{{ article.article_title }}

- المقابي: 20 حوزة عدد طلبة بعضها 7 أفراد تحتاج رقابة صارمة

- رئيس الحوزة يتسلم 5 آلاف دينار دون محسابته عن أوجه صرفها

- أغلب المدارس التعليمية الدينية بلا مناهج عملية

- حوزات دينية تمددت في كل قرية ومنطقة وباتت مزعجة للجميع

- الحوزة العلمية مصدر للتعلم الديني الصالح وليس لبث الفتن

- القطان: محاسبة كل "مؤسسة مخالفة" تستغل الدين لمآرب أخرى

- المحميد يطالب المؤسسات المخالفة بتجنب بث الفتنة والكراهية

..

براء عبدالله

أكد رجال دين، أن المؤسسات التعليمية الدينية باتت قنابل موقوتة يدرس فيها الحقد والكراهية ويكرس مبدأ السلطة، حيث يدفع ثمن ذلك الأبناء بالتهور والانجرار خلف الدعوات المشبوهة التي لا تتوقف وسببها الحوزات الدينية.

وطالبوا عبر تصريحات لـ"الوطن"، جميع المؤسسات التعليمية الديينة غير المرخصة، بتصحيح أوضاعاها وأن تخضع لقوانين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو وزارة التربية لضمان حصول الطلاب على تعليم صحيح بعيد عن التطرف وأن يصب تعليمهم في خدمة المجتمع.

وشددوا في تصريحاتهم، على أهمية أن لا تكون تلك المؤسسات التعليمية الدينية موطناً للفتنة والكراهية والاعتداء على الآخرين أو مصادرة حقوقهم، مجددين مطالبهم بفرض رقابة صارمة على تلك المؤسسات التي لا تسعى إلا لتكريس مبدأ الكراهية.

وطالبوا الجهات الرسمية، بمتابعة وفرض مدخلات ومخرجات لهذه الحوزات التي بلغ بعضها قرابة 90 عاماً، ناهيك عن وجود أكثر من 20 حوزة يبلغ عدد طلبة بعض الحوزات 7 أفراد، في حين يستلم رئيس الحوزة 5 آلاف دينار من الدولة دون أن يتم محاسبة رئيسها بمصارف تلك الأموال في حين أن طالب العلم لا يستلم أكثر من 150 ديناراً على أكثر حد.

وقال رئيس جمعية السلام الخيرية د.عبدالله المقابي "بات الإصلاح في المؤسسات التعليمية الدينية ضرورة، وخصوصاً مع توفر الدواعي للقيام بهذه المهمة من جانب الدولة، وتبقى مسألة المرتكزات التي لا بد من أن تستند عليها العملية الإصلاحية لهذه المؤسسات محط بحث ونظر".

وأضاف "أن عملية التقنين للدراسة الدينية مسألة هي الأخرى مهمة، فلا يمكن أن تكون هنالك عملية عشوائية إصلاحية وليس من الممكن الخروج من القديم إلى الفراغ..مسألة تنظيم المدارس الدينية بكل تصانيفها مهمة جديدة في إطار إصلاح الفكر الملوث والذي بات خطراً يهدد المجتمعات".

وأوضح المقابي "أن أغلب المدارس التعليمية الدينية بلا مناهج عملية أو أنها على غرار العملية العامة من مناهج مختارة، ولعل الوصول لمحصلة نهائية مبتغاها وصول الطالب الديني إلى الاجتهاد في الفقه والأصول ولكن يظهر عكس ذلك من خلال مخرجات المدارس الدينية التي لا توصل أغلب الطلبة إلى هذا المستوى مع العلم بأن دراستهم لسنوات عديدة".

وأكد أن الخلل النظامي في أصل نظام التعلم الباعث على الحرج من كون طالب العلم يبقى لعشرين عاماً بعقلية غير منفتحة وبدون اجتهاد أو قدرة على استنباط الأحكام الدينية أو الأصولية من مداركها المقررة، في حين أن رجل الدين وطالب العلم يفتي في السياسة ويتدخل في شؤون الحكم ويحكم بفسق الناس من دون رادع ديني أو مهني.

ولفت إلى غياب دور الجهات الرسمية في متابعة وفرض مدخلات ومخرجات لهذه الحوزات التي بلغ بعضها قرابة 90 عاماً من دون قدرتها على التعاطي مع شأن المجتمع بشكل خاص، ومع القضايا السياسية والاجتماعية، ذلك النزف الاقتصادي الكبير يدعو إلى إعادة النظر في وضع واقع الحوزة والمدرسة الدينية، ناهيك عن وجود أكثر من 20 حوزة يبلغ عدد طلبة بعض الحوزات 7 أفراد، حيث يستلم رئيس الحوزة 5 آلاف دينار من الدولة دون أن يتم محاسبة رئيسها في مصارف تلك الأموال، في حين أن طالب العلم لا يستلم أكثر من 150 دينار على أكثر حد.

