أكد وكيل النائب العام عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد الزباري، أن الوحدة تلقت خلال الثلث الأول من العام الجاري 43 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وباشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
وفيما يتعلق بإحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المشار إليها، استمعت الوحدة إلى أقوال 50 شاكياً و113 شاهداً، فيما استجوبت 37 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 10 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم. كما أحالت 5 من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة للكشف عليهم لبيان ما إذا كانوا يعانون من ثمة آثار نفسية من عدمه.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، استكملت الوحدة تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى، ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تفجير إرهابي، وانتهت إلى اقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بالتحقيقات من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم. ووافق النائب العام على هذا الاقتراح وأحال الأمر إلى وزير العدل للنظر في تقديم الطلب إلى محكمة التميز وفقاً لما هو مقرر قانوناً.
وفي ذات السياق استكملت الوحدة تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين وانتهت إلى إحالة اثنين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة لما نسب إليهما من الاعتداء على سلامة جسم الغير وطلبت معاقبتهما طبقا للمواد 75/4، 107/1، 339/1 و2 من قانون العقوبات.
وأضاف الزباري، أنه وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها آنفاً حكماً ببراءة متهم مما نسب إليه بناء على ادعاء أحد الشاكين بتعرضه للضرب إبان القبض عليه من قبل المتهم أثناء وبمناسبة تأديته لوظيفته.
كما حكمت في قضية أخرى بإدانة 10 متهمين من أصل 13 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام ومعاقبتهم بالحبس لمدة 6 أشهر، فيما قضت ببراءة الباقين مما نسب إليهم.
وكانت الوحدة قد باشرت التحقيق في ادعاءات عدد من النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل بعض منتسبي الشرطة أثناء وبمناسبة محاولة القوات السيطرة على أحداث فوضى وشغب داخل المركز قام بها مجموعة كبيرة من النزلاء ترتب عليه إتلاف مبانيه واحتلالها وإشعال النيران في بعضها والاعتداء على أعضاء الشرطة ومقاومتهم والشروع في قتل أحدهم، وقد باشرت الوحدة التحقيق في تلك الادعاءات وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها سالف البيان.
وبعد دراسة الوحدة لحيثيات وأسباب الحكم الصادر بالبراءة في القضية الأولى، فقد قررت الطعن فيه بالاستئناف لأسباب قانونية وموضوعية، وتحدد لنظر الطعن جلسة 28 مايو أمام المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الاستئنافية.
أما بشأن الحكم الصادر في القضية الثانية فإن الوحدة تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم فيما قضى به ببراءة 3 من المتهمين لتقدير مدى إمكانية الطعن فيه إن كان لذلك وجه من القانون.
ومن ناحية أخرى، وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب، فقد صدر جزاءان تأديبيين بحق 3 متهمين في قضيتين منفصلتين.
{{ article.visit_count }}
وفيما يتعلق بإحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المشار إليها، استمعت الوحدة إلى أقوال 50 شاكياً و113 شاهداً، فيما استجوبت 37 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 10 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم. كما أحالت 5 من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة للكشف عليهم لبيان ما إذا كانوا يعانون من ثمة آثار نفسية من عدمه.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، استكملت الوحدة تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى، ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تفجير إرهابي، وانتهت إلى اقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بالتحقيقات من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم. ووافق النائب العام على هذا الاقتراح وأحال الأمر إلى وزير العدل للنظر في تقديم الطلب إلى محكمة التميز وفقاً لما هو مقرر قانوناً.
وفي ذات السياق استكملت الوحدة تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين وانتهت إلى إحالة اثنين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة لما نسب إليهما من الاعتداء على سلامة جسم الغير وطلبت معاقبتهما طبقا للمواد 75/4، 107/1، 339/1 و2 من قانون العقوبات.
وأضاف الزباري، أنه وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها آنفاً حكماً ببراءة متهم مما نسب إليه بناء على ادعاء أحد الشاكين بتعرضه للضرب إبان القبض عليه من قبل المتهم أثناء وبمناسبة تأديته لوظيفته.
كما حكمت في قضية أخرى بإدانة 10 متهمين من أصل 13 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام ومعاقبتهم بالحبس لمدة 6 أشهر، فيما قضت ببراءة الباقين مما نسب إليهم.
وكانت الوحدة قد باشرت التحقيق في ادعاءات عدد من النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل بعض منتسبي الشرطة أثناء وبمناسبة محاولة القوات السيطرة على أحداث فوضى وشغب داخل المركز قام بها مجموعة كبيرة من النزلاء ترتب عليه إتلاف مبانيه واحتلالها وإشعال النيران في بعضها والاعتداء على أعضاء الشرطة ومقاومتهم والشروع في قتل أحدهم، وقد باشرت الوحدة التحقيق في تلك الادعاءات وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها سالف البيان.
وبعد دراسة الوحدة لحيثيات وأسباب الحكم الصادر بالبراءة في القضية الأولى، فقد قررت الطعن فيه بالاستئناف لأسباب قانونية وموضوعية، وتحدد لنظر الطعن جلسة 28 مايو أمام المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الاستئنافية.
أما بشأن الحكم الصادر في القضية الثانية فإن الوحدة تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم فيما قضى به ببراءة 3 من المتهمين لتقدير مدى إمكانية الطعن فيه إن كان لذلك وجه من القانون.
ومن ناحية أخرى، وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب، فقد صدر جزاءان تأديبيين بحق 3 متهمين في قضيتين منفصلتين.
