كتبت - زهراء حبيب
قضت محكمة التمييز الشرعية بإرجاع 4 آلاف دينار لشاب بحريني وهو مقدم صداق قدمها لمطلقته التي لم يدخل بها، وقد اتفقا على الانفصال مقابل إرجاع المبلغ.
وقالت المحامية غادة صليبيخ إن موكلها تزوج بالمدعى عليها في سبتمبر 2015، وكان الصداق قدره 4 آلاف دينار، ولم يدخل بها، واتفقا بعد أقل من عام على الانفصال بموجب عقد صلح بمكتب التوفيق الأسري على الطلاق والاتفاق على رد مقدم الصداق، ولكنها رفضت.
ورفع دعوى أمام المحكمة الشرعية يطلب الحكم بتطليقها قبل الدخول وإلزامها برد الصداق كاملاً، استناداً لعقد الصلح بمكتب التوفيق الأسري، فحكمت المحكمة بالطلبات.
وأشارت صليبخ إلى أن المدعى عليها طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية التي قضت بثبوت صحة المخالعة نظير بذلها له نصف الصداق وقدره ألفا دينار.
وطعن المدعي على الحكم أمام محكمة التمييز، ودفعت صليبيخ بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق بموجب محضر الصلح أمام مكتب التوفيق الأسري، والتي جاءت عباراته واضحة ويعد سندا تنفيذيا وانتهى به النزاع في حدود ما تم الصلح عليه، ولم تطعن الزوجة بما يبطله ومن ثم فهو حجة على الطرفين.
فقضت التمييز بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى بجعل مقدم الصداق الواجب رده ألفا دينار، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، وأعادته إلى المحكمة الاستئنافية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بإرجاع الصداق 4 آلاف دينار، ومصروفات درجتي التقاضي.
قضت محكمة التمييز الشرعية بإرجاع 4 آلاف دينار لشاب بحريني وهو مقدم صداق قدمها لمطلقته التي لم يدخل بها، وقد اتفقا على الانفصال مقابل إرجاع المبلغ.
وقالت المحامية غادة صليبيخ إن موكلها تزوج بالمدعى عليها في سبتمبر 2015، وكان الصداق قدره 4 آلاف دينار، ولم يدخل بها، واتفقا بعد أقل من عام على الانفصال بموجب عقد صلح بمكتب التوفيق الأسري على الطلاق والاتفاق على رد مقدم الصداق، ولكنها رفضت.
ورفع دعوى أمام المحكمة الشرعية يطلب الحكم بتطليقها قبل الدخول وإلزامها برد الصداق كاملاً، استناداً لعقد الصلح بمكتب التوفيق الأسري، فحكمت المحكمة بالطلبات.
وأشارت صليبخ إلى أن المدعى عليها طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية التي قضت بثبوت صحة المخالعة نظير بذلها له نصف الصداق وقدره ألفا دينار.
وطعن المدعي على الحكم أمام محكمة التمييز، ودفعت صليبيخ بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق بموجب محضر الصلح أمام مكتب التوفيق الأسري، والتي جاءت عباراته واضحة ويعد سندا تنفيذيا وانتهى به النزاع في حدود ما تم الصلح عليه، ولم تطعن الزوجة بما يبطله ومن ثم فهو حجة على الطرفين.
فقضت التمييز بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى بجعل مقدم الصداق الواجب رده ألفا دينار، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، وأعادته إلى المحكمة الاستئنافية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بإرجاع الصداق 4 آلاف دينار، ومصروفات درجتي التقاضي.
