ترأس محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الاجتماع الثاني لخبراء التنوع الحيوي لمناقشة الوثيقة النهائية المعنية بتحديث ملاحق اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع رحب بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالمشاركين في الاجتماع الذي ضم عدد من الخبراء من مختلف الجهات المعنية بحماية وحفظ التنوع الحيوي في مملكة البحرين، مشيداً بالجهود التي يبذلها الخبراء في سبيل تطوير مخرجات الاتفاقية.
وأشار بن دينة إلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملتزمة بتطوير وتطبيق السياسـات والأنشطة التي تهدف للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان الاستغلال المستدام لها وذلك من خلال شتى المجالات القانونية والتشريعية والتعليمية والتوعوية والبحثية.
من جانبها أوضحت أ. نوف الوسمي أن هذه الاتفاقية تهــدف إلى المحافظة علــى النظم البيئية وعلى الحياة الفطرية في حالة ســليمة متنامية وبخاصة الأنواع المهددة بالانقراض ولا سيما عندما يتجاوز انتشار هذه الأنواع على الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه الأنواع عبر تلك الدول بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادتها.
وأشارت الوسمي إلى أن الخبراء استعرضوا خلال الاجتماع عددا من القائمات والمرئيات التي قاموا بإعدادها مسبقاً، تمهيدا لإرسالها إلى سكرتارية اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد استكمال مناقشة مخرجات الوثيقة النهائية لتحديث ملاحق الاتفاقية.
يذكر أن مملكة البحرين أعلنت انضمامها للاتفاقية في يونيو 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2002م بشأن المصادقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية.