وقال المقابي، إن بعض الحوزات الدينية والتي تمددت وأوجدت لها قواعد في كل قرية ومنطقة، باتت مصدراً مزعجاً للمجمتع فلا يمكن أن يتصدر مشهد الجبروت وحده من بعض طلبة العلم بل وإن السيطرة تامة على المساجد وحملات الحج والصناديق الخيرية، ناهيك عن مستعمرات مالية وكواكب اقتصادية دون أن تدفع للطلبة من مال الخمس المستلم والذي يتم ترحيله أو جمعه لمصالح شخصية فئوية.

وواصل "إمبراطوريات مالية وملايين في البنوك واستثمارات خارجية ودعم داخلي وخارجي يقدر بملايين الدنانير دون أي رقابة حكومية، يدفعنا للتساؤل عن مدعى إمكانية الدولة الآن بإعادة تكوين وتشكيل الحوزات وإعادة النظر في دعم المستحق منها وإخلاء من يثبت تورطه في قضايا مالية بدعوى ملكه للحوزة وهو لا يملك 5 طلبة منها".

ولفت رئيس "السلام الخيرية"، إلى أن هناك الكثير من الجوانب التي يمكن تناولها في موضوع المدارس التعليمية الدينية التي باتت قنابل موقوتة يدرس فيها الحقد والكراهية ويكرس مبدأ السلطة والملك، والثمن يدفعه أبناؤنا بالتهور والانجرار خلف الدعوات المشبوهة التي لا تتوقف وسببها تلك الحوزات الدينية، مهمات تحريضية ودعم للعنف تحت مسمى السلمية وأمور لا يمكن أن توصف ناهيك عن المشاكل الاجتماعية التي لا حاجة لي بذكرها الآن.

وأوضح أن، الحوزة العلمية مصدر لتعلم العلوم الدينية والفكر الصالح للحفاظ على مذهب أهل البيت عليهم السلام وتعليمه لأتباعه وليس لتدارس الخلافات وبث الفتن ونشرها الدعوات بالاستقلالية التي لا منشأية لها.

وبين أن حوزات قم والعراق ليسوا مستقلين وهم تحت إدارة حكومية فما المانع من أن تشرف الحكومة على الحوزات العلمية في البحرين بالذات بعد ثبوت تورطها في الكثير من المشاكل وبث الخطابات التحريضية وخطابات التأزيمة والعنف.

القطان: محاسبة كل "مؤسسة مخالفة" تستغل الدين لمآرب أخرى

شدد رئيس الدائرة الشرعية لمحكمة التمييز الشيخ عدنان القطان، على ضرورة محاسبة كل مؤسسة تعليمية دينية تتجاوز القوانيين أو التعرض إلى استغلال الدين لمآرب أخرى، رافضاً السكوت عن أي تجاوز أوخرق للقوانين من قبل المؤسسات.

وأضاف، أن على جميع المؤسسات التعليمية الديينة غير المرخصة تصحيح أوضاعها، وأن تخضع لقوانين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، أو إلى وزارة التربية والتعليم للاطمئنان على آلية التدريس فيها ومراقبة المناهج لضمان حصول الطلاب على تعليم صحيح بعيداً عن التطرف وأن يصب تعليمهم في خدمة المجتمع.

وأكد القطان أنه لامانع مع وجود تلك المؤسسات التعليمية الدينية، مشيداً بدور المؤسسات والمعاهد المرخصة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية المنتشرة في المحافظات، والتي يشرف أيضاً على مناهجها المدرسة، موضحاً أنه لامانع من تلك المؤسسات الدينية ما دام الهدف الأساسي لها هو التعليم.

وقال القطان: "نحن نعيش في دولة مؤسسات وقانون ولن نقبل بوجود أي مؤسسة لا تملك ترخيصاً من الجهات المختصة"، مشيداً بدور الحكومة الفعال في الرقابة الكاملة على المؤسسات التعليمية الدينية وعدم السماح لها بالاستمرار في التجاوزات إذا وجدت.

المحميد يطالب المؤسسات المخالفة بتجنب بث الفتنة والكراهية

أكد أستاذ حقوق الإنسان بجامعة البحرين وعضو محكمة الاستئناف العلياء سابقاً ياسر المحميد، على ضرورة أن لاتكون المؤسسات التعليمية الدينية موطناً للفتنة والكراهية و الاعتداء على الآخرين أو مصادرة حقوقهم.

وأوضح أن الغرض من وضع القوانين، أن يبقى التعليم الديني حق من حقوق المواطن بالإضافة إلى تعزيز بناء الفرد للوصول إلى الترابط المجتمعي وتقوية الأواصر، مبيناً أن الدستور البحريني، أقر مبدأ حرية الرأي والتعبير والحرية الدينية وهو حق مكفول للجميع.

وبين المحميد أن هناك فرقاً بين الرأي والتعبير عن الرأي، كما إن هناك فرقاً أيضاً بين التدين الذاتي والتعبير عن الشعائر الدينية، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية جاءت لضبط التعبير والشعائر بضوابط، تجعل من حرية الرأي والتدين مفيدة للجميع ولا تتعارض مع الأمن القومي والنصوص الشرعية.

وأكد المحميد، أن الدستور البحريني، كفل حق التعليم الديني الخاص وجعله جزءاً من التعبير عن الشعائر الدينية مع وضع بعض القيود والقوانين ليبقى التعليم الديني تعليماً يعزز قيم السماحة والاعتدال بين الأفراد والمجتمع.