حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.
ويتضمن المقترح فرض رسم على كل مركبة مملوكة لأجنبي يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل مقابل استخدامه للطرق العامة المملوكة للدولة، ويراعى في تحديد الرسم أن يكون ضعف الرسم المقرر على البحريني، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية بأن استحداث رسم جديد إلى الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور وهو مقابل استخدام طريق يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي، والزيادة في كافة رسوم خدمات الإدارة العامة للمرور بالنسبة للأجنبي بمقدار الضعف عما هو مفروض على المواطن مع التأكيد على وجوب معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معاملة المواطن البحريني، كل ذلك سينطوي عليه أعباء مالية على غير البحريني في الخدمات المرورية بمجملها وهو ما يستوجب مزيداً من الدراسة لما قد يترتب عليه من سلبيات وإيجابيات.
وذكرت الوزارة أن عدد الأجانب الذين يملكون سيارات خاصة في مملكة البحرين حتى تاريخ 28/3/2017م يبلغ (89723) ألف.
من طرفها، أوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور الذي أقرت أحكامه فرض رسوم على كل مركبة مملوكة لأجنبي مقابل استخدام الطرق العامة يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة تسجيلها، بالرغم من عدم وجود هذا الرسم أصلاً على المواطنين في أصل القانون، هو حكم ينطوي على تمييز ويؤدي إلى تقييد أو استثناء أو تفضيل فئة دون الأخرى، والغرض منه التفرقة بين المواطنين وغيرهم، وبالتالي فإنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن.
وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون يمثل تمييزاً بين المواطنين والأجانب في استخدام الطرق العامة، كما لا يوجد أصلاً رسم مقرر على المواطنين نظير استخدام الطرق العامة حسبما ورد بالاقتراح بقانون.
ورأت اللجنة أن ذلك سيؤدي الاقتراح بقانون إلى معاملة البحرينيين بمبدأ المعاملة بالمثل حال امتلاكهم لسيارات في الدول الأجنبية، موضحة أن الاقتراح بقانون يفرض على الأجنبي والبحريني على حد سواء رسوماً وأعباء مالية نظير استخدامهم للطرق العامة.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.
ويتضمن المقترح فرض رسم على كل مركبة مملوكة لأجنبي يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل مقابل استخدامه للطرق العامة المملوكة للدولة، ويراعى في تحديد الرسم أن يكون ضعف الرسم المقرر على البحريني، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية بأن استحداث رسم جديد إلى الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور وهو مقابل استخدام طريق يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي، والزيادة في كافة رسوم خدمات الإدارة العامة للمرور بالنسبة للأجنبي بمقدار الضعف عما هو مفروض على المواطن مع التأكيد على وجوب معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معاملة المواطن البحريني، كل ذلك سينطوي عليه أعباء مالية على غير البحريني في الخدمات المرورية بمجملها وهو ما يستوجب مزيداً من الدراسة لما قد يترتب عليه من سلبيات وإيجابيات.
وذكرت الوزارة أن عدد الأجانب الذين يملكون سيارات خاصة في مملكة البحرين حتى تاريخ 28/3/2017م يبلغ (89723) ألف.
من طرفها، أوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور الذي أقرت أحكامه فرض رسوم على كل مركبة مملوكة لأجنبي مقابل استخدام الطرق العامة يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة تسجيلها، بالرغم من عدم وجود هذا الرسم أصلاً على المواطنين في أصل القانون، هو حكم ينطوي على تمييز ويؤدي إلى تقييد أو استثناء أو تفضيل فئة دون الأخرى، والغرض منه التفرقة بين المواطنين وغيرهم، وبالتالي فإنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن.
وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون يمثل تمييزاً بين المواطنين والأجانب في استخدام الطرق العامة، كما لا يوجد أصلاً رسم مقرر على المواطنين نظير استخدام الطرق العامة حسبما ورد بالاقتراح بقانون.
ورأت اللجنة أن ذلك سيؤدي الاقتراح بقانون إلى معاملة البحرينيين بمبدأ المعاملة بالمثل حال امتلاكهم لسيارات في الدول الأجنبية، موضحة أن الاقتراح بقانون يفرض على الأجنبي والبحريني على حد سواء رسوماً وأعباء مالية نظير استخدامهم للطرق العامة.
