النوعية التي ستعمل على قياس أثر تطبيق السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية.
وأوضح البيان بأن وضع تلك التوصيات موضع التطبيق تأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الصادرة في 20 مارس 2018، بعد عرض صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، للنتائج الختامية لأعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، التي شكلت بأمر ملكي في عام 2011 برئاسة سموها، وضمت في عضويتها ممثلين عن القطاع العام والخاص والسلطة التشريعية والمجتمع المدني، والمتمثلة في تأسيس وتفعيل "نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص.
ووجه البيان خالص الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما تشهده أعمال المجلس الأعلى للمرأة من مؤازرة ومساندة كبيرة من لدن سموه، ومن بين أهمها، متابعته بشأن اعتماد المجلس كطرف أصيل في مراحل التخطيط والإعداد لبرامج عمل الدولة، مشيداً المجلس بهذا الخصوص بما اعتمدته اللجنة التنسيقية، برئاسة سموه، خلال اجتماعها رقم "228" المنعقد في 26 أبريل 2018، من قرارات هامة تصب في اتجاه تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للمرأة الأخيرة، تمهيداً لنظر واعتماد مجلس الوزراء.
وفي بيان صادر عن المجلس، أكد ترحيبه بالقرار، حيث يأتي توّجه الحكومة ملبياً لتطلعات المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي جاءت منذ انطلاقتها الأولى كخير داعم ومساند لأعمال المجلس الأعلى للمرأة، الذي استطاع بدوره، تحت إشراف كريم وإدارة حكيمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أن يساهم في مساندة الجهود الوطنية من خلال تفعيل اختصاصاته وفق أعلى المعايير التي تضمن للمرأة البحرينية الرفعة والازدهار .
وثمن المجلس الأعلى للمرأة قرارات مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي تكللت بالموافقة على إعداد تقرير وطني دوري يقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام ويتولى المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإعداده وتعميمه، واعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناط مسئوليته بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ويكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشاد المجلس، بتوجه الحكومة بالتعاون معه في توفير الدعم المناسب لهذه الآليات النوعية التي ستعمل على قياس أثر تطبيق السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية.
وأوضح البيان بأن وضع تلك التوصيات موضع التطبيق تأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الصادرة في 20 مارس 2018، بعد عرض صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، للنتائج الختامية لأعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، التي شكلت بأمر ملكي في عام 2011 برئاسة سموها، وضمت في عضويتها ممثلين عن القطاع العام والخاص والسلطة التشريعية والمجتمع المدني، والمتمثلة في تأسيس وتفعيل "نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص.
ووجه البيان خالص الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما تشهده أعمال المجلس الأعلى للمرأة من مؤازرة ومساندة كبيرة من لدن سموه، ومن بين أهمها، متابعته بشأن اعتماد المجلس كطرف أصيل في مراحل التخطيط والإعداد لبرامج عمل الدولة، مشيداً المجلس بهذا الخصوص بما اعتمدته اللجنة التنسيقية، برئاسة سموه، خلال اجتماعها رقم "228" المنعقد في 26 أبريل 2018، من قرارات هامة تصب في اتجاه تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للمرأة الأخيرة، تمهيداً لنظر واعتماد مجلس الوزراء.
